" مستقبل وطن يدعم جهود المشروعات المتوسطة والصغيرة من أجل الشباب"..وزيرة الصناعة لـ تحيا مصر:سنمد فترة تقنين أوضاع الإقتصاد غير الرسمى..ولن نمنع التوكتوك إلا بتوفير البديل

انطلقت فعاليات اليوم  الأول لورشة العمل التى ينظمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لاستعراض آليات تفعيل قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وذلك بحضور نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة و محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وعدد من مسؤلي وزارتي المالية والتنمية المحلية.

تحيا مصر

 

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أعلنت أن الجهاز بدأ في تنفيذ إجراءات توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية وإعداد الكوادر البشرية بالجهاز وتدريبهم على إجراءات تقديم الخدمة بالإضافة إلى تجهيز وإعداد وحدات الخدمة بمختلف المحافظات ليتمكن الراغبون في توفيق أوضاعهم من الحصول على خدمة جيدة ومميزة وسريعة في نفس الوقت.

 

وأضافت أن وحدات الخدمة أصدرت 2700 رخصة مؤقتة لتوفيق الأوضاع للمشروعات غير الرسمية خلال الفترة من 1 يونيو 2021 وحتى 31 ديسمبر 2021  (7 أشهر)، كما قامت بإصدار 1494 رخصة نهائية لتوفيق أوضاع المشروعات خلال ذات الفترة وذلك تنفيذًا لتوجيهات  رئيس الجمهورية بالعمل على شرعنة وتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، مما يضمن قدرة هذه المشروعات على الاستمرار والتوسع.

 

وأضافت أن رخصة التشغيل المؤقتة التي تصدرها وحدات الخدمة تصل مدتها لخمس سنوات، وذلك لحين استصدار ترخيص التشغيل النهائي، كما يصدر الترخيص المؤقت خلال 10 أيام من تاريخ تقديم صاحب المشروع بمستندات تأسيس المشروع وهي البطاقة الضريبية والسجل التجاري والموافقات المبدئية، وذلك مقابل رسوم لا تجاوز 10000 جنيه للمشروع المتوسط                   و5000 جنيه للمشروع الصغير و1000 جنيه للمشروع متناهي الصغر وبحد أدنى 500 جنيه.

رئيس مشروعات النواب: قانون المشروعات المتوسطة يهم من يملك التروسيكل حتى من يملك موازنة ب٢٠٠مليون جنيه

 

وأكد النائب محمد مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التعاون والتنسيق الكامل مع وزيرة التجارة والصناعة نفين جامع والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من أجل أن نكون أمام نتائج حقيقية ملموسة داعمة للاقتصاد الوطني وموفرة لفرص العمل لشباب مصر.

ولفت رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إلى أنه كما ذكرت الوزيرة قبل أصدار القانون كانت هناك مشاركات مع جميع الجهات ذات الصلة التي وصلت لنحو ٢٨جهة حيث تم التوافق على ١٠٩مادة بالقانون دون تدخل من أحد (بالتعديل) في الجلسة العامة للبرلمان، وهو ما يؤكد التوافق بين الحكومة والبرلمان.

وأكد علي أن التشريعات تصدر من أجل أن نكون أمام إجراءات تنظيمية مثل المرور ولكن بقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  سيكون الجميع أمام حوافز ومميزات، مشيرا إلى أن هذا القانون يهم من يملك التروسيكل حتى من يملك موازنة ب٢٠٠مليون جنيه.

 

وعن إشكاليات قانون المشروعات وقان المحال العامة أكد مرعي بأن قانون المشروعات ينظم أنشطة أمام قانون المحال العامة ينظم عقارات ومحاولات ومباني موجها الشكر وزيرة الصناعة والتجارة وأيضا وزير التنمية المحلية للتعاون والتغلب على التشابكات.

وأمام فتح باب النقاش مع ممثلى وسائل الإعلام،أعلنت وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نيفين جامع أنه تم مراجعة  السياسة الإئتمانية للجهاز مع البنك المركزي واقرارها في اكتوبر الماضي،مشيرة الى أنه تم رفع  الحد الأقصى للتمويل المقدم من الجهاز الى 30 مليون جنيها لبعض الأنشطة من المشروعات المتوسطة.    

 

 وأشارت جامع إلى خطة الجهاز في العام الحالي تستهدف بدء تمويل المشروعات المتوسطة وسيبدأ الجهاز بتقديم تمويلات بقيمة تبلغ 15 مليون جنيه حتى تصل الى الحد الاقصى (30 مليون جنيه)بشكل تدريجي.

