النائبة اسماء سعد الجمال تكتب: إلغاء الطوارئ.. وبناء الجمهورية الجديدة

في خطوة تاريخية، تعكس ما أصبحت تتمتع به مصر من استقرار وأمن تحت قيادته الحكيمة، قرر  الرئيس عبد الفتاح السيسي إلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وهو ما يؤكد أن السلم الاجتماعي في "الجمهورية الجديدة" أصبح واقعًا معاشًا، فضلًا عن كون القرار يحمل رسالة إقليمية ودولية مفادها أن مصر نجحت في القضاء على الإرهاب الأسود، كأحد أهم الأسباب التي أدت فرض الطوارئ. 

تحيا مصر

قرار إلغاء حالة الطوارئ المفروضة منذ أبريل 2017، يحمل أيضًا تداعيات إيجابية على صعيد تهيئة المناخ الداعم للاستثمار الأجنبي، ويؤكد للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب أن مصر هي واحة الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط، وأن في إمكان الجميع أن يعيش ويعمل في البلاد بأمان تام.

والحقيقة أننا كنا نعيش حالة طوارئ مستمرة منذ اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981، وعلى مدار 40 سنة، ما يعني أن قرار الرئيس بإنهاء الطوارئ خطوة ذات أبعاد تاريخية، وليس مجرد إجراء عادي تتخذه القيادة السياسية للبلاد.  

النائبة اسماء سعد الجمال تكتب: إلغاء الطوارئ.. وبناء الجمهورية الجديدة

ولا جدال أن قرار الرئيس السيسي يؤكد كون الدولة ماضية في فرض الاستقرار، دون الحاجة إلى إجراءات استثنائية، وأن مصطلح "الطوارئ" بات جزءًا من الماضي، بعد أن عانت مصر خلال السنوات الأخيرة من ويلات الحرب على الإرهاب، وفقدت الكثير من رجالها الشجعان، سواء من الشرطة أو القوات المسلحة، الذين ضحوا بأرواحهم لكي يبقى هذا الوطن حرًا ومستقرًا.

أثبت الرئيس السيسي خلال الأعوام الماضية، أنه ربان ماهر استطاع السير بالبلاد على الطريق الصحيح، في ظل التطورات السريعة والإنجازات الكبيرة التي حققتها، وها هو يكلل جهوده وإنجازاته خلال السنوات السابقة بإلغاء حالة الطوارئ في البلاد، بعد أن استقرت الأوضاع الأمنية، وأصبحت مصر تسير بخطى ثابتة إلى بر الأمان على المستويات كافة.

وإننا إذ نهنئ جموع المصريين بصدور هذا القرار، نؤكد ما قاله الرئيس من أن الشعب المصري هو "صانعه الحقيقي"، على مدار السنوات الماضية، وذلك بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء، التي جعلت اتخاذ ذلك القرار الصعب أمرًا ممكنًا، خصوصًا في ظل ما واجهته البلاد من تحديات أمنية وصحية خلال الفترة الأخيرة.

القرار يؤكد أيضًا ما صرح به الرئيس في مناسبات عديدة، من أن حقوق الإنسان في مصر مكفولة للجميع، وأنها ليست مجرد شعارات رنانة، بل إن حقوق المواطن وحريته مكفولة على النحو الذي كفله الدستور والقانون، وتلك لحظة فارقة في إطار "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

وللقرار الرئاسي وجه آخر مضيء، فهو يؤكد للعالم أجمع نجاعة المسار الديمقراطي الذي تسير عليه البلاد، حيث سيتم إلغاء جميع الإجراءات الاستثنائية أمام محاكم أمن دولة طوارئ، وإلغاء المحاكمات الاستثنائية، وعودة المحاكمات إلى طبيعتها، وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية والعقوبات الحاليين، ورفع القيود عن حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال. وكل ذلك يعني أن الديمقراطية ركن أساسي ركين في بناء "الجمهورية الجديدة"، التي يضع الرئيس أسسها المتينة، حتى ينعم المصريون بالرخاء والأمن والحرية التي طالما سعوا إليها عبر تاريخهم الطويل.

لقد تحقق للشعب المصري، أخيرًا، ما كان يصبو إليه من أمن وسلم اجتماعي، ولم يعد ثمة شيء يستطيع إيقاف هذا الشعب عن العمل والإبداع والكفاح من أجل مستقبل أفضل، حيث سنرى - بمشيئة الله - آثار هذه القرار في إجراءات تنفيذية على أرض الواقع، عبر تأكيد منظومة الحريات العامة، من حرية الفكر والاعتقاد، وحرية الرأي والتعبير والتنظيم، وتأكيد ثقافة المواطن ودولة القانون، إلى جانب تأكيد منظومة حقوق الإنسان الشاملة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال مناخ صحي يوفر مساحات من الحرية تسمح للجميع بالتعبير عن آرائهم دون خوف، بما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للبلاد.