تمكين سياسي واجتماعي واقتصادي ونيابي.. المرأة المصرية في عين الدولة: جهود جبارة لحمايتها وضمان حقوقها.. وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة 

يستعرض موقع تحيا مصر برئاسة تحرير الكاتب الصحفي عمرو الديب، تقرير عن أداء المجلس القومي للمرأة برئاسة  الدكتورة مايا مرسي منذ 2016وحتي 2021 حيث  الجهود المقدرة  من جانبه بدعم من القيادة السياسية نحو تمكين المرأة المصرية.

ويعتبر المجلس القومي للمرأة من أهم آليات المرأة وأكثرها تأثيرا وقوة فى مجال تمكين المرأة علي المستوي العربي والإقليمي لما حققه خلال السع سنوات الماضية من إنجازات غير مسبوقة فى مجال تمكين وحماية المرأة فى مصر، حيث أعطي الرئيس عبد الفتاح السيسي أولوية قصوي لتحقيق نتائج ملموسة وجادة فى هذا الملف، وبنيت عقيدة المرحلة أن غير مسموح تماما أن لا تتمكن الدولة المصرية من حماية مقدراتها دون اسهامات المرأة فى عملية إعادة بناء الدولة كما شملت أركان عقيدة أن الدولة المصرية لا يوجد فيها مكان للرجعية والفكر المتطرف الذي لا يعطي المرأة حقها ويغفل دورها وأهميته.   ومن هنا بدأت مرحلة جديدة فى تاريخ المجلس القومي للمرأة حيث شمله شأن جميع مؤسسات الدولة بعد ثورة 30يونيو عملية إعادة نظر فى دوره واختصاصاته والمطلوب منه لتحقيق تمكين شامل للمرأة، وتم إعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة فى فبراير 2016، وفازت الدكتورة مايا مرسي بالانتخاب بين أعضاء المجلس بمنسبه رئيسه المجلس وهي ثالث رئيسه للمجلس منذ إنشاءه في عام 2000، وأصغر سيدة من حيث العمر تتولي هذا المنصب.

ويمكن القول أن المجلس القومي للمرأة والذي يصنف علي العلوم السياسية علي آنه آلية وطنيه أصبح من أهم المؤسسات في النطاق العري والإفريقي والشرق الأوسطي في مجال تمكين وحماية المرأة وأصبح مثالا دوليا يحتذي به لما استطاع أن يحققه خلال السبع سنوات الماضية من تقدم فى مجال تمكين  وحماية المرأة.

المجلس  كي ينجح لم يتعامل بسطحية تبني مجموعة من المبادرات الديكورية، بل عمل كتابة استراتيجة وطنية كي تكون الأساس العميق المتماسك المترابط المكثف لأي سياسة يمكن صناعتها في مصر في مجال تمكين وحماية المرأة، وتم إصدار قانون رقم 30لعام 2018 لتنظيم عمل المجلس القومي للمرأة كي يشمل اختصاصاته بما يتناسب مع المطلوب منه.   ويأتي اختصاصات المجلس القومي بإقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية في مجال تنمية شئون المرأة وتمكينها من أداء دورها الاقتصادي وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة ووضع مشروعات الخط القومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها، ومتابعة وتقييم السياسة العامة في مجال المرأة والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن.

بدأ المجلس القومي للمرأة عمله في 2016 بإعداد رؤية وخطة وكنية لملف المرأة في مصر،فقد أعد المجلس القومي للمرأة الاستراتيحية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 و تعد مصر هي الدولة الأوليفي العالم التي أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق أهداف التنمية المستدامة ،مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع ، و ضرورة تمكينها و قد اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 " في عام 2017 والتي هيخارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج واألنشطة الخاصة بتمكين المرأة.

