«2 تريليون و461 مليار جنيه» من النواب لـ«الشعب» فى أول موازنة ببرلمان 2021...«صور وفيديو»

• مجلس النواب وافق نهائيا، على 58 مشروع قانون خاص بالموازنة العامة والخطة للعام المالى 2021/2022، وتتضمن (مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع قانون الموازنة العامة للدولة، و55 مشروع قانون خاص بموازنات الهيئات الاقتصادية، ومشروع قانون موازنة الإنتاج الحربى)، كما أقر الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للعام المالى

 

• وأعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بحيب موقع تحيا مصر  موافقة المجلس نهائيا وبأغلبية أعضائه، على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، والتأشيرات العامة والجداول والملاحق المُلحقة به.

 

• وبلغت الإيرادات فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2021/ 2022، نحو 1365 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 19.3% من الناتج المحلى، بزيادة 76 مليارا و406 ملايين جنيه عن موازنة العام الحالى، وزادت بواقع ثلاثة أضعاف عن عام 2014/2015 التى كانت 465 مليار جنيه، مما يعكس مكانة الدولة المصرية خلال الفترة الحالية على الرغم من كم التحديات.

 

 

• وتقدر الاستثمارات الكلية لخطة عام 2021/2022 بنحو 1.25 تريليون جنيه، ومن المستهدف زادتها فى عام الخطة بمعدل يربو على 50%، وهو معدل نمو غير مسبوق، ومن المتوقع أن تؤدى زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6% إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى إلى 5.4%.

• كما وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالى 2021/2022 والجداول والتأشيرات ووالقوائم المرفقة.

• وتضمنت المادة الأولى من مشروع قانون الخطة اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 21/2022 بزيادة الموارد الكلية بأسعار مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 8239 مليار جنيه وزيادة الناتج المحلى مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 7105.6 مليار جنيه بمعدل نمو حقيقي مقوما بالأسعار الثابتة يصل إلى 5.4%.

 

• ونصت المادة الثانية على أن يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية " الاستخدامات الاستثمارية " بخطة عام 21/2022 بمجموع 1250مليار جنيه منه 317مليار جنيه لقطاع الاعمال الخاص والتعاونى و933 مليار جنيه للاستثمارات العامة منها 358 مليار جنيه استثمارات الحكومة" ويمول عجز الموازنة منها 210 مليار جنيه" و296 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية ونحو 81 مليار جنيه للشركات العامة و225 مليار جنيه استثمارات مركزية اخر

• كما وافق مجلس النواب نهائيا على مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالى الجديد 2021/2022، والملاحق والتأشيرات العامة المرتبطة بها، والبالغ عددها 55 هيئة، كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للعام المالى الجديد.

• وكذلك، وافق مجلس النواب على الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للعام المالى 2021/2020، حيث بلغ المخصص للباب الأول الخاص بالأجور والتعويضات 921 مليونا و900 ألف جنيه، وبلغ المخصص للباب الثانى الخاص بشراء السلع والخدمات نحو 492 مليونا و700 ألف جنيه وبلغ المخصص للباب الثالث الخاص بشراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" 57 مليون جنيه.

مناقشات الأعضاء

• النائب أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب،  قال أن  البحث العلمى فى مصر فى حرج شديد بسبب عدم التوصل للقاح  كورونا، أسوة بدول أخرى.

 

• هاجم النائب مصطفى بكري ، الحكومة بسبب استهدافها معدلات الفقر بنسبة 1% فقط ، خلال العام المالي الجديد ، مؤكدا ان ذلك الرقم المستهدف ضد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي ، برفع مستوي معيشة الريف ولا يتماشي مع الانفاقات التى ستتم من خلال  مشروع تطوير القري .

• طالب النائب عبد الهادي القصبي بالسيطرة على الدين العام وتشجيع الاستثمار والصناعة الوطنية و المحلية و الاهتمام بمحور الحماية الاجتماعية و شدد القصبي على ضرورة ربط الأجور بالإنجاز موضحا  أن الزيادة السكانية  تلتهم كل عوائد التنمية .

