ننشر تقرير اللجنة المشتركة بشأن الترخيص لوزير البترول للبحث عن الذهب بوادي العلاقي «ملف»

تشهد جلسات مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس الأثنين المقبل، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشـروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة وادي العلاقي الواقعة بين خطي عرض ۲۲ درجة جنوبا، و۲۳٫۰۳ درجة شمالا ومن البحر الأحمر شرقا إلى وادي النيل غربا فيما عدا مناطق الاتفاقية الصادر بها القانون رقم 43 لسـنة ٢٠١٤، ومنطقة أم جرايات بالصحراء الشرقية (ج.م.ع)، برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.

تحيا مصر 

وقد اختار مكتب اللجنة المشتركة العضو شحاته عبد الحافظ أبو زيد مقررا أصليا ، والعضو عادل محمد النجار، مقرراً احتياطياً، لها فيه أمام المجلس.

ننشر  تقرير اللجنة المشتركة بشأن الترخيص لوزير البترول للبحث عن الذهب بوادي العلاقي

$InArticlePdf$  

حررت هذه الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية ويطلق عليها فيما بعد (ج.م.ع) أو "الحكومة والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ويطلق عليها فيما بعد "الهيئة وشركة شلاتين للثروة المعدنية

ويطلق عليها فيما بعد "شلاتين" أو "المقاول". وبمقتضى هذه الاتفاقية تمنح الحكومة المصرية الهيئة والمقاول التزاماً مقصوراً عليهما في منطقة وادي العلاقي الواقعة بين خطي عرض ۲۲ درجة جنوباً، و۲۳۰۰۳ درجة شمالاً ومن البحر الأحمر شرقاً إلى وادي النيل غربا فيما عدا مناطق الاتفاقية الصادر بها القانون رقم 43 لسنة ٢٠١٤، ومنطقة أم جرايات بالصحراء الشرقية، وذلك وفقاً للنصوص والتعهدات والشروط المبنية في هذه الاتفاقية والتي لها قوة القانون فيما قد يختلف أو يتعارض منها مع أي من أحكام القانون رقم 198 لسنة ٢٠١٤ والمعدل بالقانون رقم 145 لسنة ٢٠١٩ الخاص بالثروة المعدنية. وقد حصلت شركة شلاتين للثروة المعدنية على اتفاقية التزام بمقتضى القرار بالقانون رقم 43 لسنة ٢٠١٤ للبحث عن خام الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في مناطق (جبل إيقات - جبل الحرف - وادي ميسح- جبل علبة- منطقة أسوان) بالصحراء الشرقية في جمهورية مصر العربية.