النائب رامى جلال يتحدث بشأن موازنة جهاز الموارد الإحيائية وإلغاء الدور المجتمعى له «فيديو»

طالب النائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحذف الفقرة الأخيرة من المادة 16، خلال مناقشات قانون النفاذ إلى الموارد الإحيائية خلال الجلسةالعامة اليوم الإثنين، حيث نصت الفقرة قبل تعديلها على، :"يكون للجهــاز موازنــة تعــد على نمط موازنــات الهيئــات العامة الاقتصـادية، وتبدأ السـنة المالية للجهاز مع بداية السـنة  المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتشــــــــتمل على جميع إيراداته ومصــــروفاته دون اســــتثناء، ويفتح له حســــا بالبنك المركزي المصـــــري ضـــــمن حســـــاب الموازنة الموحد، ويتم ترحيل الفائض المحقق سنويا من عام إلى أخر على أن يلتزم الجهاز بالمساهمة المجتمعية بنسبة عادلة سنويا  يقررها مجلس الإدارة من هذا الفائض".

تحيا مصر يرصد تفاصيل موافقة الشيوخ على تعديل النائب رامي جلال بشأن المادة 16 من قانون النفاذ إلى الموارد الإحيائية 

قانون النفاذ إلى الموارد الإحيائية 

وأكد النائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الفقرة الأخيرة بنص المادة 16، نصت على إلتزام جهاز الموارد الإحيائية بالمساهمة المجتمعية من فائض موازنته، مطالبا بحذفها.

المساهمة المجتمعية 

ووافق المجلس بعد المناقشة، على حذف تلك الفقرة، لتنص المادة فى شكلها النهائى على :"يكون للجهــاز موازنــة تعــد على نمط موازنــات الهيئــات العامة الاقتصـادية، وتبدأ السـنة المالية للجهاز مع بداية السـنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتشــــــــتمل على جميع إيراداته ومصــــروفاته دون اســــتثناء، ويفتح له حســــا بالبنك المركزي المصـــــري ضـــــمن حســـــاب الموازنة الموحد، ويتم ترحيل الفائض المحقق سنويا من عام إلى أخر".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبى لجنة الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.