الحكومة: حصلنا ٢ مليار ٤٣٣ مليون من مخالفات البناء حتي الأن

شهد إجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني اليوم نقاشات حادة حول ياس الأثر التطبيقي لقانون التصالح والإجراءات التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقاً للقانون واللائحة، حيث تم إستنكار عدم مواجهة وزارة الإسكان المشاكل التي تعرقل القانون على أرض الواقع والتهرب منها.

 

نفيسة هاشم: اكثر من 2 مليار جنيه حصيلة من مخالفات البناء

في ذات السياق قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة "الإسكان"، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، خلال اجتماع اللحنة إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء، التي تقدم بها المواطنون في المجتمعات العمرانية الجديدة،بلغت 68 ألف طلب في أجهزة المدن الجديدة، حتي 31 مارس 2021، وأن إجمالي المبالغ المحصلة، 2 مليار و433 مليون جنيه، مؤكدة على ضرورة تذليل العقبات، وتطويع القانون قدر الإمكان لصالح المواطن طالما عنده جدية، وتيسير إجراءات لتوصيل المرافق.

الإستماع لمشاكل المواطنين

من جانبها قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "القانون لا يطوع، القانون يطبق،حيث أن  اللجنة تصدت لإشكاليات تطبيق قانون التصالح لتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، والمواطن مبيقدرش يوصل للوزير، الوزير قال أنا مش بتاع إعلام، طيب نسيب المواطن لا، تصدينا وتواصلنا مع الناس، وهناك شكاوي أرسلتها للوزير وتجاوب، تجاوبنا مع المواطن والوزير تجاوب مع شكوتنا".

كما أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، أنه يجرى إعداد كتاب محدث عن كل الأسئلة الخاصة بقانون التصالح فى مخالفات البناء وإجراءات الطلبات، والأجوبة الخاصة بها، وتحديثات القانون، وكل الإجراءات، وسيصدر خلال شهر".

 

المهندسين احد أسباب البطيء بطلبات التصالح

وتحدث اللواء عصام شعت عن أسباب البطىء فى البت فى طلبات التصالح على مخالفات البناء، قائلا:” كان هناك مشكلة للمهندسين في مسألة المقابل المادي، كما أن هناك مشكلة في نقابة المهندسين بالنسبة للاستشارين، لأن اللجنة التى تبت فى طلبات التصالح تكون برئاسة استشاري، وهى لجنة خارج الجهاز الإدارى للدولة ولا سلطة لنا عليه".

واكد اللواء عصام شعت على أن قضية البت فى الطلبات مستشعرينها فعلا، والمحافظات بذلت مجهود في تلقي الطلبات، وكانت تشتغل علي مدار الساعة، رغم كورونا وكان هناك استحقاقات انتخابية، لكن البت في الطلبات القانون نص على أن تتولاه لجنة من خارج الجهاز الإداري.

 

 

مشكلة نقابة المهندسين 

وعقب النائب أحمد السجيني: "عندنا تحفظ علي دور النقابة، وأنتم مدخلينها في الاشتراطات البنائية أيضا، متجيش تقولي مشكلة مسمعتش كلامي فيها كبرلمان، قولنا الناس دي هتعمل مشاكل، وعندك عجز مهندسين لإما تعين، لإما تعمل مكتب اعتماد، هناك مليون حل".

 

 

فيما، قال ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن هناك تواصل واجتماعات عديدة بين وزير الإسكان وأجهزة المدن، لمتابعة ملف التصالح فى مخالفات البناء، موضحا أن دور المجتمعات العمرانية، هو تلقي الطلبات، وكان هناك حمل كبير علي أجهزة المدن، أما البت في الطلبات مسئولية اللجنة المنصوص علها فى القانون، وأرقام البت فى الطلبات متدنية جدا".