وأوضحت أن الجهاز بدأ في تنفيذ إجراءات توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية على مستوى الجمهورية لضمها الى الاقتصاد الرسمي، لافتة الى أن من 70 الى 80% من اجمالي المنشآت تعمل بشكل غير رسمي منوه بأن الدولة تسعى من خلال وضع قانون للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى توفير فرص عمل، وتعميق المنتج المحلي،وتقليل الواردات منوه بان لدينا القدرة والشباب بالإضافة الى البنية الأساسية التى شهدت تطورا كبيرا  للدولة تسعى لوجود صناعة يتوافر الحد الادنى من المقومات التى تتاسب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضافت أن الجهاز حرص خلال العام الماضي على الاستمرار فى تقديم خدمات متنوعة فنية وغير مالية لدعم أصحاب المشروعات القائمة ومساعدتهم على التوسع والنمو ،منوه بأن وحدات الخدمة بكافة المحافظات بدأت فى تقديم أولى خطوات تفعيل قانون تنمية المشروعات الجديد حيث أصدرت حوالى 22 ألف شهادة تصنيف وشهادة مزايا للمشروعات القائمة التى تتيح لأصحاب هذه المشروعات الاستفادة من الخدمات والتيسيرات التى تقدمها مختلف الجهات الحكومية ومن أهمها تخصيص نسبة لا تقل عن 20% للتعاقد مع المشروعات المتوسطة ونسبة لاتقل عن 20% للتعاقد مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من المشتريات الحكومية لشراء منتجاتها أو تنفيذ أعمال أو خدمات مما سيتيح لقطاع عريض من أصحاب المشروعات تسويق منتجاتهم.

 

 وأشارت إلى أنه تم تسجيل ٢٩٧٠ ألف عميل من جميع المحافظات بالجهات الحكومية بقيمة مناقصات بلغت ٣٧٥.٦ مليون جنيه خلال 2021.  وأوضحت أنه في إطار تفعيل خدمات القانون الجديد تم إصدار حوالى  17 ألف رخصة نهائية ومؤقتة لمشروعات جديدة حيث يتم إصدار الرخصة المؤقتة للمشروعات حديثة التأسيس (سارية لمدة عام)، لحين استصدار ترخيص التشغيل النهائي، وتصدر في نفس يوم تقدم صاحب المشروع بمستندات تأسيس المشروع (البطاقة الضريبية/السجل التجاري).

 

وأشارت جامع إلى أن الجهاز يهتم بالتركيز على تطوير مهارات المواطنين والشباب والمرأة على وجه الخصوص لمساعدتهم على إقامة المشروعات الجديدة حيث قام الجهاز بعقد ٣٩٣ دورة تدريبية مجانا استفاد منها حوالى 10 آلاف متدرب ومتدربة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة القوي العاملة ومنظمة العمل الدولية لتأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم فى إعداد دراسات الجدوى وإنهاء الإجراءات اللازمة ليتمكنوا من بدء مشروعاتهم الجديدة. وأوضحت جامع أنه خلال عام 2021 شارك ما يزيد على 4 آلاف عميل في المعارض التي نظمها الجهاز أو شارك في تنظيمها وحققوا مبيعات وتعاقدات بلغت 153 مليون جنيه.

وزيرة التجارة والصناعة ل" تحيا مصر ":"سنعمل على مد فترة جديدة  لتقنين أوضاع الاقتصاد غير  الرسمي بقانون المشروعات بعد أبريل ٢٠٢٢"

 

وأكدت نفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة مد فترة توفيق الأوضاع بشأن دمج الاقتصاد الرسمي من خلال قانون المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر والمقرر أن تنتهي في أبريل المقبل، مشيرة إلى أنها تقدمت بطلب لمجلس الوزراء للموافقة على المد خلال الفترة المقبلة.

ولفتت وزيرة الصناعة والتجارة ردا على سؤال محرر موقع تحيا مصر، بشأن إمكانية مد فترة تقنين الأوضاع للاقتصاد غير الرسمي، إلى أنها تقدمت بطلب لمجلس الوزراء بشأن هذا الملف، خاصة أن اللائحة التنفيذية صدرت في وقت أزمة كورونا مشيرة إلى أن أزمة كورونا مبرر للمد خلال هذه المرحلة  رافضة الكشف عن المدة التي طلبت مدها.

وبشأن فض التشابكات بين الأجهزة الحكومية ذات الصلة بالقانون الخاص بقانون المشروعات المتوسطة َالصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدة على أن التعاون قائم مع الجميع ورئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب أكد التعاون مع الجميع بما فيهم وزير التنمية المحلية وعمل لجنة برئاسة نائب المحافظ بكل محافظة بشأن معالجة إشكاليات المشروعات المتوسطة بكافة المحافظات.

