تقرير الشيوخ يوصي بسرعة الانتهاء من المشروعات فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون المالية الإقتصاديةوالاستثمار، برئاسة النائب الدكتور هاني سري الدين ،بشأن خطة التنمية الإقتصادية للعام المالي 2021-2022، وذلك لأول مرة غدا الأحد، وفق ما نص عليه الدستور  فى شأن مناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

 

توصيات فى مجال النقل وقناة السويس:

تضمن تقرير اللجنة بشأن مجال النقل وقناة السويس،زيادة الاستثمارات المخصصة لقطاع النقل البحري ليكون قادرا على مجابهة كافة التطورات بما يضمن التركيز على التوسع فى بناء ناقلات الحاويات العملاقة التي تتجاوز قدرتها الاستيعابية إلى أكثر من عشرين ألف حاوية ، وكذلك الاعتماد على أقل عدد من الموانئ المحورية، مما سيزيد قدرة ميناء شرق بورسعيد الذي سيلعب دورا رئيسيا فى حركية التجارة العالمية.

 

أكدت  اللجنة أهمية وضع منظومة تطوير الموانئ البحرية، فضلا عن دعم شركات النقل البحري المملوكة للدولة ،وذلك بتطوير أسطول النقل التجاري ، تزويده بسفن حديثة ذات أحجام مختلفة .

 

وشددت اللجنة على ضرورة الاهتمام بالنقل النهري ،وذلك عن طريق، تطوير مجري نهر النيل والمجاري الملاحية النهرية لتطهيرها وتعميقها وتزويدها العلامات الملاحية اللازمة لتأمين المرور خلال هذه الممرات ، فضلاعن دعم الأسطول النهري بتزويده بالسفن الخاصة بالنقل النهري الحديث.

كما أوصت اللجنة بضرورة وأهمية الانتهاء من تطوير الجزء الجنوبي من قناة السويس فى الوقت المحدد ،حتي يمكن الاستفادة من المزايا التنافسية التي يوفرها الموقع الجيوا استراتيجي الفريد لمصر ،الأمر الذي سيؤدي إلى تعظيم المكانة الدولية لمصر من ناحية، وتعظيم الناتج المحلي الإجمالي  والقومي من ناحية أخري .

 

وأكدت اللجنة على ضرورة سرعة الانتهاء من المشروعات فى المنطقة الاقتصادية بهيئة قناة السويس لما لها من آثر إيجابي سريع على الاقتصاد الدولي ،فضلا عن استمرار جهود الدولة فى تطوير هيئة السكة الحديد وزيادة الاستثمارات الموجه للهيئة للإسراع فى تنفيذ خطة الدولة فى تطوير منظومة السكة الحديدية.

اقرا ايضا :تقرير لمجلس الشيوخ:تنظيم 712حدثًا ثقافيًا غير كافِ لنبذ العنف ..وتعزيز المشروعات بسيناء ضرورة

وتجدر الاشارة إلى أن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، يناقش غدا الأحد ،مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق مكافحة الطوارئ الطبية.