 

 

• طالب النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاورى بمجلس النواب، الحكومة، بالالتزام بتنفيذ خطة الاستثمارات وفقا لما تم عرضها من جانب الحكومة بالموازنة العامة للدولة، منتقدا عدم  الإستغلال الجيد لإعتمادات بعض المشروعات والإستثمارات فى الموازنة السابقة.

• طالب النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب عن دائرة ملوي بمحافظة المنيا، الحكومة بضرورة تثبيت العاملين على الصناديق الخاصة، مؤكدا انهم يتقاضون أجور زهيدة لا تتماشى مع المتطلبات الحياتية.

جدل الطلاق

• الجلسة شهدت جدل بعد أن حلف النائب حمادة زهير نائب أسيوط بالطلاق 3 مرات، و بدأت الواقعة عندما قال النائب "عليا الطلاق وزير المالية أفضل وزير" ، و بعدها اعترض أحد النواب  ليقوم النائب بتكرارها مرة ثانية عليا الطلاق وزير المالية أحسن وزير " و هنا ضحك وزير المالية د .محمد معيط الذي كان حاضرا الجلسة ..و أضاف النائب حمادة زهير خلال الجلسة العامة  قائلا " سيدنا يوسف جاء و أدار  خزائن مصر في نفس الظروف التي يدير فيها د. محمد معيط وزارة المالية".. وقال النائب  موجها كلامه للمستشار الدكتور حنفي الجبالي " و عليا الطلاق أنت أحسن رئيس مجلس "، و اعترض حزب النور على التشبيه و كلام النائب بالقسم بالطلاق و هنا قام رئيس المجلس بحذفها من المضبطة و صوت المجلس على ذلك.

غلق با المناقشة وتعقيب الحكومة

• بعد مناقشات كثيرة أغلق رئيس المجلس الباب، وأتاح الفرصة لتعقيب الحكومة، حيث استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات قطاعات الصحة، التعليم، التعليم الجامعي والبحث العلمي في خطة عام 21/2022.

• فبالنسبة لقطاع الصحة وتوفير الخَدَمات الصِحيّة للمواطنين، أشارت السعيد إلى أنه تم رَصد استثمارات حُكُوميّة لوزارة الصِحَّة والسُكان تَتَجاوَز 47.5 مليار جنيه بِنِسبَة نمو 205٪، وذلك انطلاقًا من حِرص الدَولة على النهوض بصِحّة الـمُواطنين، وَبِمَا يُحقّق التغطيّة الشَّامِلَة لِكَافَّة الـمُواطنين، مَع اِسْتِهْداف ضَمَان جَودة الْخِدْمَات الـمُقدّمة، وَتَحْسِين كَفَاءَة إدَارَة مَوَارِد قِطاع الصِحّة، وتَتَضمّن خِطَّة عَام 21/2022 العديد من الـمُبادرات، ومنها: توفير الاعتمادات اللازمة لدخول 23 مستشفى الخدمة، والتي تعدت نسبة تنفيذها أكثر من 70%، زيادة عدد أسِرَّة الرعاية المركزة بنسبة 55٪، زيادة عدد حضّانات الأطفال بنسبة 10٪، إلى جانب مُبادرة الـمشروع القَوْمِيّ لِلِاكْتِفَاء الذَّاتِي مِن مُشتقات البلازما، وتَستَهدِف إنْشَاء 20 مركزًا لتجميع البلازما، وَتَمّ الِانْتِهَاء مِن سِتَة مَرَاكِز، ومُستهدف تَنْفِيذ الـمَرَاكِز الـمُتبقيّة وَعَدَدَهَا (14) فِي خِطَّة عَام 21/2022، فضلا عن تنفيذ أهداف مُبادرة "صحة الـمرأة" بنسبة 100٪ بتغطية 30 مليون سيدة، علاوة على إتاحة حوالي 1 مليار جنيه لتعزيز قُدرة الـمُنشآت الصحيّة على تقديم الخدمات الطبيّة بشكل مُتميّز في ضوء مُواجهة فيروس كورونا، منها 23 مُستشفى صَدْر، 42 مُستشفى حُميّات، بالإضافة إلى تَطوير سَبْع مُستشفيات نموذجية فِي سَبع مُحافظات، وَتَجْهِيز 120 وِحْدَة إحَالَة.

• وأضافت السعيد أنه في إطار مُبادرة التَّأْمِين الصِحِي الشَّامِل، وَاَلَّتِي تُطبَّق مَرحَلَتُها الْأُولَى فِي ثمانِ مُحافظات بدءًا بمُحافظة بُورْسَعِيد، وَعَلى أَنَّ تُعمَّم تِباعًا فِي بَاقِي مُحافظات الجُمْهُورِيَّة، وتهدف خِطَّة 21/2022 اسْتِكْمَال تَطوير 37 مُستشفى فِي الـمُحافظات الثَّمَان، مَع تَطوير 30 وِحْدَة رعايّة أوليّة فِي خَمْس مُحافظات مِنْهَا.

 

 

 

 

• وفي إطار تعزيز دور الـمُستشفيات الجامعيّة في الرعاية الصحيّة، أوضحت السعيد أن الخِطَّة تَتَضمَّن عديدٍ من الـمُبادرات، منها:(زيادة مُعدّلات التغطيّة بالـمُستشفيات الجامعيّة على مُستوى الـمُحافظات، بزيادة عددها ليصل إلى 122 مُستشفى، وبِنسبَة نمو 6٪- البدء في مَيّكنة 115 مُستشفى جامعي، وإنشاء سِجِل صحي إليكتروني لكافة الـمُتردّدين).

• وفيما يتعلق بقطاع الْخَدَمَات التَّعْلِيمِيَّة: أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه رُصِدَ لَهَ استثمارات عَامَّة تَرْبُو عَلى 56 مليار جُنَيْه – عَلى ثَلَاثَةِ مُحَاوِر أساسيّة يتمثل المحور الاول منها في إتاحة وَتَحْقِيق فُرَص تعليميّة مُتكافئة لِلْجَمِيع دُونَ تَمْيِيز، مِنْ خِلال الِاسْتِيعَاب الْكَامِل لِكَافَّة التَّلاَمِيذ، وَالِاهْتِمَام بِرِيَاض الْأَطْفَال وَبِتَعْلِيم الْفَتَيَات وَذَوِي القُدرات الْخَاصَّة، والتَّرْكِيزُ عَلى مَحْوِ الأُميّة وَتَعْلِيم الكِبار، والمحور الثاني هو تَحْقِيق الْجَوْدَة الشَّامِلَة لِلنِّظام التَّعْلِيمِي، وَذَلِكَ مِنْ خِلَالِ تَأْهِيل الـمدارس لِلِاعْتِمَاد التَربَوي، وتطوير الـمناهِج الدِّرَاسِيَّة ونُظُم الامتحانات وَالتَّقْوِيم، وتَفعيل دُور تِكْنُولُوجِيا الـمَعلومات وَالِاتِّصَالَات فِي تَطوير العمليّة التعليميّة، بِالْإِضَافَةِ إلَى تَطوير التَّعْلِيم الفَنِّيّ وَرِعَايَة الـمَوهُوبين والـمُتَفوّقين، ويمثل المحور الثالث: ِتَحْسِين تنافُسيّة نُظُم ومُخرجات التَّعْلِيم، وَذَلِك بِرَفْع كَفَاءَة النُظُم والأُطُر الداعمة لِلتَّعْلِيم مِنْ خِلَالِ تَوْسِيع الـمُشاركة الـمُجتمَعيّة، وَعَدَالَة تَوْزِيع الْخِدْمَات التعليميّة، وتطوير دُور مُؤسّسات البَحْثِ العِلْمِيّ فِي مَجَالِ التَّعْلِيم مَا قَبْلَ الجَامِعيّ،

• وأضافت السعيد أنه في إطار هذه المحاور تستهدف الخِطّة التَّنْمِيَة تنفيذ الـمُبادرات الآتيّة: استكمال التحوّل الرقمي في منظومة التعليم، بما يتضمّن توفير 600 ألف تابلِت في عامِ الخِطَّة، واستكمال منصّات التعليم عن بُعد، إلى جانب إتاحة خدمات التعليم قبل الجامعي في الـمناطق الـمحرومة بإنشاء 93 مدرسة تتضمّن 1156 فصل دراسي، فضلا عن إنشاء 3125 فصل مُتنقِّل تستوعب 141 ألف طالب لحل مشكلة كثافة الفصول بأسلوب علمي مبتكر وأقل تكلفة وأكثر استدامة بالتركيز على المناطق ذات الكثافات المرتفعة.

