قراءة في تقرير إنجازات دور الانعقاد الأول للبرلمان :طلبات المواطنين للنواب كانت المحرك الرئيسي

قال رامي محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن الأمانة العامة لمجلس النواب قد أصدرت تقريرا عن انجازات مجلس النواب بدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني، يحتوى على الكثير من المعلومات والأدوات التشريعية والرقابية، ومليء بالانجازات البرلمانية.

وأشار محسن إلى أن هذا البرلمان صاحب سابقة تطبيق الرقابة الشعبية على النواب، فلا ينكر أحدا أن المحرك الرئيس للأعمال البرلمان سواء الرقابية أو التشريعية كان انعكاسا لضغوطات وطلبات المواطنين من خلال الرسائل المرسلة للنواب والمخاطبات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان لها اقوي التأثير، موضحا أن هناك قوانين كانت نتاج الرقابة الشعبية منها قانون تغليظ عقوبة التحرش وقانون تغليظ عقوبة التنمر.

وتابع :” نجد مناقشات دارت فى أروقة البرلمان نتاج الأدوات الرقابية التى قدمها النواب والتى تحركت بناء على مطالبات المواطنين، فلا يخفى على احد أن من فجر قضية تكليف الأطباء هم أصحاب المشكلة من خلال الرسائل المباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي للنواب، فنجد تكرار رسائل الأطباء المرسلة إلى النواب، ونجد ملاحقات للنواب على مواقع التواصل الاجتماعي للفت النظر لهذه المشكلة، إلى أن أتت بثمارها ودخل الموضوع تحت قبة البرلمان من خلال أكثر من نائب، لدرجة عقد لجنة طارئة لنظر موضوع تكليف الأطباء، وتكاتف فيه أصوات المعارضة مع الأغلبية كي يتم الوصول لحلول”.

ولفت :” نجد مثالا آخر، موضوع الشكاوى المستمرة من المواطنين للنواب بشأن موضوع الازدحام بمقار اللقاح ضد فيرس كورونا، ومشكلة كبار السن وعدم قدرتهم على الانتقال لمقار التلقيح، إلى أن تدخل البرلمان واصدر توصياته وبالفعل تم تطوير هذه الخدمة، وأيضا موضوع "كايرو اى" وموضوع "أكشاك عابدين"، وموضوع "نظام الثانوية العامة الجديد" والذي تم رفضه من مجلس الشيوخ نتيجة للضغط الشعبي، وحوادث السكك الحديدية والية تصدى النواب لها مع تخصيص موارد مالية لإصلاح هذا المرفق الهام مع محاسبة وزير النقل أمام البرلمان فى أكثر من جلسة رقابية لتفسير ازدياد هذه الحوادث، وأخيرا موضوع "الفطر الأسود"، كل هذه الموضوعات مصدرها الرقابة الشعبية على عضو مجلس النواب”.  

وأشار:” هنا كان لازما علينا الوقوف والتمعن فى تطبيق الفكرة التى نادينا بها منذ الأزل، ألا وهي الرقابة الشعبية على أعضاء النواب كممثلين عن الشعب، تبلورت هذه الفكرة وظهرت بوضوح فى البرلمان الحالى، فما يقوم به المواطن من فرض رقابته ومحاسبته تتم بالية ارتضاها الطرفين، انصاع لها النائب، وأثلجت صدر الناخب.

قاعات البرلمان أصبحت جاذبة للنواب

ونوه رامي محسن إلى ان تقرير انجازات دور الانعقاد الأول لمجلس النواب احتوى على رقم هام وله دلالة أكثر أهمية، فقد عقد البرلمان 58 جلسة احتوت على 4210 مداخلة من جانب السادة النواب، بمتوسط 72 مداخل بكل جلسة بشكل تقريبي، مشيرا إلى أن هذا الرقم يعتبر بالمقارنة بالسابق رقما كبيرا، حيث أن السادة النواب كانت لهم حرية الكلام بموجب الحجز المسبق على التابلت، والتعليق بشكل به أريحية لهم، فلم نجد اى شكاوى أو تزمر من عدم الكلام أو الحصول على دور النائب فى الحديث بالجلسة العامة، كما أنه لم يتم تأجيل الجلسة العامة -ولو لمرة واحدة- نتاج عدم اكتمال نصاب الحضور طبقا للائحة، انضباط السادة النواب والحرص على الحضور كان جليا فى دور الانعقاد المنقضي، بالإضافة إلى إرساء المستشار الجليل قاعدة انضباطيةأ فلا تمر الساعة الحادية عشر إلا وتبدأ الجلسة العامة، لا تبدأ قبل هذا الموعد أو بعده.

الأداء التشريعي... تشريعات الحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد احتلت المركز الأول

اكد مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية أنجز مجلس النواب فى دور الانعقاد الأول وعلى مدار 58 جلسة، 146 تشريع البعض منها مقدم من الحكومة والبعض مقدم من النواب، مضيفا:” وإذا ما نحينا قوانين الموازنة العامة باعتبارها الأكثر عددا نتاج تعدد الوزارات والهيئات وباعتبارها تشريعات مالية خاصة، نجد أن القوانين الخاصة بمجال الحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطني تأتى فى المقام الأول بواقع 10 قوانين، يلها القوانين الخاصة بالأمن القومي بواقع ستة قوانين، ثم يليها القوانين الخاصة بالثروة البترولية، وتأتى القوانين الخاصة بمجال الصحة فى ذيل التشريعات بواقع تشريعين اثنين فقط”.

