كيف ساهمت «نقل النواب» برئاسة علاء عابد فى دعم الوطن والمواطن بدور الانعقاد الأول؟

لعبت لجنة النقل والمواصلات فى مجلس النواب  برئاسة النائب علاء عابد، دورا كبيرا خلال دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني، وكان لها العديد من الإسهامات باروقة المجلس وزيارات ميدانية من أجل الوطن والمواطن وذلك علي مدار الساعة  منذ أن أنطلقت الأعمال في يناير 2021.

تحيا مصر يرصد جهود نقل البرلمان لدعم الدولة المصرية

 لجنة النقل بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد عقدت  خلال دور الانعقاد الأول عدد (100 اجتماع) ناقشت خلالهما موضوعات متعددة منها مشروع قانون وأتفاقيات دولية وطلبات احاطة وموضوعات عامة ونتائج الزيارات الميدانية وأعدت عدد  (7)   حيث ناقشت اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة (55- 62) بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية)، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه، وأعدت عنه تقريرها وافق عليه المجلس.

 

كما ناقشت اللجنة عدد (102) موضوع طلب إحاطة خلال دور الانعقاد الحالي على مدار (52 اجتماعاً) استغرقت اكثرمن (80) ساعة وحاولت خلال مناقشاتها لموضوعات طلبات الإحاطة أن تضع حلولاً سريعة تحقق مطالب المواطنين والعمل على متابعة تنفيذ تلك الحلول من خلال إشراك السادة النواب مقدمى طلبات الأحاطة في متابعة تنفيذ توصيات اللجنة، كما حرصت اللجنة على إستكمال مناقشة العديد من موضوعات طلبات الإحاطة للإطلاع على ماتم تنفيذه بشانها.

قامت اللجنة بعدد (2) زيارة ميدانية لثلاث محافظات حيث الزيارة الميدانية لمحافظتى دمياط، والاسكندرية خلال الفترة من 20 حتى 24 مارس سنة 2021، لتفقد سير العمل بموانئ دمياط، والاسكندرية، والدخيلة، بالإضافة إلى تفقد مشروعات الطرق، والنقل السككى بالمحافظتين وأيضا الزيارة الميدانية لمحافظة جنوب سيناء خلال الفترة من 5 إلى 9 يوليو سنة 2021، لتفقد مشروعات النقل البحرى والبرى بالمحافظة.

وعلي مستوي الاتفاقيات الدوليةًناقشت اللجنة عدد (4) إتفاقيات دولية وأعدت بشأنها تقارير عرضت على المجلس ووافق عليها، وهم:  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة – مرحلة التحديث الأولى بمبلغ 3 مليون و5 آلاف يورو، الموقع بتاريخ 21/10/2020.

تهدف الاتفاقية تحديث الخط الأول لمترو القاهرة مع إصلاح البنية التحتية للسكك الحديدية وللطاقة وإصلاح أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزى فى الخط الأول لمترو القاهرة وإصلاح الأنظمة الكهروميكانيكية بمرافق محطات الخط الأول لمترو القاهرة وإدخال نظام تخطيط لموارد تحديث الخط الأول لمترو القاهرة.

لجنة النقل ودعم الدولة المصرية 

وضمت أيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 78 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق الحكومى بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 4/12/2020 والقاهرة بتاريخ 13/12/2020 وتأتي هذه الاتفاقيةلاستكمال تلك الشراكة الاستراتيجية بين بنك الاستثمار الأوروبى وجمهورية مصر العربية لتطوير البنية التحتية للنقل الحضري في مصر بما يؤدى إلى تحسين مستوى الخدمة وإحداث طفرة كبيرة في مستوى رفاهية النقل المقدمة للمواطنين وفي ذات الوقت مكافحةالتلوث البيئي عن طريق تقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك كله من خلال تمويل جزء من مشروعات برنامج الاستثمار الذى يساهم فى تنفيذه القرض الممنوح بموجب هذا الإتفاق

أيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 250 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليون و900 ألف يورو، الموقع بتاريخ 28/4/2021 و الهدف من هذا الاتفاق هو رفع معدلات السلامة والأمان وتطوير جودة خدمات السكك الحديدية على محور الاسكندرية – القاهرة – نجع حمادى، وأيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 265 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو، الموقع بتاريخ 23/5/2021.