• وحول مَجَال خَدَمات التَّعْلِيم الجَامِعيّ والبَحث العِلمي، أشارت السعيد إلى تنفيذ العديد من المبادرات، ومنها ميكنة الاختبارات في 154 مركز اختبارات في كافة الجامعات والكليات باعتمادات 1 مليار جنيه، تغطية كافة المحافظات بالجامعات الحكومية عام 21/22، باستكمال إنشاء 3 جامعات والبدء في تنفيذ 2 جامعة جديدة، علاوة على زيادة معدل التغطية بالجامعات الأهلية من 11% إلى 60% بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، فضلا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات التكنولوجية بنسبة 200% بإنشاء وتشغيل 9 جامعات.

وزير المالية

• وجه وزير المالية محمد معيط الشكر لجهود هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة، والتي أكد أنها جهود لتحقيق التنمية في المجتمع ، مشيرا إلى أن الموازنة العامة تعكس سياسات الدولة واتجاهاتها.

• وأوضح معيط خلال الجلسة العامة للبرلمان: في 2014 بلغت إيرادات مصر 465 مليار، اليوم الموازنة إيرادتها 1365 مليار، في 3 سنوات ضاعفنا إيرادات الدولة، وأن مصروفات 2014 كانت 733 مليار ، ولكنها 1337 مليار الأن، مشيرا إلى أن العجز الكلي في 2014 وصل إلى 279 مليار وكان يمثل 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي، الآن العجز 475.5، وهو أقل من الضعف، بما يمثل 6.7%، والرقم يعكس مؤشر ومعنى موجود في الواقع.

• وتابع: إيراداتنا تكفي مصروفاتنا بكل مشتملاتها باستثناء خدمة الدين، وهو الفائض الأولي، في 2014 كان لدينا عجز أولي 86 مليار جنيه، بما يمثل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، الموازنة الجديدة بها فائض أولي 104 مليار، بما يمثل 1.5% سيساهموا في تخفيض الدين.

• وواصل: نحاول أن تشهد الإيردات نموأكثر من المصروفات بما يعني سيطرة على معدلات العجز والدين، لولا كورونا التي عطلتنا قليلا، لكنا قد تمكنا من الهبوط بالديون على الموازنة، وأضاف: نهتم بتحسين أجور العاملين وزيادة الاستثمارات 2014 مجموع مانضخه للاستثمارات 61,8 مليار ، والآن 358 مليار، والتي يلمسها المواطنون في الشارع من طرق ومحطات صرف وكهرباء.

• واستطرد: المرتبات تضاعفت من 2014 وحجتى الآن رغم أنها لم تزد بالشكل الذي نستهدفه، مشددا: يجب تخليق فرصة عمل بعد الظروف الصعبة التي تعرضنا لها، ورجوع العمالة من الخارج كما حدث مع العمالية المصرية في ليبيا ، نحتاج حل مشكلات الغاز والكهرباء والصرف وكان لزاما علينا التحرك بشكل سريع وتمويل ذلك ولكن مع الانضباط المالي.

• وتابع: الخارج لايشيد بمصر إلا وحينما تكون شهادته مدققة بـ"ميزان من ذهب"، لأن تلك الإشادات يترتب عليها تقديرات هامة لدى المؤسسات الدولية العالمية وأكد معيط: لدينا استراتيجية لمواجهة الدين العام والخارجي، للحفاظ على أسقف معينة، وأن دول عديدة في الخارج تعاني من الدين، فنسبة الدين في العالم بلغت 78% قبل كورونا .. بعد كورونا قاربت الـ 100% من الناتج المحلي العالمي، ونعول على القطاع الخاص لتخليق فرص العمل خلال الفترة المقبلة، كنا ندرك تحديات القطاع الخاص، وقمنا بحل جزء كبير من مشكلاته، وبالتالي نعول عليه كشريك لقيادة عملية التنمية وخلق فرص العمل.

