نشوى الشريف معترضة على الضبطية القضائية للمهن التمثيلية: لا تصلح مع العمل النقابي.. فيديو

اعلنت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب، موافققتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978  فى شأن  إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، موضحة أنه لا يتم النظر للفنانين بأنهم جميعا صف أول، لانه يوجد منهم صف تاسع وعاشر وبالتالي هم في حاجة لنقابة ومصادر حماية لهم.

تحيا مصر

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والذي يهدف مشروع القانون إلى تعظيم موارد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائه.

نشوى الشريف معترضة على الضبطية القضائية للمهن التمثيلية: لا تصلح مع العمل النقابي

وأكدت النائبة نشوى الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الضبطية القضائيه ستساعد على "الشلالية"، قائلة: العمل النقابى لايصلح معه الضبطية القضائية. 

وأشارت النائبة نشوى الشريف أن موافقة مجلس النواب على منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية سيفتح الباب أمام نقابات أخرى للمطالبة بالحصول على الضبطية القضائية .

فلسفة مشروع القانون

وجاءت فلسفة مشروع القانون، استهدف القانون رقم 35لسنة1978في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية تنظيم الاشتغال بالفنون التمثيلية والسينمائية والموسيقيةوضمان المستوي الفني والثقافي للمشتغلين بها، ورعاية مصالح أعضائها بما يتفق وأهمية رسالة الفنانين في مجالات هذه الفنون ذات التأثير الفكري البالغ علي الجماهير وبما ينهض بهذه الفنون لتؤدي دورها في بناء المجتمع، وذلك عن طريق تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم، وإنشاء صندوق للمعاشات والإعانات يؤمن مستقبلهم ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة.

وقد لوحظ من خلال التطبيق العملي للقانون السابق ذكره، أنه لم تعد تتوافر له الفاعلية التي تحقق الأهداف التي صدر من أجلها وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية وأثرها علي القوة الشرائية للعملة، وأن هناك حاجة ماسة إلي التدخل التشريعي لتعديل بعض أحكامه حتي تكون محققة لأهدافه المرجوة منه  كما اقتضي ذلك اقتراح مشروع القانون المرافق، ترسيخاً لحق مساهمة النقابة في رفع مستوي الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، والمنصوص عليه في المادة (76) من الدستور.