نواب البرلمان يقرون هيئة جودة التعليم رغم الغضب من «طارق شوقى» ويصفونها بالفاشلة.. إمام يستنكر تعدد الهيئات.. وضياء داوود: تمثيل سيء للحكومة
ADVERTISEMENT
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المسسستشار الدكتور حنفى جبالى، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى على أن تتم الموافقة بجلسة لاحقة.
تحيا مصر
ويهدف مشروع القانون من إنشاء الهيئة الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى من مؤسسات وبرامج، بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة، وتضع الإطار العام لجودة برامج التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقييم اللازمة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم الفنى والتقنى ومراكز التدريب المهنى النظامى وغير النظامى بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفنى قبل الجامعى والتعليم التقني.
عبد المنعم امام يعبر عن استياءه من استياءه من كثرة عدد الهيئات فى مصر
وعبر عدد من نواب البرلمان عن رفضهمن لهذه التعديلات مستنكرين تعدد الهيئات دون نتائج على أرض الواقع، ووأعلن النائب عبد المنعم إمام، رفضه مشروع القانون، مشيرا إلى استياءه من كثرة عدد الهيئات فى مصر، دون نتائج على أرض الواقع.وقال: لدينا هيئة لضمان جودة التعليم، وبدلا من تطويرها والاهتمام بها، نسعى لتجزئة اختصاصاتها وإنشاء هيئة جديدة للتعليم الفني، ما يتبعه موظفيين جدد وتكاليف على الدولة.
النائب ضياء الدين داوود: طارق شوقى «مبيتكشفشى على برلمان»
ومن جانبه، هاجم النائب ضياء الدين داوود، وزير التربية والتعليم، والذي تغيب عن حضور الجلسة أثناء مناقشة مشروع القانون، وكذلك اعتذاره عن جلسة الثلاثاء المقبل. وقال النائب: يبدو أن وزير التعليم مبتكشفش على البرلمان، يتم دعوته لحضور اجتماعات اللجان ولا يحضر، وندعيه للجلسة العامة فلا يحضر.وأضاف، القانون الذى يناقشه المجلس اليوم، من أهم القوانين التى كان يجب على الوزير المشاركة فيها.
وتابع: "لو الوزير مش جاى يوم الثلاثاء المقبل أمام البرلمان تبقى كارثة ويبقى البرلمان بيفرط فى حقه".
وأعلن داوود رفضه لمشروع القانون بسبب التمثيل السئ للحكومة.
هذا و قرر مجلس النواب، تأجيل مناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بالتعليم والتى كان من المقرر مناقشتها فى الجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد إعتذار وزير التربية والتعليم طارق شوقى، عن عدم حضوره نظرا لسفره حارج البلاد، حيث كان من المقرر أن يتم مواجهته نحو 116أدارة رقابية بسبب الإشكاليات التى تواجه المنظومة التعليمة.
تحيا مصر
ومن المقرر ان يحدد المجلس مناقشة تلك الطلبات فى جلسة قادمة . وتشهد الجلسة، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
يهدف مشروع القانون إلى تطوير أداء منظومة التعليم في مصر والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته، وتحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، بما يكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما حدد مشروع القانون الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المتطلبة منه.
كما يناقش المجلس في جلسته العامة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.