مجلس الشيوخ يوافق نهائياً على تعديل قانوني التجارة البحرية والسفن التجارية.. وفوزي: المنظومة يشهد بها القاصي والداني ونواب التنسيقية: يتماشي مع نهج الدولة المصرية

وافق  مجلس الشيوخ  برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال جلساته العامة المنعقدة اليوم الاثنينن نهائياص على تعديلات قانوني التجارة البحرية الصادر برقم (8) لسنة 1990، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل  السفن التجارية.

وفي نفس السياق قال  المستشار محمود فوزى ، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن مجلس الشيوخ يناقش اليوم تعديلين على قانونين إحداهما موضوعى، وهو قانون  السفن التجارية ، والآخر إجرائي وهو  التجارة البحرية .

الوزير فوزي: هناك تحديث للمنظومة البحرية يشهد بها القاصى والدانى وتتم بدعم من القيادة السياسي

وتابع فوزى خلال الجلسة العام لمجلس الشيوخ، اليوم  الاثنين، برئاسة المستشارعبد الوهاب عبد الرازق، لمنافشة تعديلات قانون تسجيل ، قائلا:"هناك تحديث للمنظومة البحرية يشهد بها القاصى والدانى، وتتم بدعم من القيادة السياسية، ووجود كامل الوزير نائبا لرئيس مجلس الوزراء على رأس وزارة النقل".

تعديل قانون التجارة البحرية خطوة مهمة تتماشى مع التغيرات العالمية والمتطلبات الاقتصادية الحديثة

القواعد الجوهرية فى القانون البحرى أن كل سفينة يجب أن ترفع علم

وأشار إلى أن قناة بنما تقوم بتسيير ربع حمولة النقل البحري فى العالم ولديها 7100 سفينة، متابعا :"وليبيا وسنغافورة كلها دول قامت اقتصادياتها على النقل البحري، القانون كان يقول أن ملكية السفينة هى السبب الوحيد لرفع العلم المصرى، ومن القواعد الجوهرية فى القانون البحرى أن كل سفينة يجب أن ترفع علم لأنه هو الذى يخضع للالتزام بالقوانين والولاية القضائية".

وذكر المستشار محمود فوزى أن قناة بنما تبوأت تلك المكانة لثلاث لأسباب أولها سهولة التسجيل والحوافز الضريبية المتعددة والعمالة الرخيصة.

تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري 

وقال النائب محمد عمارة، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين:" الدولة المصرية تمتلك مقومات كبيرة فى هذا الملف، منطقة اقتصادية أصبحت تفوق 400 كم بعدما كانت 22 كم ، وغيرها من المقومات، وهذا بدوره يتطلب المزيد من الحوافز فى هذا الملف على وجه الخصوص".

وأضاف النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع السفن التجارية سينعكس بالإيجاب الأسطول التجاري المصري من حيث العدد والتطور، الأمر الذي سيؤدي إلى تنشيط حركة التجارة الداخلية، والخارجية بما يتماشي أيضاً مع نهج الدولة الوطنية المصرية، وتطوير الموانئ المصرية وتعزيز النمو الاقتصادي.