لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ تناقش قانون الإيجار القديم (صور)

عقدت لجنة الإسكان والإدار المحلية والنقل بمجلس الشيوخ برئاسة النائب خالد سعيد، اجتماعا اليوم، لمناقشة أزمة الإيجار القديم ، وذلك بعد عقد سلسة من الاجتماعات لحل هذه  المشكلة نظرا لتشابك العلاقة بين المالك والمستأجر.

تحيا مصر

وكان قد أكد النائب خالد محمد سعيد، رئيس لجنة الاسكان والادارة المحلية بمجلس الشيوخ، علي ضرورة دراسة تفاصيل نماذج حلالات الايجار القديم، نظراً لتشابك العلاقات بين المالك والمستأجر في هذا الملف.  

 

خالد سعيد يؤكد دراسة تفاصيل نماذج حالات الايجار القديم لتشابك العلاقات بين المالك والمستأجر

 

جاء ذلك فى كلمته باجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  لمتابعة ملف الإيجارات القديمة؛ بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، واللواء خالد محمد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ.

 

 

ومن جانبه،  أشار رئيس الوزراء إلى أن هدف  الاجتماع، هو فتح أحد أهم القضايا التاريخية المعقدة، وهو ملف الإيجارات القديمة، قائلا: هذه الحكومة تعرضت لملفات صعبة، وواجهت المشكلات التاريخية التي فضل الكثيرون الابتعاد عنها.

 

مدبولي يؤكد علي ضرورة تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإيجارية

وتابع: تصلنا شكاوى عديدة والكثير من المطالب المتعلقة بقضية الإيجارات القديمة والتي تطلب إيجاد حل لهذه المشكلة، وفي هذا الصدد، فإننا نستمع إلى كثير من الخبراء والمختصين، وكذا لدينا دراسات متعددة حول هذا الأمر.

 

وأكد رئيس الوزراء ضرورة تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإيجارية، بهدف الوصول إلى صيغة عادلة، وفي الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعي.

 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي موجها حديثه لممثلي مجلسي النواب والشيوخ: هذه القضية ليست قضية الحكومة وحدها، ولكنها قضية رأي عام، ونكرر أننا سنجد حلا لهذه المشكلة التاريخية التي لا ذنب لنا فيها، ولكن سنعمل على حلها، من خلال العمل معا كحكومة تنفيذية وكسلطة تشريعية.