ابو شقة يطالب بتحديد سن موحد فى قانون حماية المسنين

قال النائب بهاء ابو شقه وكيل مجلس الشيوخ ان المادة الثانية فى الفقرة الثانية وهي تحديد المسن من مشروع القانون تحدد السن 65 وهو ما يتعارض مع نص المادة الاولي الذي حدد سن المسنين المصريين والاجانب المقيمين فى مصر  والبالغين بالسن المحدده لبلغوغ المعاش اة التقاعد وفقا لاحكام الدول الخاضعه لها.

ابو شقة يطالب بتحديد سن موحد فى قانون حماية المسنين

وطالب وكيل مجلس الشيوخ بهاء ابو شقة تحديد السن القانوني او الرجوع للمادة الاولي وحذف البند الثاني من المادة الثانية  جاء ذلك خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة مواد مشروع قانون حقوق المسنين .

وكان نص المادة لتعريف المسن  : المسن:كل مصري بلغ سن الخامسة وستين، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.

هذا ووافق مجلس الشيوخ أمس من حيث المبدأ على  قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة ، ومشروع  القانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى  في ذات الشأن، على أن يواصل مناقشات المواد بجلسة الاثنين ، بعد إشادات كبيرة بجهود الدولة المصرية بملف حقوق الإنسان، ضرورة التأكيد على أهمية زيادة دور المسنين المجانية، وتغليظ عقوبات  إعاقة الوالدين تخفيض الحد الأقصي للقيمة المقررة مقابل خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن لمحل سكنه.

تحيامصر 

النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ،أكد دعمه ومساندة لمشروع قانون حقوق المسنين والذى بدأ مجلس الشيوخ فى مناقشتة الأحد، مؤكدا أهمية أن يكون لوزارة الشباب والرياضة دورًا إيجابيًا بشأن تطبيق القانون على أرض الواقع بالتنسيق مع كافة أطراف المنظومة الرياضية فيما يتعلق بتسهيلات الأنشطة الرياضية والوعى بها وأيضا الإعفاءات الخاصة بها التى تخدم كبار السن وتدعم سياسة الدولة المصرية فى الإهتمام بحقوقهم ومصالحهم وذلك مثل أدوارها السابقة فى دعم الشباب والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة.

كماأكد  على أنه لا خلاف على أهمية مشروع القانون، وأنه استحقاق دستورى لابد منه...ولكنه... هو ترجمة حقيقة للاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان والتى أقرتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا  أن مشروع القانون ضمن تشريعات وتحركات حكومية مقدرة تعبر عن إرادة القيادة السياسية فى "رد الجميل" لكبار السن.. مثلما تهتم بجميع فئات المجتمع سواء كان شباب أو مرأة أو ذوى احتياجات خاصة.

ولفت وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ إلى الأنشطة الرياضية لكبار السن تمثل أهمية وضرورة مهمة ..ومن ثم تضمن مشروع القانون المعروض تسهيلات بشأنها بجانب إعفاءات خاصة بالأندية الرياضية خطوة إيجابية متصورا أن المنظومة الرياضية فى مصر ترحب بذلك وتدعمه وتسانده "كرد جميل" لكبار السن .

وتقدم النائب أحمد دياب الشكر أيضا  للجان النوعية التى شاركت فى مناقشات مشروع القانون على مدار الفترة الماضية، وأبدت العديد من التعديلات التى تضمنها تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن مشروع القانونه والتى كان  وجميعها تستهدف رعاية حقوق المسنين.

الشيوخ يقر مشروع قانون «حقوق المسنين»مبدئيا.. والأعضاء يوجهون الشكر للحكومة والقيادة السياسية ويؤكدون:ردًا للجميل وداعم لحقوق الإنسان

وأكد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون حقوق المسنين الذى بدأ مجلس الشيوخ فى مناقشته الأحد  لابد أن يصاحبه بيئة وعى مختلفة بشأنه  مع أن تراعى الدولة بشكل فعال فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين بجانب وسائل النقل المختلفة قائلا:" لابد أن يتم عودة الهيبة بشكل حقيقى لكبار السن على أرض الواقع وليس شعارات فقط وأن تكون جزء من حياة الجميع".

