شيرين عليش: قرارات السيسي تحقق العدالة الاجتماعية وتحسن الأوضاع المعيشة للمواطنين

أشادت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، معتبرة أن ذلك يعمل على الارتقاء بمستوي معيشة المواطنين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية لتلبية احتياجاتهم. 

تحيا مصر

وأوضحت عليش أن الرئيس السيسي حريص على التخفيف على كاهل المواطنين وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل والذين عانوا خلال السنوات الماضية ودعمهم بقوة لمواجهة زيادة الأسعار نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية بسبب جائحة كورونا، مؤكدة أن الرئيس دائما في قراراته يسعي الي توفير حياة كريمة للمواطنين ، فضلاً عن كونها تعزز وتحقق العدالة الاجتماعية وتؤكد دعم الدولة ومساندتها لأصحاب الدخول المنخفضة. 

شيرين عليش: الرئيس السيسي حريص على التخفيف على كاهل المواطنين

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن قرار الرئيس بتعيين 30 ألف معلم سنويا لمدة 5 سنوات مقبلة، يفتح الباب لأول مرة منذ سنوات طويلة لتعيين معلمين جدد ويساهم في سد العجز الشديد ، مؤكدة أن القرار يعكس الاهتمام البالغ بتطوير المنظومة التعليمية، ويبرهن على أن التعليم مشروع دولة، توفر كل جهودها وإمكاناتها لإنجاحه في ظل الجمهورية الجديدة. 

وذكرت عليش، أن تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين، يساهم في دعمهم وتطوير أدائهم ويدل على انتصار الدولة للمعلم الجامعي وما قبل الجامعي، باعتباره الركيزة الأساسية في تطوير المنظومة التعليمية.

ولفتت النائبة إلي أن ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، يدل على حرص الرئيس على تحسين أوضاعهم والوقوف بجوارهم، نظرا لأنهم خط الدفاع الأول ضد الأوبئة والأمراض وخاصة أزمة فيروس كورونا.

قرارت الرئيس السيسي

هذا ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة المالية  بعدد من القرارات نرصدها في السطور التالية :

. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

. إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

. زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

. إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

. اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.

. تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

. ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.