استراتيجية الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس بمناقشات صناعة النواب..وتشابكات المحال العامة بلجنة المشروعات

تشهد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، غدا الأحد مناقشة استراتيجية الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس بشأن الصناعات المقامة بالمنطقة الصناعية الشمالية ببورسعيد والمنطقة الصناعية الجنوبية بالعين السخنة، وما طرأ عليهما من تطوير وما تحققانه من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بحسبان الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية.

تحيا مصر

 

من جانبه تشهد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة مناقشة المعوقات التي تواجه تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظة الدقهلية.

وتشهد أيضا مناقشة المعوقات التي تواجه تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظة المنيا.

استراتيجية الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس بمناقشات صناعة النواب..وتشابكات المحال العامة بلجنة المشروعات

 

يشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة د. فخرى الفقى، تشهد غدا الأحد مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ويتضمن التعديل المقترح بأن  «يُضاف إلى المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون 91 لسنة 2005 فقرة أخيرة، واستثناءً من حكم الفقرة الاولى من هذه المادة، تًحصّل تصرفات على الضريبة الواردة بها والتي وقعت قبل 19 مايو 2019  وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات العقارية  حيث الشريحة الأولى: مبلغ 250 ألف جنيه يحصل ضريبة بمبلغ مقطوع 1500 جنيه، والشريحة الثانية: من 250 ألف جنيه الى 500 ألف جنيه يحصل 2000 جنيه ضريبة ، والشريحة الثالثة: من 500 الف جنيه إلى مليون جنيه يحصل ضريبة  3000 جنيه والشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل 4000 جنيه.

استراتيجية الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس بمناقشات صناعة النواب..وتشابكات المحال العامة بلجنة المشروعات

التعديل المقترح يستهدف تخفيض ضريبة التصرفات العقارية، بينما كان قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005 الحالي متضمناً في المادة 42 منه فرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 2.5% من سعر العقارات والأراضي داخل كردونات المدن بدون تخفيض، مع إعفاء العقارات الموروثة من ذلك، ومن ثم التعديل الجديد يتضمن تحديد شرائح لكل العقارات والأطيان المباعة قبل مايو 2019، وإلغاء النسبة الثابته المقررة في القانون الحالي، ومهما تعددت مرات البيع لا تحصّل الضريبة إلا مرة واحدة.