وزيرة الصناعة والتجارة:حزب مستقبل وطن له دور عظيم فى دعم التوعية بقانون المشروعات المتوسطة من أجل الشباب

 

أكدت نفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الدور الفعال لحزب مستقبل وطن، لدعم جهاز المشروعات للقيام بدوره، خاصة أن الحزب لديه أمانات بمختلف المحافظات وتواجد على أرض الواقع بالقرى والنجوع، ومن ثم يتم الاستفادة من مقراته بشأن أداء مهام الجهاز ودوره فى التوعية بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكدت على أن الجهاز ليس لديه سوى 33 مقر بمختلف المحافظات ومن ثم يتم اللجوء لحزب مستقبل وطن من خلال مقراته المنتشرة،كما أنها مراكزا لتواجد المواطنين بشكل دائم، موجه حديثها للنائب محمد مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأحد أعضاء حزب مستقبل وطن،  وذلك بقولها:" ده دور  عظيم بيقدمه الحزب وجميعا نتعاون من أجل الهدف والدولة المصرية".

فى السياق ذاته أكدت على أنه بجانب هذه الجهود والتوعية بالتواجد على أرض الواقع، سنكون أمام حملة إعلانية ضخمة للتوعية أيضا خلال الفترة المقبلة، حتى يصل الجهد للمواطن على أرض الواقع،ويستفيد الجميع ونكون أمام مشروعات حقيقة داعمة للاقتصاد الوطنى ومحققة لفرص العمل لجموع الشباب.

وزيرة الصناعة: الإعلام تناول أزمة مصنع الجبنة بالمنوفية بشكل خاطأ.."ومحدش عرف الدولة خسرت أد إيه ؟وصادرات رجعت من بره كمان بسبب هذا التناول"

وأكدت نفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضرورة التريث فيما ينقل بوسائل الإعلام بشأن  المنظومة الصناعيةـ وخاصة ما يتردد من فترة لأخرى بشأن ضبط مصانع تقوم بتصنيع مواد ضارة مثلما حدث فى "مصنع الجبنة بشبين الكوم".

ولفتت وزيرة التجارة والصناعة  إلى أنها لا تختلف على وجود مصانع بير سلم ويتم مواجهتها بالقانون وكافة  آليات توفيق الأوضاع، ولكن ليست بالصورة السلبية التى يصدرها  الإعلام من وقت لأخر، مشيرة إلى أن الجميع تابع ما حدث بشأن مصنع الجبنة فى المنوفية  والإدعاء بأنه يصنع الجبنة من بةدرة الحوائط، والنتائج التى ترتبت على هذه الأزمة، خاصة أن  المصنع لم يكن يصنع مواد مضرة كما تردد بوسائل الإعلام والتحاليل أثبت عدم صحة ما تم تناوله بالإعلام، مشيرة إلى أن هذا التناول تسبب فى خسائر كبيرة على مصر بما فيها صادرات عادت مرة أخرى للوطن.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة بأن الحكومة تمد يدها للجميع من أجل توفيق الأوضاع والدخل تحت عباءة الإقتصاد الرسمى وتقدم كافة التسهيلات المطلوبة، وعلى الإعلام أن يساعد الحكومة والدولة فىهذا الملف حرصا على المصلحة العامة للوطن، مشيرة إلى أن الإعلام دائما له كلمته الموثوقة ويؤثر بشكل مباشر مع المواطنين.

وزيرة الصناعة: لن نمنع التوكتوك فى مصر قبل توفير البديل..ومنع استيراد المكونات خطوة لعمل الحصر الرسمى

 

وأكدت نفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن لن يتم منع التوكتوك بشكل نهائى فى مصر إلا مع تقديم البديل لهذه المركبة، مشيرة إلى أن التوكتوك يمثل دخل رئيسى لعديد من الأسر المصرية ومن ثم المنع يأتى بعد توفير البديل.

ولفتت إلى أنه سبق لها أن إتخذت قرارًا بمنع استيراد مكونات التوكتوك، حتى تتاح الفرصة للجهات المعنية من أجل عمل حصر رسمى بشأن هذه المركبات فى مصر، خاصة أن جزء كبير منه غير مرخص، ومن ثم عدم الترخيص يكون خارج الحصر، مؤكدة على أنه جارى الحصر الخاص بجميع المركبات حتى نكون أمام توفير كامل بشأنها على مستوى البديل، وهذه مبادرة وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرة إلى أن سيتم التنفيذ لعميلة الاستبدال فى القاهرة الكبرى بشكل مبدئى على أن يعقبها باقى المحافظات.