• وتابع: إيرداتنا الضريبية زادت بـ 101 مليار جنيه عن ذات الفترة السنة الماضية،  رغم التأثر بتداعيات كورونا، ومعدل نمو 16%، وذلك بسبب الميكنة، قبل أن يشير إلى أن كل ماقيل تحت القبة له كل التقدير ونعمل جاهدين لتحسين الأجور، ولكن نضع أعيننا على أكثر من شئ: ضبط مالي، تخفيض عجز، تقليل الدين،

• وقال وزير المالية: بدأنا في الدفع بمصر في المؤشرات الدولية، ومعنى ذلك مزيد من ثقة المستثمرين في المناخ الاقتصادي المصري، واعتقد أننا سنستمر في مساعي تخفيض الدين، لإفساح مساحة أكبر أن نحسن مستوى معيشة المواطنين

• وبخصوص الصحة والتعليم، قال وزير المالية: اعترف اننا نحتاج مبالغ أكتر ، ولكن لدي حتميات في الموازنة، أجور 180 مليار معاشات، ضخ الاستثمار، الأمن القومي، العام الحالي، 6.5 مليار للمعلمين بعد توجيهات رئيس الجدمهورية للبدلات، فيما يخص الصحة: رفعنا بدل المهن الطبية 75% والامتياز وغيره، ونستعد لإجراءات أكثر، بخلاف المضي في مشروع التأمين الصحي الشامل.

• وأضاف: لن نبخل عن الصحة والتعليم، وكلما توفرت لدينا إمكانيات للصحة والتعليم فلن نتأخر، نؤمن أن بناء الإنسان المصري له الأولوية في كل شئء، واختتم بأن بعض العاملين في الصناديق الخاصة لديهم متأخرات، سنعمل على دفعها قبل 30 يونيو، ونعمل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لحل كافة المشكلات.

لجنة الإقتراحات والشكاوي

• وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أيمن أبو العلا، بشأن مشاركة القطاع الخاص في منظومة التطعيم بأمصال فيروس كورونا "كوفيد19" بشرط حصول مؤسسات القطاع الخاص على موافقة هيئة الدواء المصرية، وقال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن فكرة الإقتراح تهدف لرفع العبء عن وزارة الصحة، فيما يتعلق بتلقى المواطنين لقاح كورونا،  والعمل على إسراع عجلة حصول المواطنين على اللقاح، نظرا لأهمية ذلك في الحد من أزمة كورونا.

 

 

 

 

• وأوضح أبو العلا، أن هناك دول عديدة وصلت لنسب متقدمة في حصول المواطنين على اللقاح، وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص فى ذلك الأمر، داعيا للموافقة على مقترحه لمساعدة الحكومة في سرعة حصول المواطنين على اللقاح، على أن يتم ذلك تحت أشراف الدولة وموافقة هيئة الدواء المصرية ووجه أبو العلا، الشكر للحكومة، على تقديم المصل مجانا للمواطنين، والذى يعد إنجاز كبير حسب وصفه.

لجنة الإسكان

• عقدت اجتماعيها الأول والثانى برئاسة النائب عماد حمودة رئيس اللجنة لمناقشة عدد من طلبات إحاطة، وفى بداية الاجتماع استعرض النائب أسامة عبد العاطى طلب الإحاطة الخاص به، موضحا أنه تم الاتفاق على تخصيص قطعة أرض مع المحافظة لإنشاء محطة مياه مدينة تمى الامديد ومركز السينلاوين محافظة الدقهلية، لافتا إلى أنه بالرغم من ذلك لم يتم البدء فى تنفيذ المشروع مع العلم أن هناك عجز شديد فى كمية المياه التى يتم ضخها، مطالبا بسرعة الانتهاء من إجراءات تخصيص قطعة الأرض.

لجنة الرياضة

• شهد اجتماع اللجنة انتقادات واسعة لقرار دمج مراكز الشباب الصادر بقرار من وزير الشباب السابق، مطالبين بضروة إجراء تعديلات على القانون الحالي لإلغاء قرار الدمج وقال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب، إن اللجنة حريصة على الحصول على خطة وزارة الشباب، بشأن تطوير جميع المراكز على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه سيتم إرسال خطاب موجه لوزير الشباب، لرد الوزارة على  ملخص نتائج التعامل مع طلبات الإحاطة التى تقدم بها النواب خلال الـ6 أشهر الماضية، وكذلك مد اللجنة بخطة عمل الوزارة.