أيضا بأن مشروع القانون  يأكد العنوان الأهم للجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تضع فى أولوياتها حقوق الإنسان لكل فئات المجتمع وخاصة رعاية حقوق المسنين.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى الدولة المصرية وجميع أجهزتها المعنية تعمل بشكل متكامل لتعزيز حقوق المسنين وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لاستكمال منظومة حقوق الإنسان  وهو ترسيخ مباشر لمبادئ الجمهورية الجديدة....ومن ثم مشروع القانون   يدعم هذه الفلسفة بشكل واضح كما أنه بجانب جهود الدولة المصرية فهو فرصة عظيمة للمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى أن يكون له دور فعال فى خدمة كبار السن ورعاية حقوق المسنين..وخاصة  مع إعتبار  أن عام 2022 هو عام المجتمع المدنى فى مصر.

ووجه النائب محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان بالشيوخ التحية والتقدير للقيادة السياسية لاهتمامها البالغ بحقوق الانسان فى مصر، والغاء مد العمل بقانون الطواريء، واعلان عام 2022 عام المجتمع المدني، لتعزيز حقوق الانسان بكافة ابعادها السياسية وتشجيع العمل التطوعي، مؤكدا على أن قانون حقوق المسنين يخدم ملف حقوق الإنسان

النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بمجلس الشيوخ أكد موافقته أيضا مؤكدا على أنه بمثابة رد جميل لكل انسان افني عمره من أجل أسرته ووطنه وأصبح  غير قادر على إعطاء المزيد، فيما اتفق معه النائب بهاء أبو شقة وكيل اول مجلس الشيوخ، مؤكدا أنه  من القوانين المكملة للدستور لأن الدولة عليها التزام بضمان حقوق المسنين ، صحيا و اجتماعيا  و ترفيهيا و توفر معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة يمكنهم من المشاركة في الحياة العامة و انشاء مرافق عامة تناسبهم .

و أضاف : "معظم القوانين التي تتم مناقشتها هي مكملة للدستور و هو ما يحسب للبرلمان بغرفتيه ، فاننا امام قوانين معظمها بل  اكثر من 80 % منها مكمل للدستور فضلا عن ان القانون له دلالة ان مصر تسير بخطى راسخة و قوية و سريعة على الطريق الذى يتتبناه الرئيس السيسى لبناء دولة عصرية حديثة .

الشيوخ يقر مشروع قانون «حقوق المسنين»مبدئيا.. والأعضاء يوجهون الشكر للحكومة والقيادة السياسية ويؤكدون:ردًا للجميل وداعم لحقوق الإنسان

و تابع :"  القانون مفخرة لمصر و يؤكد اننا عندما نؤسس لجمهورية جديدة تكون على أسس ثابتة و راسخة . فمؤتمر الاستراتيجية المصرية لحقوق الانسان أوضح فيه الرئيس الأسس التي تتبناها مصر، و  كان من العلامات التي تؤكد ان مصر تتجه الى ان تكون دولة قانونية تحترم حقوق الانسان و تواكب النظم العالمية و اعرق الدول الديمقراطية في مجال حقوق الانسان و تحقيق الضمانات الدستورية .

المستشار فرج الدرى، عضو مجلس الشيوخ  أكد أنه  بلاشك أن مشروع القانون يمثل الفكر المستنير، الذى يأتي استجابة لما نص عليه الدستور من التزام الحكومة بضمان حقوق المسنين، على النحو الوارد بالمادة (83) منه، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة ٢٠١٩، والمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة . وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وحقوق كبار السن، التي أطلقها الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.