وزير المالية: قانون تنمية المشروعات يساهم فى تيسير وضع الاقتصاد غير الرسمى

اجتمع وزير المالية، محمد معيط، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع بعض رموز مجتمع الأعمال ومنهم: على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وهانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، للحديث عن آخر المستجدات القائمة فى القطاع الخاص.

تحيا مصر

وفى بداية اللقاء، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بفتح آفاق تنموية جديدة أمام القطاع الخاص، من خلال السعى الجاد لتذليل أى عقبات، ودفع أنشطته فى مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن ذلك يساهم  فى تعظيم القدرات الإنتاجية.

وأكد وزير المالية، محمد معيط، أنه حريص على تعزيز آليات التواصل مع رجال الأعمال، وذلك لدوره المباشر فى التعامل الإيجابي والسريع مع طلباتهم ومقترحاتهم، خاصة ما يتعلق بمنظومة الضرائب.

كما أكد وزير المالية، محمد معيط،  أنه حريص على إقرار التيسيرات الضريبية والجمركية المحفزة لمناخ الاستثمار؛ من أجل خلق المزيد من فرص العمل.

وخلال رده على استفسارات بعض رموز مجتمع الأعمال، قال وزير المالية، محمد معيط:” إن ربط دعم الصادرات بالاشتراك فى منظومة الفاتورة الإلكترونية يقتصر على الملزمين بالانضمام إليها فقط، وفقًا للإجراءات والقواعد المقررة، موضحًا أن الإلزام بتسجيل الفواتير الإلكترونية على هذه المنصة يقتصر أيضًا على فواتير المبيعات فقط دون الشراء.

وزير المالية: مصر من أوائل الدول التى نجحت فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية

وأشار الوزير إلى حالة الاستقرار فى السياسات الضريبية، مؤكدًا على أن مصر من أوائل الدول التى نجحت فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتى انضمت إليها 1642 شركة، والتى رفعت 18 مليون وثيقة إلكترونية.

أوضح الوزير، شركة «إى. تاكس» تقدم الدعم الفنى للمولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية؛ بما يُسهم فى التيسير عليهم، مشيرًا إلى أن الشركات التى لا تمتلك أنظمة حسابات إلكترونية، وتُصدر أقل من ٢٠٠ فاتورة شهريًا، يمكن لها إصدار فواتير إلكترونية من خلال «البورتال»، الذى لايتطلب سوى استخراج التوقيع الإلكترونى فقط.

وزير المالية: قانون تنمية المشروعات المتوسطة يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات

أكد الوزير، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يسمح بتوفيق أوضاع هذه المشروعات، العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تُمارس نشاطها دون ترخيص؛ إدراكًا لأهمية التيسيرات التحفيزية التى تنطلق من المبدأ الشعبى: «اللى فات مات.. إحنا ولاد النهاردة»، بحيث لا تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، لافتًا إلى أن الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.