«غضب ضد محمد أبو العينين».. كيف يتم  إعفاء وكيل البرلمان من منصبه؟

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إبان مناقشة  بيان الفريق كامل الوزير بشأن جهود الحكومة بملف تطوير منظومة السكه الحديد، حالة من الغضب والرفض الكبير تجاه النائب محمد أبو العينين، وكيل ثاني مجلس النواب، بسبب تجاوزه طلب الكلمه وترتيبها.

 

غضب كبير ضد النائب محمد أبو العينين بمجلس النواب  الواقعة انتهت بسحب الكلمة من النائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، أمام غضب الأعضاء بسبب البدء بالكلمة دون طلب مسبق، مما دفع برئيس المجلس لأن يطلب من أبو العينين الجلوس، وأعطى الكلمة للنائبة سناء السعيد، وقال حنفي جبالى رئيس المجلس، :" إدارة الجلسة مرتبطة بالمنصة طبقا للائحة، ورئيس المجلس هو المسئول عن سير الجلسة".

 

حالة الغضب آثارت تساؤلات بشأن  إمكانية سحب الثقة من أبو العينين كوكيل بالمجلس، وهو أمر تنظمه اللائحة الداخلية لمجلس النواب،  حيث مادة 11 من اللائحة بأن يُشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين، حيث مادة 12 تنص علي أن ينتخب المجلس من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا. وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب. وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية، أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين. ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه. وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

خطوات سحب الثقة من وكيل البرلمان 

مادة 11و12 نظمت عملية الانتخاب كما نظمت مادة 13  بأن يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس، فور إعلان انتخابه، ومادة 14 يباشر كل من الرئيس والوكيلين اختصاصاته مدة الفصل التشريعى الذى انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعى التالى، وذلك بمراعاة أحكام المادة 106 من الدستور. وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين، انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعى. وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، تولى أكبر الوكيلين سنا، ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما، مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.

 

اللائحة كما نظمت عملية الانتخاب نظمت عملية  الإعفاء  وذلك بحسب المادة 15 بأن يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء الرئيس أو أى من الوكيلين، فى حالة إخلاله بالتزامات منصبه. ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابةً ومسبباً إلى رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لنظره على وجه السرعة, وإذا تعلق الطلب بإعفاء رئيس المجلس، قُدم الطلب كتابةً ومسبباً إلى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وفى جميع الأحوال، على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن تجتمع لنظر طلب الإعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها، وتعد تقريراً عنه خلال ثلاثة أيام على الأكثر, ويجب أن يتضَمِّن تقرير اللجنةُ رأيَها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 117 من الدستور، وما قد يبديه الذى قُدم فى شأنه طلب الإعفاء من تعقيب. ويجب أن تستمع اللجنة إلى العضو المطلوب إعفاؤه كلما طلب ذلك، وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة.

لائحة البرلمان  وضوابط سحب الثقة من وكيل البرلمان

مادة 16 بحسب اللائحة تنص علي أن يُتلى مشروعُ تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى طلب الإعفاء من المنصب، بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبيةُ أعضاء اللجنة، فيما مادة 17 ينظر المجلسُ تقريرَ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى طلب الإعفاء من المنصب فى جلسة خاصة، خلال الأيام الثلاثة التالية لانتهاء اللجنة من تقريرها. وتكون رئاسة الجلسة لأكبر الأعضاء سنا، إذا كان طلب الإعفاء متعلقا برئيس المجلس, ويتلى تقرير اللجنة والمذكرة التى قد تُرفق به قبل البت فيه دون مناقشة. ويجرى التصويت على إعفاء أى من رئيس المجلس أو وكيليه، نداء بالاسم. فإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة ثلثى أعضاء المجلس على ذلك، انتخب المجلس بديلاً منه لباقى الفصل التشريعى، بذات الإجراءات الواردة بالمادة 12 من هذه اللائحة.