تحتوي الاستراتيجية على 34 مؤشر من أهداف التنمية المستدامة وتتألف من أربعة محاور رئيسية حيث التمكين السياسي والقيادة، والتمكين الاقتصاديـ،والتمكين الاجتماعي، والحمايةبالإضافة إلي التشريعات والثقافة كمحاور متقاطعة لتلك المحاور الأربعة،  وقد أنشأ المجلس القومي للمرأة مرصد المرأة المصرية (ENOW (لضمان وجود متابعة صارمة لتنفيذ إلستراتيجيةمن خلال التطبيق الدقيق آلليات الرصد والتقييم ، و التي تتضمن وضع أسس ومؤشرات المتابعة لقياس التقدمالمحرزوتتبعه.

جهود المجلس في مجال التمكين السياسي للمرأة

جهود المجلس في مجال التمكين السياسي للمرأة وتعزيز الدور القيادي للمراة تضمن مشروع إصدار بطاقات الرقم القومي لغير القادرات حيث  تم من خلاله  اصدار ما يقرب من 800ألف بطاقة لغيرالقادرات من جميع المحافظات، والشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تنفيذ برنامج القيادة التنفيذية للمرأة بالحكومة المصرية ،نظمه المعهد القومي للإدارة بالتعاون مع جامعة ولاية ميزوري الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة، بهدفثقل المهارات الفنية والتخصصية للقيادات النسائية في الحكومة المصرية، استفاد منه 228 قيادة نسائية .

 وتضم أيضا  مشروع تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة  حيث  يهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة من خالل تنفيذبرنامج لتأهيل موظفات الحكومة في مجال القيادة، وعمل المجلس القومي للمرأة علي تقديم ومناقشة تعديل دستوري ينص علي زيادة كوتا المرأة في البرلمانالمصري ل 25 %وهي تعتبر النسبة الأعلي علي في تاريخ مصر.

جهود المجلس في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة

عمل المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي علي  زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال التدريب ورفع القدرات لتمكينها من دخول سوقالعمل، كما يسعى إلى تشجيعها على إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ورفع معدلات الحصولعلى الخدمات المالية للتوسع في مجال ريادة الأعمال.

واستفادت المرأة من أنشطة المجلس خالل الفترة 2016- 2021ما يزيد عن } 750 ألف { سيدة من جميع محافظات الجمهورية، من خلال الشراكة مع وزارة التعاون الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي في إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين ، وُيعدمنصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم تمكين المرأة من خلال وضع خطط عمل ومسارات مبتكرةلتضيق الفجوة بين الجنسين بما يحسن مؤشرات الدولة في التقارير الدولية

 تضمنت الجهود أيضا  الشمول المالي للمرأة حيث  عمل المجلس مع الحكومة على تعزيز الشمول المالي للمرأة وتمكين المرأة الاقتصادي. ووقع البنك المركزي المصري مع المجلس القومي للمرأة مـذكرة تفـاهم تعـد هي الأولى مـن نوعهـا حـول العـالمللعمـل علـي تعزيـز الشـمول المـالي للمـرأة وتعزيـز مجموعـات اإلدخار واإلقراض والرقمنـة واسـتخدام وسـائلالتكنولوجيا الحديثة حيث يتم تنفيذ مرحلة جديدة من المشروع ليستهدف 250 ألف سيدة لتكوين ما يقرب من 11 ألف مجموعة ادخارية في تسع محافظات هي المنيا، بني سويف، قنا، الفيوم، أسيوط، سوهاج، القليوبية،الشرقية، البحيرة.

تضمنت أيضا شراكة مع البنك الزراعي المصري في منح كروت ميزة لما يقرب من 7 أالف و 500 سيدة من المحافظات وبحيالأسمرات. وأخري بتسويق للمنتجات المصرفية والقروض متناهية الصغر مثل باب رزق  ويضم المجلس في قاعدة بياناته شبكة من رائدات األعمال تضم ما يقرب من 300 من صاحبات الحرف اليدويةمن جميع المحافظات، يتم تقديم الخدمات التسويقية لهن من خالل اشراكهن في المعارض التسويقية المحليةوالدولية بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل المعارض التي تنظمها وزارة التضامن االجتماعي ومباردة ابداع منمصر لبنك الإسكندرية، كما قام المجلس بالشراكة مع البنك ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بإصدارسلسلة من الكتالوج الإلكتروني "المصرية" ليضم منتجات صاحبات الأعمال.  وفي سياق أخر تم التعاون أيضالتسويق منتجات السيدات على موقع جوميا. كما قدم لهن المجلس عدة دورات تدريبية حول كيفية إدارة السوقوالتسويق الاليكتروني.