• وطالب رئيس لجنة الشباب، من مسئولى وزارة الرياضة بضروة وضع جدول زمني للرد على طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب أشرف الشبراوى، بشأن غلق مركز شباب عزب بنى عبيد محافظة الدقهلية وعدم تطويره، قائلا: بكل تأكيد الوزارة سكون لديها حلول" من جانبه، علق الدكتور أشرف البجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، على مطالبات النواب حول وجود خطة زمينة لتطوير مراكز الشباب قائلا: طالبنا من كل مدير مديرية وضع خطة علي مستوي المديريات تتضمن خطة تنفيذية واستثمارية على أن يتم تجميع تلك الطلبات مع لجنة الخطة بمجلس النواب وإدراجها فى خطة 21 – 25.

لجنة الصناعة

• ناقشت اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائب سيد حنفى طه، بشأن فرض رسوم إغراق مؤقتة على واردات مصر من البليت وحديد التسليح وأثر ذلك سلبيًا على مصانع الدرفلة والمسامير والزوايا وأوضح النائب سيد حنفى أن هذه الزيادة لا تخدم هذه الصناعة، مستشهدا ببيان أسعار من المملكة العربية السعودية وتعد منخفضة جدا عن الأسعار المحلية، وأن ارتفاع اسعار الحديد تؤثر على المواطن المصرى فى كافة المجالات، مطالبا بتشكيل لجنة لدراسة أسباب ارتفاع أسعار الحديد ومراجعتها لما يعود بالنفع على سوق العقارات فى مصر.

• وقال ابراهيم السجينى مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية: "لكى نحمى الصناعة الوطنية لابد العمل على تحقيق معادلة هامة بين السوق والسعر والطلب وزيادة الواردات"، موضحا أن أسعار الحديد عالميا بها زيادة غير مسبوقة و قال الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية أن المتضرر الاول من ارتفاع اسعار الحديد والبيلت هى الدولة لأنها أكبر مستثمر فى سوق العقارات المصرية، وان المشكلة الأساسية تكمن فى فرض رسوم مؤقتة، مشيرا إلى أن الرسوم المؤقتة تضر بالمستهلك المصرى، مشيرا إلى أن القانون يحتاج لإلقاء نظرة عليه من جديد، ودراسته لوضع ديناميكية اسهل لتغير الاسعار، موضحا أن هناك حرب صناعية بين المصانع المتكاملة ومصانع الدرفلة.

اللجنة التشريعية

• وافقت نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979وذلك لاستطلاع رأى المحكمة الدستورية فى مشروع القانون، وذلك بناء على مطالبات أعضاء اللجنة الذين أكدوا أن الدستور يحتم استطلاع رأى المحكمة الدستورية، وأعلن المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة، أنه تلقى خطاب من المحكمة الدستورية برأيها بالموافقة على مشروع القانون.

• وقال المستشار هيثم البقلى مستشار وزير العدل، أن مصر لا يمكن أن تتحل عن الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها، لافتا إلى أن مشروع القانون نص على أن رئيس الوزراء يتقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية للنظر فى عدم الاعتداد بقرارات المنظمات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية، واشترط النص أن يبين رئيس الوزراء فى الطلب النص أو الحكم الدستورى الذى يخالفه قرار المنظمة والهيئة الدولية أو حكم المحكمة الأجنبية وجاءت الموافقة بعد أن شهدت اللجنة مناقشات موسعة، حيث طالب عدد من النواب منهم سليمان وهدان وضياء داود الذين بالاستماع إلى وزيرة الاستثمار وخبراء التحكيم الدولى ومعرفة هل يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.

• وينص مشروع القانون على أن يضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48لسنة 1979برقمى 27مكررا و33مكررا حيث تنص المادة 27 مكررا على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها فى مواجهة الدولة

 

 

 

 

• وتنص المادة 33 مكررا على أنه لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الإعداد بالقرارات والأحكام المشار إليها فى المادة 27مكررا أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها، ويختصم فى الطلب كل ذى شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الإعداد به وترجمة معتمدة له ويجب أن يبين فى الطلب النص أو الحكم الدستورى المدعى بمخالفته ووجه المخالفة وتفضل المحكمة فى الطلب على وجه السرعة.

لجنة القوي العاملة

• ناقشت مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب عبد العظيم و60 عضوًا آخرون، بشأن "ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة". وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، إنه يجب على الجميع احتواء فئة العاملين على الصناديق، وخاصة أنهم قوي لا يستهان بها وموجودة بالفعل في الجهاز الإداري للدولة. وأكدت اللجنة على أهمية مشروع القانون المقدم خاصة وأنه يخاطب شريحة هامة داخل المجتمع المصرى .

•  واستعرض النائب إيهاب عبد العظيم، مقدم مشروع القانون، أهداف وفلسفة المشروع، وأكد على أهمية مشروع القانون المقدم في أنه يحافظ على العمال ويضمن حياة كريمة لهم، ويساهم في حل جميع مشاكل الندب والترقية والاجازات للعاملين على الصناديق الخاصة بعد نقلهم إلى الموازنة العامة للدولة.

• وشهد الاجتماع، استفسارات من النواب، بشأن عدد الصناديق والحسابات الخاصة داخل كل محافظة، خاصة وأن هناك قرار صادر بحصر جميع الصناديق الفعلية داخل كل المحافظات ولم يتم موافاتهم به حتى الآن من وزارة التنمية المحلية، وكذلك عدد العاملين على هذه الصناديق، وهل يتم عرض لوائحها الداخلية والخطة الخاصة بها وموازنتها على وزارة المالية، والوضع بالنسبة للحسابات الخاصة التي تم فتحها وغلقها بعد فترة معينة، وما هي حقوق العمالة الموجودة على هذه الحسابات، ومدى استفادة العمالة على حساب الصناديق الخاصة بكافة الحقوق الوظيفية والمالية ومنها الحق في الاجازات والندب والنقل، خاصة ومنهم عدد من السيدات العاملات، ومدى الالتزام بصرف الحد الأدنى للأجور، ودور وزارة المالية في دعم أجور العاملين على الصناديق الخاصة، ومدى التزام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت بنقل بعض عمالة الصناديق إلى الموازنة العامة للدولة.

• وأكد المستشار القانوني للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز سيكون أول المنفذين لأحكام القانون حال إقراره من المجلس، مشيرا إلى أن الجهاز يقوم بالفعل بتنفيذ الأحكام القضائية من خلال القسم الذي استحدثه "القسم القضائي" الذي يقوم بمراجعة تلك الأحكام للتأكد من صحتها تمهيدا لتنفيذها من قبل الجهاز حتى ولو كانت أحكاما صادرة من الدرجة الأولى أو مطعون عليها، مضيفا أن الجهاز حريص على تحسين أوضاع العاملين على الصناديق الخاصة منذ عام 2012، مدللا على ذلك بما تم إصداره من قرارات من شأنها منح العاملين على الصناديق العديد من الميزات التي تساوي بينهم وبين نظرائهم من المثبتين فيما يتعلق بالندب والنقل والإجازات وغيرها، إضافة إلى الميزات المالية. وأوضح ممثل وزارة المالية أن الوزارة تقوم بالفعل بدعم الصناديق الخاصة لصرف الأجور في حالة عجز الصناديق عن الوفاء بها، وذلك كل ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أنه قد تم دعم الصناديق مؤخرا بمبلغ قدره مليار وثمانمائة ألف جنيه.

• ووافقت لجنة القوي العاملة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وقررت إرجاء مناقشة مواده لاجتماع لاحق، وأوصت بضرورة موافاتها ببيان من وزارة التنمية المحلية بعدد الصناديق الخاصة التابعة لوزارة التنمية المحلية في كافة المحافظات ومديرياتها؛ التابعة للصندوق الخدمات وغير التابعة له، وعدد العاملين على حساب كل صندوق، وبيان ما إذا كانت أجور العاملين على حسابات الصناديق لا تقل عن الحد الأدنى من الأجور، من عدمه.
• كما طلبت اللجنة بیان من وزارة المالية بحصر بجميع الصناديق الخاصة؛ والسند القانوني لإنشائها، واللائحة الداخلية لجميع تلك الصناديق، معتمدة أو غير معتمدة، وموافاتها ببيان بإيرادات وفوائض الصناديق الخاصة وكذا مصروفاتها، كل على حده.

