حالة واحدة تعفي الصيادين من الحصول على بطاقة الصيد فى القانون الجديد..تعرف عليها

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، نهائيا خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، على مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية.

تحيا مصر يرصد تفاصيل انشاء مزرعة سمكية فى القانون الجديد  

بطاقة ترخيص 

تضمنت المادة 37 من قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي في الجلسة الختاميه لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، بالسماح للصيادين بالحصول على بطاقة الصيد في بعض الحالات حيث نصت على إعفاء في الصيادون بالمياه الداخلية الذين لا يستعملون إلا بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر، من الحصول على بطاقة الصيد ، كما تعفي من الترخيص المراكب المملوكة لجهات البحث العلمي والمعنية بالثروة المائية.

ونصت المادة على أنه لا يجوز إنشاء أي مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي غير المؤجرة من الجهه الإدارية المختصة إلا بترخيص منها وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز 2000 جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019 .

 جاء ذلك بعد حالة جدل خلال مناقشة مشروع قانون تنمية البحيرات الثروة السمكية ، حيث أنه طالب عدد من النواب بضرورة تقليل الرسوم ، ووافق المجلس على مقترح النائب أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية على ان تكون الرسوم 2000 جنيه بدلا من 3 ألاف جنيه.

وكان نص المقدم من اللجنة الحد الأقصى 3 آلاف جنيه ، حيث كان نص الحكومة 5 آلاف جنيه.

وجاءت فلسفة مشروع القانون متبلورة في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كل المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم في تحقيق أهدافه، الأمر الذي أدى حدوث عدة مشكلات أهمها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.