 من خلال مركز تنمية المهارات بالمجلس القومى للمرأة تم تنفيذ عدة أنشطة من أهمها افتتاح وتطوير سوقزنين كسوق صديق للمرأة ، برامج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتدريب المهني وروح المبادرة للمشاريعالصغيرة والمتوسطة ومع إستهداف الخريجين الجدد، برنامج تطوير ال حرف اليدوية ، إطالق أول مركز للتطوير وريادةالأعمال المجتمعي Hub Innovation Social ،مليون مستفيد/ة تم إطلاق مبادرة "مصر تعمل" بهدف بناءمهارات الرجال و النساء وتوفير الخدمات لهم، حملة "ساعة البرمجة" لزيادة وعي ومهارات النساء من خلالتزويدهن بأسس علوم الكمبيوتر وتعليمهن الساسيات برمجة الحواسب، مخيم بيئي في 6 محافظات بغرض  توعية النساء بالمشروعات المدرة للدخل الصديقة للبيئة، برنامج صاحبات المشروعات يمضين قدمًا(Ahead GET ،(برنامج IBDL شهادة الرخصة الدولية لقيادة االعمال بالتعاون مع شركة الرخصة الدولية لقيادةالأعمال، برامج الإرشاد السريع، مبادرة المطبخ المجتمعي "Mumm ،”مبادرة المشغل لتدريب السيدات علىحرفة الخياطة .   وقد أطلق المجلس المنصة الإكترونية قوتي في حرفتي ، لتسليط الضوء على صاحبات الحرف وربطهن برائداتالأعمال لزيادة الفرص في الدخول في سوق العمل. ووصل عدد الأعضاء على المنصة 730 عضوة.

جهود المجلس في مجال التمكين الإجتماعي للمرأة

عمل المجلس القومي للمرأة برئاسة د. مايا مرسي  جهود تمكين اجتماعي للمرأة بشكل مختلف علي مدار الفترة الماضية، حيث  تقديم اقتراح للكشف المبكر علي سرطان الثد ي والذي من خلاله تم إطلاق مبادرة رئاسية نفذتها وزارةالصحة المصرية وصلت الي 13 مليون سيدة في مصر.

عمل علي توفير القوافل الطبية الفحص المبكر عن سرطان الثدي  وإقرار اتفاقية تعاون مع المجلس الأعلى للجامعات لتنفيذ ندوات توعوية بمختلف قضايا المرأة لاسيما التوعيةبمخاطر الأورام والكشف المبكر ،وأطلق المجلس عدة مبادرات تحت شعار "بهية" و "سيدات مصر" و "إحمي عيلتك احمي مصر بهيةفي ظهرك" ، قاد خلاها حملة تبرعات لصالح مستشفى بهية لتقليل قوائم االنتظار ودعم حالات الكشف المبكر والعلاج وفحوصات ما قبل العالج بالمجان. ووصلت نتائج المبادرة إلىإنشاء وتجهيز غرفة كاملة باسم المجلس القومي للمرأة داخل المستشفى ودعم 134 ألف سيدة بالكشف المبكر والفحوصات والعالج وتيسير وصول العالج الهرموني للمريضات جائحة كوفيد-19 وإجراء )5 )زيارات للمستشفى لتفقدها وتقديم الدعم المعنوي للمريضات، وتكريم )120 ) سيدة في احتفالية اقامتها المستشفى للمحاربات المتعافيات.تضمن أيضا المشاركة في وضع حجز الأساس لمستشفى بهية فرع الشيخ زايد، ودعوة سيدات مصرللتبرع من أجل المساهمة في البناء والتجهيز.