يهدف الاتفاق إلى تقديم قرض مالي بقيمة لا تتجاوز 145 مليون يورو لاستخدامه في تمويل مشروع الهدف الإنمائى منه وهو المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر، من خلال خدمة نقل بالسكك الحديدية آمنة وموثوق بها وتعزيز الاستدامة المالية للهيئة القومية لسكك حديد مصر .

كما ناقشت اللجنة خطة عملها خلال(7) اجتماعات وقد انتهجت منهجاً جديداً في إعدادالخطة  لهذا الدور، تقوم على تحديد الموضوعات التي سوف تتناولها خطة عملها وفق أولويات خاصة بكل قطاع وما يندرج تحته من الهيئات والجهات التابعة له، على أن تحدد تلك الأولويات بناءً على معايير وضوابط دقيقة تضمن – بأكبر قدر ممكن – تحقيق مردوداً إيجابيا مباشراً وملموساً يشعر به جموع المواطنين من ثمار خطوات الإصلاح الاقتصادى التي اتخذتها الدولة في السنوات السابقة، وما تم تنفيذه من مشروعات قومية وخدمية.

 

 واستعرضت اللجنة مشروع قانون بربط الموازنة العامة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 2021/2022 من خلال تسعة اجتماعات عقدتها قى الفترة من 23 الى 27 من مايو سنة2021، ناقشت خلالها مشروع قانون بربط الموازنة العامة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الهيئات والجهات القائمة على كافة قطاعات وزارة النقل، وقناة السويس وكذلك وزارة التنمية المحلية بوصفها المسئولة عن مديريات الطرق بالمحافظات المختلفة، حيث بلغ إجمالي موازنة كافة الهيئات والجهات التابعة لوزارة النقل فى مشروع موازنة عام 2021/2022 مبلغ 217.065.774 مليار جنيه، منها مبلغ 33.089.222 مليار جنيه موازنات جارية، ومبلغ 168.881.995 مليار جنيه خطة استثمارية، بينما بلغ اجمالى تقديرات ايرادات الهيئات والجهات التابعة لوزارة النقل فى موازنة عام 2021/2022 مبلغ 33.255.215 مليار جنيه.

نقل النواب ودعم الدولة المصرية 

وناقشت اللجنة بيان السيد وزير النقل واستمعت إلى ما عرضه السادة رؤساء القطاعات والهيئات التابعة للةوارة وتعرفت على حجم الإنجاز فى كل قطاع وكل جهة وهيئة، كما ناشقت اللجنة المشاكل التى تعترض طريق تنفيذ الخطط الإستراتيجيةومن خلال تلك المناقشات وما لاخظته اللجنة على أداء هذه الجهات المختلفة وفقد وضعت اللجنة رؤيتها بشأن كل قطاع وأنتهت إلى وضع توصيات خاصة لكل قطاع.

وفى ضوء متابعة اللجنة لاداء قطاعات الوزارة وما تلاحظ لها من تكرار حوادث السكك الحديدية فقد تواصلت اللجنة مع السيد الوزير للحضور إلى المجلس والقاء بيان ثان عن أعمال التطوير فى منظومة السكك الحديدية والذى قدم سيادته خلال عرض شاق لحجم الأعمال التى تتم لتطوير منظومة السكك الحديدية التى شملها الإهمال على مدار عقود.

$InArticlePdf$  

كما ناقشت اللجنة بيانات السادة وزراء الحكومة فيما يخص عمل اللجنة وإنتهت إلى أن ما يخص اللجنة جاء فى بيانات السادة وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال، والاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتوقد قامت اللجنة بمناقشة ما جاء ببيانات السادة الوزراء وأنتهت إلى وضع رؤية وتوصيات تحقق التكامل بين عمل تلك الوزارات.