الوزير فوزي: هناك تحديث للمنظومة البحرية يشهد بها القاصى والدانى وتتم بدعم من القيادة السياسي

قال  المستشار محمود فوزى ، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن مجلس الشيوخ يناقش اليوم تعديلين على قانونين إحداهما موضوعى، وهو قانون  السفن التجارية ، والآخر إجرائي وهو  التجارة البحرية . 

الوزير فوزي: هناك تحديث للمنظومة البحرية يشهد بها القاصى والدانى وتتم بدعم من القيادة السياسي

وتابع فوزى خلال الجلسة العام لمجلس الشيوخ، اليوم  الاثنين، برئاسة المستشارعبد الوهاب عبد الرازق، لمنافشة تعديلات قانون تسجيل ، قائلا:"هناك تحديث للمنظومة البحرية يشهد بها القاصى والدانى، وتتم بدعم من القيادة السياسية، ووجود كامل الوزير نائبا لرئيس مجلس الوزراء على رأس وزارة النقل". 

القواعد الجوهرية فى القانون البحرى أن كل سفينة يجب أن ترفع علم

وأشار إلى أن قناة بنما تقوم بتسيير ربع حمولة النقل البحري فى العالم ولديها 7100 سفينة، متابعا :"وليبيا وسنغافورة كلها دول قامت اقتصادياتها على النقل البحري، القانون كان يقول أن ملكية السفينة هى السبب الوحيد لرفع العلم المصرى، ومن القواعد الجوهرية فى القانون البحرى أن كل سفينة يجب أن ترفع علم لأنه هو الذى يخضع للالتزام بالقوانين والولاية القضائية". 

وذكر المستشار محمود فوزى أن قناة بنما تبوأت تلك المكانة لثلاث لأسباب أولها سهولة التسجيل والحوافز الضريبية المتعددة والعمالة الرخيصة.

وفقاً لقانون تسجيل السفن التجارية .. ما هي الإجراءات المتخذة في حال غرق السفينة أو كسرها أو سرقتها؟

تعديلات مشروع تسجيل السفن التجارية 

ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية، وتنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.

كما أجاز النص تعليق تسجيل السفن المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، وذلك لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.