مجلس الشيوخ

لجنة حقوق الإنسان

• استقبلت  وفداً برلمانياً من دولة أوزبكستان برئاسة عالية يونسوفا امين البرلمان بجمهورية أوزبكستان والمسئولة عن حقوق الإنسان لطف الدين خوجة القائم باعمال سفارة أوزبكستان بالقاهرة

لجنة الزراعة

• قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أطلق المشروع القومى لتنمية البحيرات ويتم تنفيذه بالتنسيق من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، فى تطهير البحيرات وإزالة التعديات، حيث عادت بحيرة المنزلة إلى وضعها الطبيعى، وكذلك بحيرة البردويل، وجارى استكمال مراحل التطوير لهذه البحيرات وغيرها.

• وأشار "القصير" إلى المشروعات العملاقة فى مجال الثروة السمكية بمناطق غليون وشرق التفريعة والديبة، بالإضافة إلى التوسع فى الاستزراع السمكى، كل هذه المشروعات تحقق الاكتفاء الذتى من الأسماك مع فائض للتصدير، حيث أصبحت مصر الأولى أفريقيًا والسادس عالميًا فى مجال الاستزراع السمكى، والثالث عالميا فى إنتاج البلطى، وتم إعداد خطة تنفيذية لتنمية الثروة السمكية تعتمد على إنشاء قاعدة بيانات وحصر للمزارع السمكية والمستأجرين والمديونيات المستحقة للدولة وتحصيلها، وتنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية تم إطلاق العديد من المبادرات التى تساهم فى رفع المعاناة عن الصيادين.

• كما قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه فى إطار تدعيم علاقات مصر بالقارة الإفريقية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، قامت وزارة الزراعة بالتوسع فى تبنى فكرة إنشاء المزارع الإفريقية مع بعض الدول، كما تستهدف إنتاج تقاوى المحاصيل المصرية وتسويقها بهذه الدول وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية بها، هذا بالإضافة إلى اعتماد معامل وزارة الزراعة كمرجعية للاتحاد الافريقى فى فحص وسلامة الغذاء.

• وأضاف وزير الزراعة، أن هناك إنجازات كثيرة أخرى تحققت على المستوى الدولى فى عهد الرئيس السيسى، وتمثلت فى الاعتماد الدولى للمعامل التابعة للوزارة وكان آخرها اختيار معملا معهد صحة الحيوان من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية كمعامل مرجعية على مستوى العالم، كذلك انضمام مصر ولأول مرة لعضوية الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية (اليوبوف).

•  كما أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه فى مجال رفع كفاءة الأصول غير المستغلة، لأول مرة فى تاريخ الوزارة يتم حصر لكافة الأصول التابعة للهيئات والقطاعات والمراكز البحثية، حيث بلغ اجمالى ما تم حصره عدد (1500 أصل) بإجمالى أكثر من 282 ألف فدان، وحوالى 3.8 مليون متر مكعب من المبانى والانشاءات ما بين أصول ( غير مستغلة – مؤجرة – متعدى عليها).

• وأشار إلى أنه تم وضع خطة عمل لرفع كفاءة هذه الأصول واستغلالها الاستغلال الأمثل سواء من خلال الوزارة بشكل تدريجى، أو بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى، حيث تم بالفعل تأجير 28 مزرعة للإنتاج الحيوانى و39 مزرعة للثروة السمكية والتى لم تكن تعمل منذ فترة طويلة مما أدى لتعظيم العائد الاقتصادى منها وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل، كما تم طرح عدد (199) مزرعة إنتاج سمكى بالمزاد العلنى وجارى الترسية، بالإضافة إلى تعديل القيمة الإيجارية لبعض الأصول التى تنتهى عقود إيجارها لتتفق مع القيمة السوقية الحالية، حيث بلغ عدد الأصول التى تم تعديل القيمة الإيجارية لها (15 أصل) بزيادة إيجارية بنسبة 36% سنويا عن السابق، وأيضا حصر كل الأراضى الفضاء داخل الأحوزة العمرانية، التابعة لهيئة الإصلاح الزراعى بهدف تعظيم الاستفادة القصوى منها، وبلغ إجمالى ما تم حصره 121 موقع بمساحة حوالى 2.2 مليون م2 بقيمة تقديرية ( 14 ) مليار جنيها.