بعد مناقشتها لأول مرة غدا..19توصية من مجلس الشيوخ بشأن خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية

يستعد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية الإقتصادية،بشأن خطة التنمية الإقتصادية للعام المالي 2021-2022، وذلك لأول  مرة غدا الأحد، وفق  ما نص عليه الدستور  فى شأن مناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وتضمن تقرير لجنة الشئون المالية الاقتصادية، بشان خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2021-2022، العديد من التوصيات العامة، والتى جاء منها:

1- تؤكد اللجنة على أهمية الاستتمرار فى مراجعة أداء كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية فى ظل ما فرضته الظروف الراهنة واستخدام كافة الإجراءات والنظم الفاعلة التى تمكن من تخفيف حدة الآثار السلبية المتوقعة من جراء الجائحة واتخاذ كافة الإجرات التى التى تضمن سلامة المواطن وتحسن الأداء الاقتصادى من خلال المؤشرات الكلية لاقتصاد الدولة، والوصول إلى هدف التنافسية مع أكبر الاقتصاديات على المستويين الإقليمى والدولى.

 

2- تتوقع اللجنة انعكاس تداعيات جائحة كورونا واستمرار تأثيراتها على الاقتصاد المحلى والعالمى، ولذا توصى بأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمتابعة التطورات والتغيرات المتوقعة على المؤشرات الكلية سواء بالنسبة للاقتصاد المحلى أو العالمى، وذلك من خلال رصد هذه التطورات في تقارير متابعة دورية تستهدف متابعة الأداء الاقتصادى الفعلى وتقييمه ومقارنته بالمستهدف فى الخطط القادمة، وذلك للوقوف على آخر التطورات ومدى توقع التأثيرات على المؤشرات الكلية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية وبشكل مستمر.

استعادة تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات

3- سرعة استعادة تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات محليًا وأجنبيًا والعمل على زيادة مكون الاستثمارات الخاصة فى الاستثمارات الكلية، وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال العمل على زيادة التدفقات النقدية الأجنبية الداخلة مقابل التدفقات النقدية الخاريجة، ويتطلب ذلك العمل على زيادة ثقة المستثمرين من خلال البيئة التشريعية السليمة وتقديم الحوافز للتيسير عليهما.

وترى اللجنة أهمية دراسة الأثر التشريعي التطبيقى لتشريعات وسياسات الاستثمار بما يضمن تحقيق زيادة التدفقات الرأسمالية الداخلة ويزيد من حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وتنشيط دور الاستثمارات الخاصة على وجه الخصوص.

 

كما ترى اللجنة ضرورة أن تتضمن الخطة وجود دور للبعثات الخارجية المصرية فى جذب الاستثمارات، أو تسهيل عمليات التبادل التجارى الدولى والعمل على تسويق مصر عالميَا وزيادة الدعاية عن طريق السفارات المصرية بالخارج والهيئة العامة للاستعلامات.

4- بحث ودراسة التخفيف من الفاقد الاقتصادي فى كل قطاعات الاقتصاد المخلتفة.

5- دعم التوجه لسياسة الاعتماد على الذات فى الإنتاج والتمويل والتشغيل واستخدام التكنولوجيا الحديثة واستخدام الطاقات الخلاقة المبدعة لزيادة قدرة الاقتصاد المحلى ودعم المنافسة فى الأسواق الخارجية.

 

6- توطين الصناعة ودعم وتوطين التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلى فى الصناعة المصرية.

7- الاستمرار فى منظومة التحول الرقمي والشمول المالى لكل القطاعات لمواكبة تكنولوجيا العصر واستيعابها.

8- العمل على التوسع فى صناعة الأدوية محليًا، الأمر الذى سيسهم فى توفر وتخفيض أسعار بعض الأدوية مقابل أسعار الأدوية المستوردة من الخارج والحد من استيرادها.

9- مراجعة كافة القوانين القائمة التى تحكم النشاط الاقتصادي، لتتماشى مع تفعيل دور الدولة والتطورات العالمية بما يضمن مواجهة الأزمات مستقبلًا آخذين فى الأعتبار توقع انتشار أزمات بيئية ووبائية غير متوقعة.

 

10- الاهتمام بالاستثمارات الجديدة التى من شأنها تحقيق الزيادة فى ثروة  الأمة، خاصة أن هذه الاستثمارات تحقق التنوع فى الإنتاج القومي من السلع الزراعية والصناعية والخدمية.

11- أهمية الاستمرار والتوسع فى المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وضمان إيجاد كافة الحلو لمشكلات التسويق والتمويل الميسر لجذب العاملين من الشباب فى هذه المشروعات وزيادة القيمة المضافة منها وخلق مزيد من فرص العمل الحقيقية والسريعة، وتزيد هذه الأهمية إذا كانت هذه الصناعات تعتير مغذية للمشروعات الكبيرة التى تعد ثروة الأمم خاصة وانها تسهم فى زيادة الإنتاج القابل للتصدير بالنسبة للمنتجات التى تتميز فيها مصر بميزة نسبية والتى تعتد على الحرف البيئية واليدوية الإبداعية ذات الخصوص المصرية.

12- استمرار سياسات وبرامج دعم الصادرات بما يحقق الفائدة المرجوه منه، لتنشيط عمليات التصدير وتوفير النقد الأجنبي وزيادة القدرة التنافسية للصادارت المصرية فى السوق العالمي لخفض العجر فى الميزان التجارى.

13- توفير أماكن بديلة بالمناطق الصناعية القريبة للورش القائمة بالمناطق السكنية حاليًا مع الإلتزام بجدول زمنى مقبول يرتضيه أصحاب المصلحة المشروعة.

14- ضبط الاستيراد والعمل على رفع معدل الادخار المحلى.

15- تؤكد اللجنة على أهمية وضع برامج مستمرة تستهدف زيادة التثقيف فى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتبادل الثقافات مع العالم الخارجي للاستفادة من الميزات العليمة والثقافية فى كل المجالات للتعرف على جميع الثقافات من خلال تبادل الزيارات.

16- ضرورة الاستمرار فى خطة دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي والتوسع فى تطبيق معايير الشمول المالى والذى يعد أحد وسائل تحقيق التنمية المستدامة، وتثمن اللجنة جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لدمج مشروعات الشمول المالى ضمن مدخلات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الخاصة بالادخار والاقراض ودمج الحيازات الزراعية الصغيرة.

17- استمرار تشجيع الدولة فى اجراءاتها حماية المنافسة ومنع الاحتكار بما له من تحفيز من دخول القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر فى مجال الصناعة. 18- توصي اللجنة باستهداف تخفيض نسبة الأمية بشكل مضطرد للعمل على خفض معدلات الفقر والبطالة.

19- كما توصى اللجنة بضرورة أن تضمن وثائق الخطة فى المستقبل آليات أكثر وضوحًا وتحديدًا لتحقيق أهداف الخطة.