«بين التأييد والرفض»..مشاركة واسعة من نواب التنسيقية بمناقشات مشروع قانون المجلس الصحى«فيديو وصور»

 شهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مشاركة واسعة من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناقشات مشروع قانون المجلس الصحى المصرى، حيث رأى بعض نواب التنسيقية أن القانون يصب فى جهود الإصلاح الصحى فى مصر، وأيضا يدعم جهود التدريب والتأهيل للعناصر البشرية، فيما رأت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب أن القانون المطروح ليس بالصورة الأفضل خاصة أن العالم كله يكون لديه مجلس طبى وأخر صحى.

تحيا مصر

 

النائبة مرثا محروس بمناقشات قانون المجلس الصحى:«يُترجم إرادة الدولة بملف التدريب»

النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الإتصالات بمجلس النواب،عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قالت  أن مشروع القانون  من شأنه أن يكون له دور فعال فى وضع استراتيجية وطنية تعالج أزمة هجرة الأطباء المصريين للخارج، مؤكدة على أن هذا المشروع يترجم إرادة الدولة المصرية بشأن فلسفة التدريب والتأهيل وأهميتها بواقع الحياة وبكل المجالات المصرية وخاصة على مستوى المنظومة الصحية حيث العاملين بها والأطقم الطبيبة الذين بذلوا جهود كبيرة من أجل مواجهة أزمة كورونا خلال الفترة الأخيرة.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى ضرورة أن يكون من أولويات المجلس سد الفجوة الكبيرة الخاصة باحتياجات الأطباء فى مصر والتى سيكون من خلالها القضاء على ظاهرة هجرة الأطباء للخارج، مشيرا إلى أن التحديات كبيرة ولكن إرادة الدولة المصرية بملف التأهيل والتدريب من خلالها سنكون أمام كوادر مؤهلة تقوم بدورها الفعال من أجل الدولة المصرية.

النائب عمرو درويش:المجلس الصحى المصرى تأخر كثيرًا

 

 من ناحيته قال قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع  قانون المجلس الصحى  يعد خطوة مهمة لتطوير المنظومة الصحية في مصر، لكن الحكومة تأخرت  كثيرا، مؤكدا  أنه من المهم أن يعمل المجلس الصحي علي تطوير المنظومة الصحية ورفع من كفاءة الأطباء وتزويد الكوادر الطبية بالخبرات،  ومن المهم أن يعمل المجلس فعليا ويكون له دور فعال حتي لا يكون مثل المجالس الأخري التي لا تقوم بدورها.

وأكد درويش، علي ضروروة  أن يكون هناك حالة من الارتقاء بالمفهوم الصحي في مصر،  بحيث لا نجد مستشفيات غير مجهزة أو كوادر طبية، و أن يكون هناك منظومة صحية متكاملة حتي تتوافق مع الجمهورية الجديدة، مشددا علي عدم وجود لجان داخل هذه المجلس تستنزف الموازنة الخاصة بالمجلس .

النائب أحمد فتحى :المجلس الصحى يدعم جهود التدريب

 

من ناحيته وافق النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء المجلس الصحي المصري، لافتا إلى نص  المادة رقم 18 من الدستور،” ان لكل مواطن الحق فى الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدامات الصحية العامة، التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي ".

وأكد النائب أحمد فتحي، وكيل تضامن النواب، أن إنشاء المجلس الصحي المصري، يساهم فى  تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والفرق الطبية والعاملين في مختلف التخصصات الطبية وخريجي الكليات الطبية والصحية، إضافة إلى اختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وفقا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

وأوضح النائب احمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة والاسرة بمجلس النواب، أن القانون يعمل على رفع كفاءة الطلاب والتدريب ما بعد الجامعي ، خاصة وهو يساهم فى رفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية.

وأشار النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، عضو تسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، إلى معاناة الأهالي من تردي الخدمات الصحية فى المستشفيات الخاصة والعامة، مثمنا دور القانون في معالجتها وتطويرها والتخلص منها.

النائبة أميرة صابر ترفض مشروع قانون المجلس الصحى

 

وأعلنت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، رفضها لمشروع قانون المجلس الصحي المصري، مؤكدا أن القانون  تجاهل العلميين رغم أهميتهم لوجودهم في كل القطاعات الطبية، فأغلبية العاملين بقطاعات التحاليل الطبية العلميين بها أكثر من الأطباء، لافتة أنه  في الدول المتقدمة يوجد مجلسين مجلس طبي يختص بالأطباء و الآخر صحي يختص بالعاملين في القطاع الصحي.

 وأكدت صابر، علي استيائها من مشروع القانون لتجاهله العلميين، متمنية من الحكومة وممثلي اللجنة أن ينظروا لذلك، موضحةأن سبب رفضها  للقانون أيضا هو عدم كفاية الوقت لمناقشة مشروع القانون باعتباره أحد أهم مشروعات القوانين التي تناقش، كما أن نصوصه بها عدم وضوح تشريعي وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين: هناك كارثة تسمي هجرة الأطباء، والسياسة التشجيعية لمشروع القانون غائبة أمامهم،  مؤكدة أنها ليست  ضد مشروع  لكنه يحتاج العديد من التعديلات الجوهرية.