التنسيق مع الجهات المعنية مثل صندوق تحيا مصر ومصر الخير وغيرهم من المؤسسات في توزيع الاحتياجات الأساسية للسيدات غير القادرات من المحافظات )وصلت حجم المساعدات لما يزيد عن 500ألف سيدة( ومنح 50 ألف سيدة من السيدات المعيالات والأكثر احتياجا شهادات أمان للتأمين علي الحياة بالمجان، مع  تعزيز الخدمات للمرأة الشابة من خلال برنامج المرأة صانعة المستقبل: تنفيذ لقاءات لما يزيد عن 7 أالف من السيدات والأمهاتحديث الزواج من 55 قرية بكافة المحافظات لتأهيلهن حول كيفية التعامل مع ابناءهم وأطالق برنامج التعليم الفني لفتيات مدارس التعليم الفني في مصر بالتعاون مع مؤسسةشباب القادة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التجارة والصناعة وتعزيز الخدمات للمرأة في الأحياء السكنية الجديدة )السكن اللائق وتنفيذ برامج توعوية لتثقيف مختلف الفئات العمرية من قاطني الأحياء السكنية الجديدة )األسمرات( ، تنوعت البرامج بين ندوات وأنشطة رياضية ومعسكرات توعوية في مختلفقضايا المرأة وكيفية التعامل مع األبناء استفاد منها ما يقرب من 20 الف من أهالي الحي. كما تم انشاء فصل تعليم مزدوج )قسم ملابس جاهزة( لعدد 60 طالب / طالبة. بالإضافةإلى الحاق 40 سيدة بمركز تدريب مهني للمالبس الجاهزة بالحي.

 وتضمنت  مشروع إدماج الرجال في قضايا تمكين المرأة وتنفيذ لقاءات توعوية متنوعة استهدفت الرجال والشباب لتوعيتهم وتعديل السلوكياتالمجتمعية السلبية تجاه المرأة بتأهيل أكثر من 30 رجل وشاب من خالل الأنشطة المتنوعةمثل اللقاءات والندوات، ودوري كرة القدم الخماسية بالتعاون مع وزارة الشبابوالرياضة.

أيضا  تعزيز العمل علي المرأة ذات الإعاقةعقد لقاءات وورش عمل وتطبيق مفهوم الإتاحة لذوي الإعاقة، والبدء في العمل علي مبادرة حياة كريمة بالتنسيق مع الوزارات المعنية في مصر وبدء المجلس القومي للمرأة توعية السيدات علي الأرض بأثر مشروع حياة كريمة وادراجمبادرات المجلس القومي للمرأة في القري التي يتم تنفيذ مبادرة حياة كريمة بها. 

جهود المجلس القومي للمرأة في حماية المرأة من العنف والتحرش

وتكمن جهود المجلس في مجال الحماية من العنف والتمييز ضد المرأة، في إنشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة التنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، حيث أن حوالي  96,000 امرأة مستفيدة من خدمات مكتب الشكاوي، كما تم انشاء أول لجنة تنسيقية وطنية للقضاء علي ختان الاناث في مصر برئاسة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة تضم اللجنة كافة الشركاء المعنيين بهذه القضية في مصر وتهدف الي توحيد الرؤي وتنسيق الجهود للقضاء علي الختان. وتضمن الجهود أيضا إنشاء 25 وحدة لمكافحة التحرش في الجامعات الحكومية ، هدفهم هو زيادة الوعي بين موظفي الجامعة والأساتذة والطلاب بحقوقهم في حالة تعرضهم للتحرش في الجامعة ، وتوعيتهم بآليات الإبلاغ والتعامل مع الأطراف المعنية، وأخيرا دعم الضحايا الذين تعرضوا للتحرش، وانشاء اربع وحدات استجابة طبية للتعامل مع السيدات اللاتي تعرضن للعنف بمستشفيات جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة المنصورة وجامعة أسيوط.

وتم عقد ورش عمل تدريبية وتفاعلية لعدد 5150 من مقدمي الخدمة وجهات انفاذ القانون في مصر، وتقديم برنامج تدريبي لمأذونين وزارة العدل حول العنف ضد المرأة (60 مأذون ومأذونة ).

