تعديل قانون التجارة البحرية خطوة مهمة تتماشى مع التغيرات العالمية والمتطلبات الاقتصادية الحديثة

قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ وعضو البرلمان الدولى، إن القوانين المتعلقة بالتجارة البحرية في مصر تعتبر من العوامل الأساسية التي تحدد مدى فاعلية هذا القطاع وتساهم في تعزيز أو تقييد تطوره، مؤكدة أن هناك بعض القوانين المصرية المتعلقة بالإطار القانوني للتجارة البحرية، قد تحتاج إلى تحديث أو تحسين لمواكبة التحديات المعاصرة.

القوانين المتعلقة بالتجارة البحرية في مصر تعتبر من العوامل الأساسية التي تحدد مدى فاعلية هذا القطاع وتساهم في تعزيز أو تقييد تطوره

رئيس الرقابة المالية: القطاع المالي غير المصرفي يمتلك حلول تمويل متنوعة ومبتكرة لدعم كافة القطاعات الاقتصادية

رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وعودة الانعقاد 8 ديسمبر المقبل

وأوضحت نصيف في كلمة لها اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أنه من أبرز القوانين التي تنظم التجارة البحرية في مصر قانون التجارية رقم 8 لسنة 1990، والذي من شأنه تنظيم جميع الأنشطة المتعلقة بالملاحة البحرية في مصر، من حقوق وواجبات الأطراف المعنية (مثل السفن، الشركات، ومالكي البضائع إلى القواعد الخاصة بالشحن والتفريغ، ونقل البضائع، وتسوية المنازعات البحرية)، والعديد من النقاط المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أنه على الرغم من أهمية هذا القانون، إلا أن تعديله يمثل خطوة مهمة نحو تحديث منظومة النقل البحري بما يتماشى مع التغيرات العالمية والمتطلبات الاقتصادية الحديثة في الصناعة البحرية، لافتة إلى أن هذا القانون يحدد الإطار القانوني لتنظيم الأنشطة البحرية والتجارية المرتبطة بها.

 تحسين أداء التجارة البحرية في مصر من خلال تعديل وتطوير التشريعات والقوانين الحالية

مركز حزب العدل لدراسات السياسات العامة يصدر ورقة بحثية هامة بشأن النمو الاقتصادى

رئيس الرقابة المالية: القطاع المالي غير المصرفي يمتلك حلول تمويل متنوعة ومبتكرة لدعم كافة القطاعات الاقتصادية

ونوهت نصيف بأنه يمكن تحسين أداء التجارة البحرية في مصر من خلال تعديل وتطوير التشريعات والقوانين الحالية لتكون أكثر توافقا مع التحديات الحديثة والفرص المستقبلية.