تعديلات سجل المستوردين تُعزز دعم القطاع الصناعى وتُشجع على الاستثمار فى الإنتاج المحلى

أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أهمية التعديلات التي وافق عليه مجلس الشيوخ، بشأن قانون سجل المستوردين، مشيرا إلى أنها تستهدف تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، وجذب مزيد من الاستثمارات، وكذلك إزالة العقبات، كما أنه يعمل على تسهيل إجراءات القيد.

تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، وجذب مزيد من الاستثمارات

من مناقشات الإجراءات الجنائية.. فوزي: مجلس النواب منوط ببحث بدائل الحبس الاحتياطي.. والحوار الوطني لا يتدخل في التفاصيل الدقيقة

الزراعة: الحجر الزراعي ينجح في تخفيض قيمة رسوم لاصناف الفراولة للتصدير لدول الخليج العربي

وأوضح فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن التعديل يستهدف قيد أي مستورد يقوم بالاستيراد من الخارج لغرض التجارة، مؤكدا أن ذلك يعمل على حوكمة وضبط الاستيراد، وكذلك التأكيد على أهمية موافقة ما يتم استيراده لكافة الاشترطات ومعايير الجودة.
ولفت إلى أن القانون شهد مراجعة جوهرية فى عام 2017، والتعديلات المطروحة حاليًا تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تبسيط الإجراءات ذات الصلة، وهذه التعديلات جاءت استجابة للتطورات التى طرأت على البيئة الاقتصادية والحاجة إلى مراجعة القانون بصفة دورية لمواكبة المستجدات. 
وكانت من أبرز المشكلات التى ظهرت في التطبيق العملى للقانون اختلاف العملات المستخدمة لتقييم الرسوم المتعلقة بالقيد، حيث تُحدد الرسوم بالجنيه المصرى، بينما تتعامل بعض الشركات بالدولار أو عملات أخرى، مما يستلزم تنظيم هذه المسألة قانونياً، ومن ضمن التعديلات معالجة مشكلة عدم إخطار السجل بالتعديلات التي تطرأ على أوضاع الشركات. 

مواكبة المستجدات ومعالجة المشكلات التي تظهر في التطبيق العملي

ماندو العدل يكشف آخر رسالة بينه وبين محمد رحيم: وصاني أروح عند دكتور القلب بس قلبه هو اللي مستحملش

وزارة الشباب والرياضة تتخذ إجراءات فعالة للحد من انتشار ظاهرة المراهنات في منافسات كرة القدم المصرية

كما أكد أن مثل هذه التعديلات المتتالية تعكس حرص المشرّع على مواكبة المستجدات ومعالجة المشكلات التي تظهر في التطبيق العملي، بما يضمن بيئة قانونية ملائمة للمستثمرين، ولا تهدف إطلاقا إلى تقييد الاستيراد أو منع دخول السلع إلى السوق، بل يسعيان إلى تنظيم العملية بما يخدم الاقتصاد الوطني، حيث أن  الاستيراد يعد فرصة لدعم الصناعة المحلية، لأن كل سلعة مستوردة يمكن أن تكون هناك فرصة لتصنيعها محليًا بالاستفادة من حجم السوق المصرى الكبير، والمستهلك يبحث في السلعة عن الجودة والسعر، فإذا توافرا محليًا فلن يلجأ إلى السلع المستوردة، كما أن القانون يخاطب المستوردين بغرض الإتجار، بينما يُعفى المستوردون بغرض التصنيع من هذه القواعد بطبيعة الحال، مما يعزز دعم القطاع الصناعي ويشجع على الاستثمار في الإنتاج المحلي
واختتم حديثه بأن وضع ضوابط للاستيراد، يعمل بشكل أساسي في الحد من عمليات التهريب، وكذلك ضمان سلامة المنتجات التي يتم استيرادها.