 كما تم إطلاق حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف، والتي تمثلت في أول نظام احالة وطني لحالات العنف ضد المرأة في مصر، والبروتوكول الطبي للتعامل مع حالات العنف ضد المرأة (بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية)،  مسار إحالة حالات العنف ضد النساء و الفتيات (رسم وبيان توضيحي بالخدمات المتاحة وكيفية التعامل معها بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ودليل المعايير القضائية للتعامل مع حالات العنف ضد المرأة، وكتيب الإجراءات المعنية بحالات العنف ضد المرأة، ودليل الاستجابة الشرطية الفعالة لحالات العنف ضد المرأة، و دليل لمكتب الشكاوي للتعامل الفعال مع حالات العنف ضد المرأة، والدليل الإجرائي لإنشاء وحدات مناهضة العنف بالجامعات المصرية، ودلیل مدربين لموظفي مكتب الشكاوي للتعامل مع حالات العنف ضد المرأة، ودليل مدربين لمقدمي الخدمات الطبية للتعامل مع حالات العنف ضد المرأة، و دليل تقديم الخدمات الاجتماعية و الخطوات الإجرائية في البيوت الآمنة للتعامل قضايا العنف ضد المرأة.  

جهود المجلس في مجال التشريعات

•     القانون رقم 78 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن جريمة ختان الاناث (تعديل المادة 242 مكرر بتشديد العقوبة واضافة مادة 242 مكرر أ)

•    قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016

•    القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين

•    قانون الاستثمار الموحد رقم 72 لسنة 2017 الذي نص في المادة رقم 2 علي تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة

•    القانون رقم 219 لسنة 2017 المعدل للقانون رقم 9 لسنة 1923 الخاص بالمواريث " إضافة مادة رقم 49 تنص علي تقرير العقوبات على أولئك الذين يحجبون الميراث عن كل من له الحق فيه

•    قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 والذي كفل حصول جميع المصريين ومنهم المرأة على العلاج بالمجان لغير القادرين

•    القانون رقم 5 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات" تعديل المادة 289 والمادة والمادة رقم 290 المتعلقتين بجريمة الخطف"

•    القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يضم المزيد من الحقوق للنساء ذات الإعاقة، ويضع القانون أول تعريف شامل للأشخاص ذوي الإعاقة ويحوي تحت مظلته جميع شرائح الإعاقة 

•    القانون رقم 3 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة

•    القانون رقم 175 لسنة 2018 "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"

•    القانون رقم 11 لسنة 2019 بإصدار قانون المجلس القومى لاشخاص ذوي الاعاقة

•    التعديلات الدستورية لعام 2019 بتعديل المادة 102 من الدستور لتخصيص حصة لا تقل عن %25 من مقاعد البرلمان للمرأة بشكل دائم.  

•    القانون رقم148 لسنة 2019 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

•    القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون ممارسة تنظيم العمل الأهلي

•     القانون رقم 6 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 لمواجهة المتهربين من دفع النفقة أو المتعنتين في لسداد ديون النفقات

•    القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات 

•    القانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ

•    القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية

•    القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

•    القانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

•    القانون رقم 176 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2000 (تعديل المادة 47 المتعلقة المسائل الولاية على مال)

•    القانون رقم 177 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية وذلك باضافة مادة جديدة تنص علي عدم الكشف عن بيانات المجني عليها في جرائم التحرش والعنق وهتك العرض وافساد الاخلاق وكذلك المنصوص عليها في المادة 96 من قانون الطفل

•    القانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الأول مرة بتجريم وتوصيف التنمر 

•    القانون رقم 177 لسنة 2020 بتعديل بعض مواد قانون العقوبات باضافة مادة رقم 113 مكرر الحماية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش جنسي والاعتداء

•    اصدار قانون رقم 10 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات (مواد جريمة ختان الاناث) وتضمنت التعديلات حذف ای اشارة الى استخدام المبرر الطبي والمادة 61 وتغليظ العقوبات برفع الحد الأدبي والاقصى للعقوبة واستحداث عقوبات مستقلة للأطباء ومزوالي مهنة التمريض  

