منظمة تطالب باصدار شهادة صحة نفسية للمقبلين على الزواج فى مصر

تقدمت منظمة العدل والتنمية الحقوقية بمقترح للبرلمان والنائب كريم السادات ولجنة الصحة لاصدار شهادة صحة نفسية للمقبلين على الزواج داخل مصر واضافته ضمن بنود قانون الفحص الطبى الشامل قبل الزواج.

تحيا مصر 

منظمة العدل والتنمية الحقوقية 

وطالب المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى بضرورة اصدار شهادة  صحة نفسية للمقبلين على الزواج بمصر وللعروسين كشرط لاتمام عقد  قران الزواج والا يقوم الماذون باتمام الزواج بدون تلك  الشهادة النفسية وتتولى وزارة الصحة اصدار تلك الشهادات عبر لجنة طبية متخصصة من  اطباء نفسيين.

واكد ان تلك الشهادة تهدف لمواجهة العنف الاسرى وحالات الطلاق المبكرالذى  تحولت لظاهرة مؤخرا داخل مصر وكذا بناء اسرة مصرية سوية اجتماعيا ونفسيا مؤهلة لتربية الاطفال.

واشار نادى عاطف رئيس المنظمة ان كان احد العروسين يعانى من مشكلات نفسية قبل الزواج يتماخضاعه للعلاج حسب حالته ثم اصدارتلك الشهادة لانها ستساهم  بالحد من  المشكلات الاسرية والعنف الاسرى.

يذكر أن مجلس النواب، أحال مشروع قانون مقدما من النائب كريم السادات وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بشأن إصدار قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية.

وتضمن مشروع القانون مقدم من النائب كريم السادات الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية بلإضافة إلى الإلزام بعمل التحاليل والفحوصات المختبرية والأشعة التشخيصية، كما يستهدف الأمراض الوراثية والمناعية والمعدية بالاضافة إلى الفحص الشامل للذكورة والنساء والصحة النفسية.

القانون حدد أيض في مواده عدد من الشروط التي يجب على المرأة اتخاذها حال زواجها بعد سن الاربعين والتي حيث اخضاعها لاختبار سرطان الثدى وتحليل الغدة الليمفاوية.

مشروع القانون الزم الشريكين  المقبلين على الزواج إجراء فحوصات وتحاليل برنامج الفحص الطبى الشامل قبل الزواج بمدة كافية - تحددها اللائحة التنفيذية- بما يمكنهما من إتمام كورس العلاج فى حالة وجود أمراض يمكن علاجها. 

وللخاضعين لأحكام هذا القانون الحق فى إعادة التحاليل والفحوصات على نفقتهم بالمستشفيات والمعامل والعيادات التى تحددهااللائحة التنفيذية لهذا القانون وتسلم النتائج والتقارير إلى الجهات القائمة على تنفيذ هذا القانون. 

فإذا كانت نتيجة التحاليل المعادة مغايرة لتلك التي تمت من قبل بنسب كبيرة فعلى الجهة الطبية المعنية إما اعتماد نتيجة التحليل الجديدة أو إحالته لجهة أخرى لعمل هذه التحاليل على نفقة الجهة المحيلة.

ولم يجيز القانون للمأذون إبرام عقد الزواج  كما لا يجوز لأى جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم شهادة الكشف، حال التأكد من إصابة أى من الزوجين بالإيدز، حيث لايتم منحهم شهادة الزواج ويتم إبلاغ السلطات، ويتحمل المقبلين على الزواج رسم لا يجاوز خمسمائة جنيه لاستلام نسخة من نتائج التحاليل النفسية  ، ويعاقب المأذون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة خمسين ألف جنيه حال مخالفة القانون.