إلغاء الفصل التعسفى واستمارة 6..مزايا تضمنها قانون العمل

يهدف قانون العمل الجديد، إلي معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، فضلا عن تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

تحيا مصر

نصت المادة 13 من قانون العمل الجديد على التزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، والعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، والعمل على حماية العمال من مخاطر العمل، وتوفير شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية.

مزايا تضمنها قانون العمل

وتضمنت المادة عدة بنود، أهمها:   - حظر فصل العامل تعسفيًا من المنشأة التي يعمل بها، بما يحقق الأمان الوظيفي لكل من يعمل بأجر في مصر، ويحمى العمالة غير المنتظمة بتقنين أوضاعها، وبالتالي يؤدى إلى زيادة "الإنتاج"، والذي يعد العنصر الرئيسي في التنمية والتقدم الاقتصادي.

-يلغي قانون العمل استمارة 6، والتي كانت تهدد العمالة بالفصل، علاوة على تحويل العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون.

-إنشاء محاكم عمالية، والتي تختص بالنظر في الخلفات بين العامل وصاحب العمل قبل فصله تعسفيا من العمل وحماية للشريحة الكبيرة التي سوف يطبق عليها هذا القانون، وبالتالي يتم اللجوء في هذه الحالة إلى "المحكمة العمالية” المختصة، والتي تختص بالبت في نزاعات العمل في زمن قياسي، علاوة على تحقيق الشفافية والعدالة في إصدار الأحكام، لا سيما في حالات الفصل من الخدمة وغيرها، مما يسهم في إنجاز العدالة بشكل أسرع.

أهداف قانون العمل 

 -معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.

-تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

-إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبـي وتحفيز العامـل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

-وضـع تنظيم قانوني منضبط ودقيـق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمـام بـه كـأسـاس للتقدم.