وزير المالية بندوة مستقبل وطن: لا يمكن من حين لآخر إلغاء غرامات المتأخرين عن دفع الضرائب.. مش هنلاقي ندفع مرتبات «صور»

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لا يمكن أن يتم من وقت لأخر إلغاء غرامات المتأخرين من دفع الضرائب، خاصة أنه تحدث ضرر كبير وخلل، وتمثل خطورة فى ظل المرحلة الصعبة التى نمر بها خلال الفترات الأخيرة.

 

ندوة مستقبل وطن «الموازنة العامة - التحديات والطموحات»

جاء ذلك بندوة "الموازنة العامة - التحديات والطموحات"، بحزب مستقبل وطن بحضور وزير المالية، ومشاركة كل من النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، والنائب مصطفي سالم، وكيل  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وعدد من رموز  أعضاء مجلس النواب، ومجلس الشيوخ وقيادات وزارة المالية.

 

وأكد علي أن تكرار إلغاء غرامات تأخير دفع الضرائب سيكون له مخاطر كبيرة، مشيرا إلي أنه تلقي مقترحات بهذا الشأن وتم رفضه لما سيحدثه من خلل كبير، فى المنظومة، حيث إيرادات الدولة منها 76%ضرائب وأي خلل فيها لن تستطيع الحكومة توفير المرتبات والمعاشات .

وأكد إن الإيرادات فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2021/2022 ، 1365 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 19.3% من الناتج المحلي، بزيادة 76 مليارا و406 ملايين جنيه عن موازنة العام الحالي، وزادت بواقع ثلاثة أضعاف عن عام 2014/2015 التى كانت 465 مليار جنيه، مما يعكس مكانة الدولة المصرية خلال الفترة الحالية على الرغم من كم التحديات.

 

وتابع وزير المالية:" المصروفات فى مشروع الموازنة العامة الجديدة بلغت تريليون و 837 مليار جنيه، حيث شهدنا دعم الصناديق وأصحاب المعاشات بصورة كبيرة خلال عامين فقط 330 مليار جنيه، وهذا الأمر لم يحدث فى تاريخ مصر ".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واستطرد وزير المالية، العجز الكلى فى موازنة 2014/ 2015 بلغ 12.5% من الناتج المحلى، وفى الموازنة الجديدة 6.7% من الناتج المحلى، على الرغم من تحديات كورونا التى أثرت على كافة القطاعات بل وعلى مستوى دول العالم، مؤكدا أن معدل تزايد الإيرادات يسير بشكل أسرع، وهناك فائض أولى قدره 1.5% من الناتج المحلى لضمان عودة الاتجاه النزولى لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى بداية من العام المالی 2022/2023 ، لافتا إلى أنه فى عام 2014 كان يتم استلاف ما يقرب من 90 مليار جنيه لدفع الأجور والمرتبات، بالإضافة للاستلاف من أجل خدمة الدين، ولكن فى الموازنة العامة الجديدة هناك فائض أولي على الرغم من الظروف الراهنة.