الأداء الرقابي.... ثلاثة أدوات رقابية فقط تم استخدامهم

قال رامي محسن أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب أقرت احدي عشر أداة رقابية، لكن تقرير انجازات دور الانعقاد الأول لم نجد منهم سوى ثلاث أدوات رقابية فقط تم استخدامهم من جانب النواب. •    الأسئلة •    الإحاطة  •    البيانات العاجلة •    الاستجواب •    سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم •    طلبات المناقشة العامة •    الاقتراحات برغبة •    لجان تقصى الحقائق •    لجان الاستطلاع والمواجهة •    اقتراح بقرار •    اتهام رئيس مجلس الوزراء و أعضاء الحكومة •    متابعة المجلس لشئون الإدارة المحلية

واوضح أنه وعلى مدار دور الانعقاد الأول جاء فى المقام الأول طلبات الإحاطة، وكانت الأكثر استخداما بواقع 961 طلب إحاطة، ثم يليه "الاقتراح برغبة" بواقع 265 اقتراح، وأخيرا "الأسئلة" بواقع 230 سؤال، وهنا نرصد أمرا غير مفهوم فهناك بعضا من الأدوات الرقابية استخدمها السادة النواب، لكن لم ينص عليها التقرير، مثل البيانات العاجلة، وطلبات المناقشات العامة، فلم نجد لهم تعداد داخل التقرير.

كما أن هناك أدوات رقابية لم يستخدمها السادة النواب على الإطلاق مثل لجنة تقصي الحقائق، الاستجواب، والاقتراح بقرار، ولجان تقصي الحقائق، بالإضافة إلى اتهام رئيس مجلس الوزراء و أعضاء الحكومة، أو سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم.

وهنا وجب علينا مطالبة الأمانة العامة بمجلس النواب، باستغلال الأجازة البرلمانية، وتنظيم حلقات نقاشية وتوعوية بالأدوات البرلمانية. من خلال إعداد مادة فيليمة وفيديوهات قصيرة تشرح للسادة النواب أهمية الأدوات البرلمانية ودور كل أداة، وبث هذه الفيديوهات عبر التالبت الخاص بالسادة النواب.

فكي تكتمل الرقابة النيابية، على السادة النواب استخدام باقى الأدوات الرقابية، ولن يتم ذلك دون فهم ودراسة أثر كل أداة وأهمية استخدامها وشروط ذلك، ويقع عبء ذلك على الأمانة العامة لمجلس النواب والتى دائما وابدأ تقوم بدور تنويرى وتثقيفي للسادة النواب بجانب باقى مهامها الجسيمة.

  النائبات تتصدرن مقدمة الشعبة البرلمانية والتمثيل بالاتحاد البرلماني الدولى

أكد محسن أن  تقرير انجازات دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني تبوء النائبات المصريات مواقع دولية، حيث فازت النائبة/ سحر البزار، بمنصب رئيس منتدي البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي، كما حازت النائبة الدكتورة/ سحر عطية، على عضوية مجموعة العمل حول العلم والتكنولوجيا بالاتحاد البرلماني الدولى، مشيرا إلى أن عظيمات مصر يثبتن يوما بعد يوم أحقيتهن فى المشاركة السياسية كواجهة برلمانية، والمشاركة فى المعترك السياسي، بل ونطالب بالمزيد من المشاركة والعددية النيابية.

وأشار إلى أن دور الانعقاد الأول بما له وما عليه هو من أنجح الأدوار النيابية التى فاقت ايجابياته السلبيات، ونطمح أن نكلل هذه الجهود واستكمالها فى دور الانعقاد الثاني من خلال:

استكمال باقى التشريعات المعلقة والتى تهم شريحة كبيرة من المواطنين مثل قانون العمل وقانون الأحوال الشخصية وقانون الإدارة المحلية.

استكمال باقى التشريعات ذات الاستحقاقات الدستورية نذكر منها على سبيل المثال قانون استئناف الجنايات والذي نص الدستور على ضرورة إقراره، وبشكل شامل من الأفضل تشكيل لجنة مصغرة من اللجنة الدستورية والتشريعية لحصر القوانين ذات الاستحقاقات الدستورية لسرعة انجازها.

سرعة تشكيل المعهد البرلماني المنصوص عليه باللائحة الداخلية لمجلس النواب كي تكون بيت خبرة للسادة النواب تساعدهم على أداء عملهم التشريعي والرقابي والنيابي بشكل عام.

سرعة إقرار مدونة السلوك البرلماني المنصوص عليها باللائحة الداخلية لمجلس النواب، كي تساعد فى الارتقاء بالمستوى النيابي على الصعيد الداخلى والخارجي أيضا.

الاهتمام بتثقيف السادة النواب من خلال إعداد مواد فيلمية وتوعوية بأهمية استخدام الأدوات الرقابية، كي يستطيع النواب استخدام كافة الأدوات الرقابية الاستخدام الأمثل.