وعقوبات أخرى بالمنشأة كما استحداث ووسع نطاق التأثيم ليشمل صور جديدة لتجريم كل أشكال التحريض أو التشجيع او الدعوى على ارتكاب الجريمة

•    قراری (123, 124) هيئة الرقابة المالية بشأن تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات

•    قرار مجلس الوزراء رقم 2021/827 لأنشاء "مركز الشباك الواحد لحماية ضحايا العنف النساء " الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف"

•    قرار وزير النقل رقم 2021/237 بإصدار المدونة القومية القواعد السلوك للمستخدمين والمشغلين والعاملين في مرافق ووسائل النقل

•    قرارات وزير القوى العاملة رقم 43 و 44 لعام 2021 لرفع القيود المفروضة على قدرة المرأة على العمل ليلا والقيود المفروضة على العمل في صناعات / مهن معينة مع ضمان توفير تدابير الحماية والسلامة للمرأة  .

جهود الدولة المجلس في مجال التوعية

•    إطلاق حملات طرق الأبواب وحملات توعية علي الأرض: استهدفت الحملة حوالي 35 مليون امرأة من خلال الزيارات الميدانية على مدى 3 سنوات تعتمد الحملة على التواصل المباشر مع النساء في القرى وتناولت موضوعات مثل: العنف ضد المرأة ، وقانون الأحوال الشخصية ، والحقوق القانونية، ومخاطر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (الختان)، والمشاركة السياسية للمرأة وغيرها من قضايا المرأة.

•     إطلاق حملة احميها من الختان في 13 يونيو 2013 والتي وصلت الي 76 مليون اتصال توعوي (هذا الرقم ايضا يتضمن ارقام حملات طرق الأبواب)

•    أطلقت حملة "التاء المربوطة سر قوتك" للوصول إلى 135.000.000 مشاهدة ، وتستند الحملة على نهج مبتكر يركز على قوة المرأة ويتناول المفاهيم الخاطئة ، ويعيد تحديد الأدوار الاجتماعية ، ويعزز من مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة ، بما في ذلك صنع القرار وسوق العمل بوصفهن مساهمات فاعلات في الاقتصاد.

•    حملة "لأني رجل": أطلقت لإشراك الرجال والفتيان في التعرف علي و مساندة قضايا المرأة والتي نجحت في الوصول إلى 480 الف مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي بالاضافة الي 17 مليون مشاهد عبر السوشيال ميديا 

•    إطلاق برنامج "معا لخدمة الوطن" وهو الأول من نوعه والذي يستهدف مجموعة من الواعظات والراهبات وخادمات الكنائس ومدرسات مدارس الأحد لما لهن من تأثير علي الثقافة المجتمعية للتوعية بموضوعات مجتمعية منها: الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ، ومكافحة العنف ضد المرأة والختان ، ومناهضة الزواج المبكر

•    أطلقت حملات توعية للتنقل الأمن للمرأة منها "متخليش محطة توقفك" تثقيفية بأربعة محطات رئيسية بمترو الأنفاق بمحافظة القاهرة لرفع الوعي حول مكافحة التحرش الجنسي ، وتنظيم الأسرة ، وتشجيع تعليم الفتيات ، والقضاء على الزواج المبكر وحملة "السكة آمان" بالتعاون مع هيئة السكة الحديد.

•    تم إطلاق حملة تثقيفية على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان " الملهمات المصريات بهدف تسليط الضوء على قصص النجاح والإنجازات التي حققتها المرأة المصرية في شتي مجالات التنمية على وسائل التواصل الاجتماعي ، وصل عددهم إلي 300 نموذج لامرأة ناجحة لتكون للمجتمع و قد وصل عدد المتابعين للحملة 800000 متابع .

•    تم إصدار أول كود إعلامي لتناول قضايا المراة في وسائل الإعلام .

