«اقطاع التيار الكهربي و انتشار القمامة»..5 طلبات إحاطة للنائب عمرو درويش على طاولة محلية النواب..غدا

تعقد لجنة الإدارة المحلية، برئاسىة النائب أحمد السجيني، اجتماعها غدا، الخميس لمناقشة 19 طلب إحاطة مقدمة من نواب محافظة القليوبية ، وذلك بحضور المحافظ، حيث تناقش اللجنة 5 طلبات مقدمة من النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تحيا مصر 

تفاصيل اجتماع محلية النواب غدا

ويرصد موقع تحيا مصر الطلبات التي تقدم بها النائب عمرو درويش، بمحافظة القليوبية:

-طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش، بشأن استغلال أرض الشركة المصرية للحوم والدواجن (الغير مستغلة) الكائنة بزمام قرية شبلنجة - محافظة القليوبية – في إقامة مستشفى متكامل لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، وإقامة مجمع مدارس للقضاء على الكثافات الطلابية المرتفعة بالمدارس.

-طلبات الإحاطة المقدمة من النائب عمرو درویش، بشأن: الأول: قيام مديرية الري بمحافظة القليوبية بتحرير محاضر تعدى للشباب الذين قاموا بتنفيذ تعليمات المحافظة وتوجه الدولة نحو إقامة عربات الطعام المتنقلة بامتداد الكورنيش بمدينة بنها بمنطقة كوبري 15 مايو، ومطالبتهم بإزالة العربات بالرغم من قيامهم بتنظيف المنطقة وتأهيلها .

-استمرار مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من السيد النائب عمرو درویش، بشأن انتشار القمامة والنباشين بمدن وقرى محافظة القليوبية، رغم التوجيهات الحكومية بضرورة تطبيق منظومة النظافة | الجديدة، فضلاً عن تكدس القمامة أسفل الطريق الإقليمي من ناحية كفر سعد، الأمر الذي ينتج عنه تجمع الغازات شديدة الخطورة، والتي قد ينجم عنها حدوث انفجارات، بالإضافة إلى تعرض هذه القمامة للحرق أكثر من مرة، مما يهدد جسم الكوبري، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع  اللجنة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 25 من يناير سنة 2022، فيما يخص موقف شركة الكهرباء من سداد متأخرات رسوم النظافة المحصلة لصالح محافظة القليوبية على فواتير الكهرباء .

-مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب عمرو درویش، بشأن:

الأول: عدم استكمال إنارة الطريق المؤدى إلى عزبتي حسن خطاب وعبدالحليم هاشم – مركز بنها – محافظة القليوبية، مما يعرض المواطنين للخطر نتيجة انتشار حوادث السرقة.

الثاني: استمرار انقطاع التيار الكهربائي بمنطقة الفلل بمدينة بنها - محافظة القليوبية، وتحديدا المنطقة الكائنة بنطاق قسم شرطة بنها ثاني ومحكمة الأسرة بمجمع محاكم مجلس الدولة، وذلك نتيجة عدم قدرة المحولات الكهربائية والكابلات بهذه المنطقة على استيعاب عدد العقارات سواء المرخص منها أو الغير مرخص.