استجابة لنواب قنا..وزيرالإسكان يتغاضي عن شرط ٨.٥ مترلواجهات قطع الأراضي فى اشتراطات البناء

 إستجاب الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق و المجتمعات العمرانية لتعديل اشتراطات البناء الجديدة التغاضي عن شرط ٨.٥ متر لواجهات قطع الأراضي الأقل من ١٧٥ متر، بناء على الطلب المقدم من المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، ممثل الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ.

اشتراطات البناء 

تحيا مصر يرصد تفاصيل وزير لاسكان لنواب قنا بشأن تعديل اشتراطات البناء 

 

وكان ممثل الأغلبية بالتنسيق مع الدكتور عبد الماجدالاحمر، تقدمو بطلب لوزير الاشكان المهندس عاصم الجزار،  المهندس لتعديل اشتراطات البناء الجديدة التغاضي عن شرط ٨.٥ متر لواجهات قطع الأراضي الأقل من ١٧٥ متر.

 

 

 

 

 

قانون التخطيط 

كماتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مناقشة مشروع  قانون التخطيط العامة، وسط آمال وتطلعات كبيرة أن يكون له دور كبير فى التنمية والتخطيط.

دستور 2014

مشروع القانون الجديد يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة ومنها على سبيل المثال الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار.

يُعززأيضا من قدرة الوزارة المعنية بشئون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزي والمحلى، ويُلزم الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.

الادارة المحلية واللامركزية 

 يتسق مشروع القانون مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية حيث يُمكن المشروع الوحدات المحلية من إعداد خططتها التنموية على المستويات المختلفة، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، ويشجعها كذلك على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية التنموية.

 علاوة على أن مشروع القانون أولى أهمية كبرى لأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة وأكد عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أية نزاعات قضائية، كذلك أكد ضرورة توافق وتكامل المشروعات الممولة أجنبيًا من قروض أو منح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

 مشروع القانون حدد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلى مع تحديد الأدوار التي تقوم بها كافة الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، ومنح مشروع القانون المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية، وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وذلك وفقًا للضوابط التي أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية.

أهم ما يميز مشروع هذا القانون أن عملية إعداده جاءت بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية حيث تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية للتأكد من وجود اتساق وترابط بين قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط العام، فمشروع هذا القانون يهدف في النهاية لتنظيم عملية التخطيط في الدولة بالكامل، ويسعي لتنسيق أدوار مختلف الجهات وتكاملها.

 ويستهدف مشروع القانون  إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة: مصر 2030، ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية، إلى جانب تحديد الوثائق التخطيطية على المستوي القومي والإقليمي والمحلى وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.