•    اطلاق عدة حملات الكترونية تستهدف التوعية حول الجرائم الالكترونية : "حملة اتكلمي "، حملة حاسبوا علي كلامكوا" بالشراكة مع منصة الانستجرام، "حملة تمكين النساء للشعور بالامان على الانترنت " بالشراكة  مع منصة فيس بوك ، بالاضافة الي فيديوهات مصورة مع مشاهير بمصر يدعمون المرأة لضمان سلامتهن على الانترنت .

•    اطلاق حملة توعية بحقوق الافراد ذوي الاعاقة في قانون الاعاقة الجديد بهدف توعية النساء بحقوقهن القانونية  

 جهود المجلس للحد من انتشار فيروس كوفيد - 19

قادت الدولة المصرية من خلال المجلس القومي للمرأة عملية معقدة للغاية لحياكة مجموعة من السياسات الطارئة لإستجابة الإحتياجات المرأة خلال جائحة كوفيد 19، وبالفعل نجحت الدولة المصرية من خلال عمل مستمر مشترك بين المجلس الوطني للمرأة والحكومة لتبني حزمة سياسات تجاوزت 165 قرار تنفيذي للتعامل مع كافة احتياجاتها خلال الجائحة.

حيث أصدر المجلس القومي للمرأة ورقة برامج وسياسات مقترحة بشأن خطة مصر للإستجابة السريعة لاحتياجات الخاصة للمرأة كأول حكومة مصرية على مستوى العالم تصدر هذه الورقة، وإعداد خمس نسخ من تقرير لرصد السياسات والبرامج المستجيبة الحتياجات المرأة Policy Women Tracker عن الفترة من 14 مارس إلى 31 يناير 2021 ،رصد التقرير ما يزيد عن106 تدابير وإجراءات وقائية اتخذتها الدولة المصرية داعمة للمرأة. واطلق برنامج الأمم  المتحدة الإنمائي مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة تقرير دولي لرصد جهود الدول في مراعاة احتياجات المرأة خلال تفشي الجائحة وكانت مصر هي الدولة الأولى علي مستوي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغرب اسيا والدول العربية التي استجابت لاحتياجات المرأة خلال تفشي الجائحة .

وأعد المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية قرار مصري مدعوم من الجزائر والصين والسعودية وزامبيا بشأن تعزيز الإستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير مرض فيروس كورونا كوفيد 19على النساء والفتيات تم اعتماده من الجمعية العامة" للأمم المتحدة بالإجماع. إطلق المجلس حملات التوعية للوقاية من الفيروس استفاد منها 4,459,614 بقرى ومدن ومراكز المحافظات. تم استخدام تقنية تكنولوجيا المعلومات في تنفيذ حملات توعية الكترونية للحد من انشار الفيروس وارشادات للصحة النفسية وكيفية تعزيز المناعة.

جهود تعزيز وادماج مفاهيم تمكين المرأة

أعد المجلس القومي للمرأة خطة وطنية لملف المرأة في مصر، فقد أعد المجلس القومي للمرأة الاستراتيحية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 و تعد مصر هي الدولة الأول في العالم التي أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع، كما تم اطلاق حملات توعية تؤكد حقوق المرأة ، وتعمل على ادماج وتعزيز مفاهيم تمكينها، حيث تم  تم إطلاق بعض نماذج التحول المؤسسي لضمان ادماج مفاهيم تمكين المرأة في مؤسسات القطاعات العامة والخاصة.

•    مثل برنامج ختم المساواة بين الجنسين (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) : نُفذ في عام 2019 في مصر ومصر هي الأولى علي مستوي الدول العربية في تطبيقه وفاز بهذا الختم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

•    واطلاق نموذج ختم المساواة بين الجنسين في مصر (البنك الدولي) نفذت عام 2010 ومرة ثانية عام 2021  في مصر مبادئ تمكين المرأة  " WEPS  هيئة الأمم  المتحدة للمرأة" : نفذت في 2004 -2017 في مصر •    مسرع الفجوة العالمية بين الجنسين "المنتدى االقتصادي العالمي" : مصر هي الاولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويعمل المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع الحكومة المصرية على إحياء جهودها لتطبيق الموازنات المستجيبة للنوع الإجتماعي عبر الأجهزة الحكومية.

$InArticlePdf$