حزب المؤتمر: تعيين المستشار بولس صادق رئيسا للمحكمة الدستورية العليا خطوة مهمة في إرساء دعائم الجمهورية الجديدة

ثمن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميد عضو مجلس الشيوخ،  قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتعين المستشار بولس صادق رئيسا للمحكمة الدستورية العليا.

تحيا مصر

ووصف  حزب المؤتمر في بيان له اليوم، القرار بأنه خطوة مهمة في إرساء دعائم الجمهورية الجديدة القائمة علي مبدأ المواطنة والمساواة بين جميع أبناء الشعب المصري.   ووجه حزب المؤتمر،  التهنئة للمستشار الجليل بولس صادق علي تعينه في هذا المنصب القضائي الرفيع  وثقة الجمعية العمومية للمحكمة فيه. 

«بولس فهمي» يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للمحكمة الدستورية

هذا و أدي المستشار بولس فهمي، أمس الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا.

الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد أصدر أمس الثلاثاء،  قرارا جمهوريا بتعيين المستشار بولس فهمي، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، اعتبارا من 9 فبراير الجاري.

السيرة الذاتية لرئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد

والمستشار بولس فهمي الذي تولى منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد، هو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليا، حيث أنه هو من مواليد أول يناير 1957 ويبلغ من العمر 65 عاما. المستشار بولس فهمي بدأ في السلم الوظيفي بعد تخرجه من كلية الحقوق بتقدير جيد جدا، في عام 1987 كمعاون نيابة وتدرج في المناصب القضائية حتى أصبح مستشارا بالاستئناف عام 1979 ثم رئيس في محاكم الاستئناف في 2001، ثم عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010، ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012، عائدا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، قبل أن يعاد تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014.

رئيسا بالاستئناف

أيضا جرى تعيين المستشار بولس فهمي بالنيابة العامة عام 1978 وتدرج في وظائفها حتى أصبح مستشارا بالاستئناف عام 1997 ثم رئيسا بالاستئناف عام 2001، كما عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010 ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012 عائدا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم جرى تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014.

حزب المؤتمر: تعيين المستشار بولس طاق رئيسا للمحكمه الدستورية العليا خطوة مهمة

وأكد حزب المؤتمر، أن الاختيار جاء ليرسخ أن مصر تعتمد علي الكفاءات  في كل المجالات حتي تحقق التنميه المنشوده  والتي يعمل من أجل  تحقيقها  الرئيس عبد الفتاح السيسي  ليل نهار  وحيا الحزب كل الجهود  التي تدعم استقلالية السلطه القضائية  الحصن الأول  للدفاع عن الحق  في جمهوية مصر العربية.

وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 50 لسنة 2022 بإحالة المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا للمعاش، اعتباراً من 8 فبراير الجاري، مع إضافة مدة خدمة استثنائية حتى سن السبعين. 

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي رقم 51 لسنة 2022 بتعيين المستشار بولس فهمي إسكندر رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، بدرجة وزير اعتبارا من 9 فبراير الجاري.