الشيوخ يواصل مناقشة قانون العمل غدا..ويوصى بإختبارات سلوكية ونفسية للمعلمين قبل التعيينات الجديدة

يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا مناقشة مشروع قانون العمل،وذلك على مدار يوم الأحد والاثنين، فيما تتضمن المناقشات عدد من الإقتراحات برغبة المقدمة من الأعضاء وتمت مناقشتها باللجان النوعة حيث تقارير لجنة التعليم والإتصالات، بمناقشة  الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد، بشأن "تشكيل لجنة علمية متخصصة لاختبار واختيار المعلمين قبل تعيينهم لسد العجز بالمعلمين بمختلف المراحل التعليمية وإنشاء كادر مالي ووظيفي خاص للمعلمين".

تحيا مصر 

الشيوخ يستكمل مناقشة قانون العمل غدا 

و ذكرت  فلسفة وأهداف الاقتراح برغبة المعروض ان نجاح أي منظومة تعليمية يرتبط بالكثير من العوامل وأساس هذه العوامل هو "المعلم"، حيث يحمل المعلم على عاتقه مسئولية إعداد أجيال سوية نفسياً وسلوكياً وأخلاقياً وعلمياً وهو من ينقل ويرسخ في نفوس الطلاب حب العلم والمعرفة، فلا علم بدون معلم ومن هنا تأتي أهمية وخطورة عملية اختيار المعلم، فالاختيار الخاطئ الغير دقيق يمكن أن يتسبب في فشل العملية التعليمية ككل وإن توافرت عوامل أخرى لنجاح التعليم، لذا يهدف الاقتراح برغبة المقدم إلى تشكيل لجنة علمية وفنية متخصصة تضم خبراء في المجالات التربوية والسلوكية والنفسية.

وتضمنت مناقشات اللجنة أهمية وضع شروط ومعايير محددة ودقيقة لاختبار واختيار المعلمين و تشكيل لجنة علمية وفنية متخصصة تضم خبراء في المجالات التربوية والسلوكية والنفسية  واختبار المتقدمين من المعلمين تحريرياً وشفويا في كافة النواحي والمهارات والسلوكيات والاستعانة بأساتذة متخصصين من كليات التربية والآداب والعلوم والهيئات والمؤسسات التعليمية والتربوية المتخصصة ومراكز البحوث وغير ذلك من الكيانات المتخصصة، إنشاء وتقرير كادر مالي خاص بالمعلمين يعكس أهمية ودور المعلم في المجتمع.

و تضمن رأى ممثلي الحكومة   بأنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بالبدء في اتخاذ إجراءات لسد العجز في أعداد المعلمين، فإنه يتم تعيين المعلمين بعقد مؤقت مدته عامين ولا يتم التثبيت إلا بعد التقييم من قبل المدير والموجه والطلبة للتأكد من توافر المعلم على المهارات السلوكية والنفسية القويمة وذلك طبقاً للقانون رقم 155 لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، كما أن هناك كادر خاص بالمعلمين وأن الأكاديمية المهنية للمعلمين هي الجهة المختصة باختيار المعلمين.

و اكدت  اللجنة على ضرورة وضع اشتراطات ومعايير محددة لاختيار المعلمين ولكن يجب أولاً تخصيص مقابل مادي يتناسب مع دقة وصرامة الاختبارات والاشتراطات وإلا لن يكلف المعلم نفسه عناء التقدم واجتياز اختبارات بلا مقابل يرضيه، كما توصي اللجنة بضرورة أن يكون للأكاديمية المهنية للمعلمين دور أكبر في تصميم وتقييم ومتابعة أنشطة التنمية المهنية للمعلمين وفق معايير محددة ودقيقة تضمن الارتقاء بالمعلم وصلاحية شاغلي وظائف التعليم.