تظاهرات حاشدة في تونس.. حرق مقرات النهضة ومطالب برحيل الإخوان

شهدت تونس احتجاجات حاشدة،  وحرق مقرات حركة النهضة – جناح الإخوان في تونس، وسط دعوات بمحاكمة  زعيم الاخوان في تونس ارشد الغنوشي.

تحيا مصر رصد ثورة تونسية في "تونس العاصمة"، و"نابل"، و"صفاقس"، و"القيروان"، و"سوسة"، و"باردو"، و"الكاف"، و"المنستير"، وغيرها من المدن التونسية لاسقاط الإخوان.

 

آلاف التونسيين ضد الإخوان

وتشير التقديرات أن حركة التظاهرات في تصاعد مستمر ومشاركة الآلاف من أبناء الشعب التونسي الغاضبين من حكم الإخوان، لافته إلى أن الشعب التونسي، أنتفض  ى وجه  الإخون والسلطة .

واقتحم الثائرين في شوارع المدن التونسية مقرات الإخوان، وتم حرك مقرات حركة النهضة،  في أكبر تحرك شعبي ضد تنظيم الاخوان  في تونس.

وشهدت التظاهرات ظهور ميليشيات حركة النهضة بالاعتداء على المتظاهرين، والثائرين في شوارع تونس، لحماية مقرات حركة النهضة، التي حرقها غضب الشعب التونسي، من حكم الاخوان.

 

الاقتصاد وكورونا

ودعت التظاهرات إلى اسقاط حكم  الإخوان ورحيل راشد الغنوشين بعد التدهور الاقتصادي والمعيشين وفشل السلطة التونسية التي تشارك فيها حركة  في مواجهة جائحة كورونا.

كما دعا الانتفاضة التونسية إلى حل البرلمان التونسي والذي تولى زعيم الاخوان راشد الغنوشي رئاسته، معتبرين ان البرلمان يشكل اداة لنفوذ وتسلط الاخوان في تونس.

تظاهرات تونس

 

محاكمة الغنوشي

وأعلنت الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسى، نيته التقدم بشكوى  إلى المحكمة الجنائية الدولية، من أجل معاقبة المتورطين في تعذيب واضطهاد فئة من السكان لأسباب سياسية وعلى أساس النوع الجنسي، ومحاسبة كل من رئيس البرلمان التونسي وزعيم الإخوان في تونس راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة ووزير الداخلية بالإنابة هشام المشيشي، ومسؤولين أخرين.

وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس تعرضت لاعتداء جسدي، الأربعاء، أثناء جلسة عامة، من طرف النائبين الصحبي سمارة وسيف الدين مخلوف المحسوبين على "ائتلاف الكرامة"، المحسوب على أقصى اليمين الإسلامي.

وعبرت كتلة الحزب الدستوري الحر، عن فقدان ثقتها في القضاء التونسي إثر ما ظهر من اصطفاف وسياسة المكيالين واستهانة بحقوق النواب المكفولة دستوريا وتخاذل في حماية الحرمة الجسدية للمرأة التونسية.

وأكدت الكتلة البرلمانية للحزب على نيتها تقديم شكاية إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل تعذيب واضطهاد فئة من السكان لأسباب سياسية وعلى أساس النوع الاجتماعي.

وقدم الحزب الدستوري الحر أسماء المشتكى بهم وهم: رئيس البرلمان التونسي وزعيم الإخوان في تونس راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة ووزير الداخلية بالإنابة هشام المشيشين ووزير المرأة التونسية، سميرة الشواشي، ووزيرة العدل التونسية، حسناء بن سليمان، والمدير العام للأمن الوطنين ومدير عام إدارة وحدات التدخل، ومدير إقليم أمن تونس، ورئيس منطقة باردو، ووالي محافظة تونس، وبشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق، ووكيل الجمهورية الحالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، وكل من سيكشف عنه البحث لاحقا.

 

مواجهة الإخوان

وأكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، عن عزمها في مواصلة النضال وعبرت عن استعداد الحزب لجميع السيناريوهات، مشددة على أن كتلة الدستوري الحر ستنطلق في حملة دولية للتعريف بالقضية التونسية عبر المنظمات الدولية المعترف بها من الدولة التونسية و البرلمانات الدولية و الإقليمية و الوطنية بالقارات الخمسة.

وأضافت أن تونس لم تشهد انتخابات شفافة، في ظل سيطرة الإخوان على القضاء، لافتة إلى أن أكثر شخص مكروه في تونس هو راشد الغنوشي، وللأسف مازال موجودا على رأس مجلس نواب الشعب(البرلمان).

وتابعت أن تونس اليوم هي تحت حكم الاستعمار، والمطلوب حركة تحرر تونسية، من أجل انهاء حكم الإخوان.

واعلنت أن المصالح الوطنية التونسية، ليس فيها "مناكفات"، لافته إلى عزم حزبها جمع 30 توقيعا من أجل ابطال اتفاقية مشروع اتفاقية صندوق قطر للتنمية مع تونس.

ورفض الحزب الدستوري الحر، الاتفاقية القطرية، ونظم وقفة احتجاجية أمام البرلمان التونسي رفضا للاتفاقية التي وصفها ببيع تونس .