تحيا مصر يرصد تفاصيل اجتماع «حقوق الإنسان بالبرلمان» حول مخرجات الاستراتيجية الوطنية «صور»

شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأحد، استعراض الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، مسودة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي قد صُدر قرارًا بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، برئاسة وزير الخارجية وعضوية عدد من الوزارات والجهات الوطنية المختصة.

من جانبه أكد السفير علاء رشدى، مساعد وزير الخارجية والقائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن إعداد تقارير لكافة الإنجازات التي شهدتها البلاد وإعداد بيانات صحفية بشأنها وكذا يتم إرسالها للسفارات للخارج.

 

وشدد السفير علاء رشدى، على دور الإعلام في عمل اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، مشيراً الى وجود مجموعات عمل عديدة تتولى الرصد وإعداد الردود والبيانات وإرسالها.

ووعد السفير علاء رشدى مساعد وزير الخارجية والقائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بالتنسيق والتشاور المستمر مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

طارق رضوان: المسودة أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان

من جانبه، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان، النائب طارق رضوان، إن هذه المسودة تعد هى أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان فى مصر، وتسعى إلى تعزيز حقوق المواطن المصري وإرساء مبدأ المساواة، من خلال تأطير الجهود الوطنية بين مختلف الوزارات والجهات، فضلا عن التعاون المستدام بين جميع الأطراف، بما في ذلك المجتمع المدني.

 

وثمن النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، علي دور اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان في وضع مسوده الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، داعيا إلي أهمية التشاور والتنسيق مع اللجنة البرلمانية بصفه المجلس النيابي هو المظله التشريعية لكل ما يتطلب تعديل تشريعي مقترح. 

وشدد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، علي أهمية  التسويق خارجياً لكل الانجازات التي تشهدها مصر، عبر الادوات والقنوات الإعلامية المتاحة، لاسيما وأن الاعلام بدأ يتغير في شكلا ومضمونا عن الفترات السابقة، فأصبح أكثر قدره علي توصيل المعلومات بوسائل مختلفه. 

ونوه طارق رضوان إلي أهمية تفعيل الوسائل الاعلامية المباشرة وغير المباشرة مثل مواقع "التواصل الاجتماعي" فضلا عن وجود العديد من الانفلوينسر المصريين عبر مواقع السوشيال ميديا، مشيرا إلي أهمية مراعاه ذلك كله في دراسة جنبات الاستراتيجة.

 

وفى سياق متصل، قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حدث هام، إذ تعد "نقله كبيرة"، حيث إننا أمام التزام حكومى بتعهد واضح لخطة عمل حول استراتيجية متكاملة فى مجال حقوق الإنسان.

 

ونوه النائب محمد عبدالعزيز، على أهمية تفعيل النص الدستورى بإنشاء مفوضية لعدم التمييز ووصف مسودة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بأنها "عمل محترم"، مؤكدا استعداد اللجنة البرلمانية للتعاون الدائم من أجل الانتهاء من كذلك ثمن النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان الملامح الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتسأل عما إذا كانت ستترجم إلى عده لغات ترجمة بعد الانتهاء منها.

 

هذا وأكدت الأمانة الفنية، خلال إجتماع اللجنة، أن الاستراتيجية تعتمد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية تتسم بوضوح الرؤية والتوجه الاستراتيجي فى التخطيط، و تعد بمثابة خارطة طريق وطنية طموحة فى مجال حقوق الإنسان وأداة هامة للتطوير الذاتي فى هذا المجال، كما تعكس المبادرة بإعداد الإستراتيجية وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة.

وذكرت الأمانة الفنية في استعراضها، أن الاستراتيجية تتضمن أربعة محاور رئيسية رئيسية تتمثل في الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، والأشخاص ذوى الإعاقة، والشباب، وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان، وأن الإطار الزمني لتنفيذها تمتد لمدة خمس سنوات (منذ منتصف عام 2021 وحتى منتصف عام 2026).   وحول محور حقوق الإنسان للمرأه، فأكدت الأمانة الفنية أن المسودة تشمل اقتراح السياسيات والإجراءات مكافحة التحرش، التوسع في خدمات الصحة الانجابية وووسائل تنظيم الاسرة، وتشريعات خاصة بحماية المرأه من العنف.   ويتحدد بكل محور حسبما أشارت الأمانة الفنية إلي أبرز نقاط القوة والفرص، والتحديات ذات الصلة، وتحديد النتائج المستهدفة والتى تستهدف إحراز تقدم فى ثلاثة مسارات متوازية ومتكاملة، مسار التطوير التشريعى، مسار التطوير المؤسسى، ومسار التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان.