قبيل الجلسة التاريخية لمجلس الأمن .. كيف أظهر نواب البرلمان اصطفافا كاملا مع الدولة في قضية سد النهضة

لجان البرلمان سجلت مواقف قوية لإيضاح الحق المصري والسوداني 

النواب تمسكوا برؤية القيادة السياسية لحل الأمور بمختلف المسارات الدبلوماسية

لا ينقطع أعضاء البرلمان عن المستجدات الطارئة، والقضايا الساخنة، حيث دخل أعضاء مجلس النواب على خط التطورات المتعلقة بقضية سد النهضة، وذلك بالتزامن مع الجلسة الهامة والتاريخية المرتقبة في مجلس الأمن اليوم، لحسم الموقف الدولي من التعنت الإثيوبي تجاه مصر والسودان.

وقد رصد تحيا مصر، المداخلات والتحليلات والتعليقات الأخيرة، لكوادر وقيادات البرلمان، والتي أظهرت حالة من الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية، حيال التطورات والمستجدات المتوقعة خلال الساعات القليلة المقبلة.

المسارات الدبلوماسية

تناول النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بالشرح والتفنيد، آخر تطورات الموقف، موضحا الالتزام الكامل من جانب مصر بمختلف الأشكال والمسارات الدبلوماسية والسياسية، لحل أزمة سد النهضة، وأوضح أن الموقف المصري من قضية سد النهضة كان واضحا منذ بداية الازمة أمام العالم كله مشيرا إلى أن الدبلوماسية المصرية اتخذت كل الطرق الممكنة والسلمية لحل القضية بإعطاء دور لاتحاد الإفريقي، والوساطة الأمريكية، ثم التصعيد لمجلس الامن. 

 

وقال رضوان إن مصر والسودان يأملان من مجلس الأمن الذي يعد أعلى مجلس أممي ينظر في جميع النزاعات الدولية التي تهدد السلم والأمن الدوليين وبالتالي يتوقع من الدول الخمس الأعضاء حفظ الأمن الدولي.

وأشار إلى أن مصر والسودان استعانتا بالاتحاد الإفريقي، ولكن أخفقت المحاولات في التوصل إلى حل، بسبب التعنت والهروب الدائمين من جانب اثيوبيا على مدار عشر سنوات وأكد النائب طارق رضوان أن مصر ترغب في ضمانة حقيقية تضمن جدية المفاوضات، وهو ما تنتظره مصر من المجتمع الدولي، لضمان نهاية سلمية بدلا من النزاعات التي لا تتحملها المنطقة 

خارجية النواب

سجلت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، موقفا واضحا حيال التطورات الأخيرة، وأوضحت إن اللوم يقع على الطرف الإثيوبي، والذي لم يظهر المرونة الكافية حيال المطالبات المصرية والسودانية، لحفظ حقوقهم المائية.

 

حيث أكد كريم عبدالكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان ان قيام اثيوبيا بالملء الثانى لسد النهضة يهدد السلم والامن الدوليين ويتناقض مع التزامات الدول وتعهداتها فى المواثيق الدولية ببذل المساعى السلمية لحل المشكلات الدولية فقد انتهكت اثيوبيا كافة الاعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالأنهار الدولية وبالالتزام بتوارث الاتفاقات الدولية.

وتابع كريم درويش أن إثيوبيا لم تحترم مبدأ الحلول الافريقية للمشكلات الافريقية عبر جولات ماراثونية من المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الافريقى الا ان اثيوبيا تنصلت من التوصل لاتفاق قانونى ملزم لملء وإدارة السد.

ولفت رئيس خارجية البرلمان إلى أن المشكلة تكمن فى النظام الاثيوبى القائم وليس مع الشعب الاثيوبى الصديق الذى يجمعه بالشعب المصرى أواصر تاريخية مشتركة فمصر أكدت دوما على حرصها على تحقيق التنمية فى اثيوبيا دون الاضرار بحقوق مصر والسودان المائية وهو امر يمكن تحقيقه لو توافرت النوايا والتحلى بالتزامات المسئولية الدولية لرؤساء الدول والحكومات .

الأعراف الدولية

تطرق الدكتور حسام المندوه عضو البرلمان، إلى الأعراف الدولية الحاكمة لقضية سد النهضة خلال الساعات الأخيرة، حيث أوضح أن الإعلان الإثيوبي ببدء عملية الملء الثاني لسد النهضة يؤجج الأزمة مما سيكون له تداعيات كثيرة قد تصل إلى تهديد الأمن والسلم الدولي والأقليمي.

 

واضاف أن هناك معاهدات وقوانين تنظم استخدام مياه الهضبة الإثيوبية ومبادئ عامة تنظم استخدامات الدول للأنهار في غير الشئون الملاحية وهي مبادئ عرفية، استقرت في وجدان الدول، وأصبحت مُلزمة للدول كافة، فضلا عن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الأنهار الدولية في 1997 والتي يأتي من مبادئها الاستخدام المنصف والعادل للمياه المشتركة، والإخطار المسبق قبل إقامة أي منشأ على المجاري المائية المشترك .

واشار إلى أن المجتمع الدولي عليه أن يتحلى بمسئوليته تجاه الأزمة التي ستؤثر على الأوضاع في المنطقة والتي قد يمتد مداها لتلحق آثار سلبية بالاقتصاد العالمى.

مجلس الأمن 

وتتجه كافة الأنظار اليوم، إلى عقد مجلس الأمن الدولي، جلسة حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل الذي يثير مشروع بنائه نزاعاً مع القاهرة والخرطوم اللتين تخشيان تأثيره على مواردهما المائية، وفق دبلوماسيين.

 

وتعقد الجلسة بناء على طلب تقدّمت به تونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، باسم مصر والسودان وبحضور ممثلين لهما على المستوى الوزاري، وستشارك إثيوبيا في الجلسة رغم معارضتها انعقادها. 

وفي نهاية الأسبوع الماضي اعتبرت فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس طوال يوليو، أن قدرات هذه الهيئة على إيجاد حل لهذا النزاع محدودة بما أن القضية في عهدة الاتحاد الأفريقي.

وصرّح السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيار للصحافيين: «لا أعتقد أن مجلس الأمن قادر بنفسه على إيجاد حل لقضية السد»، وتابع: «يمكننا أن نفتح الباب، وأن ندعو البلدان الثلاثة إلى الطاولة للتعبير عن مخاوفهم وتشجيعهم على العودة إلى المفاوضات من أجل إيجاد حل».