على مساحة ألف متر.. مركز لتنمية الأسرة والطفل بالمراشدة بقنا
ADVERTISEMENT
واصل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا جولته التفقدية صباح اليوم الأحد علي عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمركز الوقف، بمتابعة سير العمل بالأعمال الإنشائية لمركز تنمية الأسرة والطفل بقرية المراشدة، وذلك بحضور العميد أحمد عوض المستشار العسكرى لمحافظة قنا و حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية يأتي هذا في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ويرصد تحيا مصر التفاصيل.
تفقد محافظ قنا اعمال القواعد الخرسانية والاساسات بمركز تنمية الأسرة والطفل بقرية المراشدة والمقام على مساحة 1000 م٢ وسوف يضم حضانة للطفل ومشغل فتيات ومعرض للمنتجات، بالإضافة إلى عدد من الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للتنمية الاقتصادية والتمكين الاقتصادى للنساء وإشراكهم فى سوق العمل.
على مساحة ألف متر.. مركز لتنمية الأسرة والطفل بالمراشدة بقنا
ومن جانبه أوضح محافظ قنا أن مبادرة حياة كريمة هى مشروع مجتمعى غير مسبوق يسهم فى رفع مستوى المعيشة لمحدودى الدخل والارتقاء بوعى المواطن ، مشيرًا إلى أن تلك المبادرة ستشهد تمكين اقتصادى أكبر للمرأة وتفعيل برامج تنظيم الأسرة بشكل أوسع ، بما يسهم ذلك في رفع الوعى بمشروع تنمية الأسرة المصرية، فضلا عن توعية الأم بالصحة الإنجابية، منذ الحمل والولادة والاهتمام بصحتها وصحة أبنائها وتقديم سبل الدعم لها.
محافظ قنا يؤكد على الإلتزام بكافة قرارات مجلس الوزراء بشأن مواجهة كورونا
كما شمل القرار حظر دخول العاملين بالمؤسسات والمصالح الحكومية والعاملين بشركات القطاع العام و شركات قطاع الأعمال داخل المحافظة وكذلك المواطنين إلا بعد التأكد من الحصول على أى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المُعدة لهذا الغرض ، أو تقديم شهادة فى بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل ( PCR ) .
وأضاف الداودي أن القرار تضمن أيضا حظر تقديم النارجيله ( الشيشة ) بالمطاعم والمقاهى وغيرها من المحال العامة والمنشآت الفندقية والسياحية ، وكذلك حظر إقامة الأفراح أو سرادقات العزاء وما يماثلها من المناسبات فى الأماكن المغلقة ، كما سمح القرار بآداء الشعائر الدينية فى دور العبادة وفقا للضوابط التى قررتها وزارة الأوقاف، والسلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين، مشددًا علي ضرورة معاقبة كل من يخالف التعليمات وتحرير محاضر بذلك والتي تؤدي إلي عقوبة الحبس أو بغرامة لا تزيد على 20 الف جنيه أو كلاهما ، كما يجوز فرض الجزاءات الإدارية حال ثبوت مخالفة أى من التدابير والإجراءات الإحترازية وذلك وفقا للقانون رقم 152 لسنة 2021 الخاص بإجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية .