زعيم الأغلبية:«لا نُهيمن ولا نُسيطر بالبرلمان»..ولكن «نوجه ونرشد للأفضل»..«فيديو»

قال النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، أن ما حدث  بالفصل التشريعي الثاني بمجلس النواب حتي الآن يمثل تجربة تستحق الدراسة، كونها لم تكن وليده اللحظة، ولكنها بدأت مع عبقرية تشكيل المجلس من الأساس  وخاصة علي مستوي القوائم الوطنية التى مثلت جموع القوي الوطنية بداخلها من أقصي اليسار إلي أقصي اليمين، وحصد الجميع الثمار بقاعة المجلس بأن أصبحنا أمام أغلبية 53% لا تؤمن بالسيطرة ولا الهيمنة والدليل ما حدث في إقرار القوانين خلال الـ3شهور الماضية بالإجماع .

زعيم الأغلبية ورفض الهيمنة والسيطرة بالبرلمان

جاء ذلك فى حوار بـ«برنامج حقائق وأسرار» للإعلامي النائب مصطفي بكري، بفضائية صدي  البلد، حيث أكد زعيم الأغلبية علي أنه بجانب الأغلبية التى لا تؤمن بالهيمنة والسيطرة، توجد معارضة حريصة علي مصلحة المواطن  كالأغلبية، وهو ما يحدث حالة من التناغم والتنسيق في المناقشات داخل القاعة، وتجربة قانون الري الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا،  والذي كان محل جدل  فى الشارع دائما، وتحرك الجميع من الأغلبية والمعارضة  بتعديلات كانت هدفها مصلحة المواطن والفلاح  وغيرها من التشريعات الأخري.

ولفت زعيم الأغلبية  إلي أن هذه الحالة  خلقت راحة نفسية داخل القاعة، حيث حرص الجميع علي مصلحة المواطن، بأغلبية كما ذكرت لا تؤمن بالهيمنة والسيطرة ولكن «توجه وترشد نحو الأفضل» ومعارضة نستمع لرؤيتها ونثق فى وطنيتها.

 

وفى رده علي سؤال متعلق بالتنسيق بين حزب الأغلبية والحكومة قال رشاد:" فى الحقيقة مع بداية الفصل التشريعي الثاني بدأنا نوع من أنواع التنسيق مع الحكومة وخاصة علي المستوي التشريعي  وأن يكون هناك تنسيق بين حزب الأغلبية والحكومة قبل أحالة أي مشروع قانون للبرلمان "، مشيرا إلي أننا لمسنا ذلك من رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، وحرصه علي ذلك وتوجيهاته بهذا الشأن مع كافة الوزراء في سياق ما تم من مناقشات ولقاءات معه علي مدار الفترة الماضية".

زعيم الأغلبية: تشكيلة مجلس النواب عبقرية

ولفت زعيم الأغلبية إلي أنه لابد من الإشارة إلي وجود بعض مشروعات القوانين التى كانت مقدمه من الفصل التشريعي الأول  وبالتالي التنسيق كان فى المناقشات والتعديلات التى تمت بالقاعة مثل قانون الري، مشيرا إلي أن الهدف الأسمي من هذا التنسيق في  الأصل يكون فى مصلحة المواطن، ورأينا العديد من الرسوم التى تم النزول بها ووصل منها للربع  وأخري تعديلات بشأن ضبط الصياغة، حيث التعديلات والتنسيق لا يتم بشكل عشوائي  ولكن بدراسة ومراجعة ، مشيرا إلي أن هذا المفهوم الجديد فى تناول الأغلبية لدورها داخل القاعة  وهو ما يمثل فارق عن ماضي متعلق بأغلبية الحكومة والآن نؤمن بأغلبية المواطن، وهذه رؤية أعادت للأغلبية رونقها وهيبتها.

 

وأكد علي أن هذه المفاهيم تدركها المعارضة أيضا بمجلس النواب، وأحد النواب من المعارضة فى حوار صحفي له مؤخرا تحدث عن أن المعارضة فى المجلس هي أغلبية شعبية، ومن ثم  الجميع يؤمن بهذه المفاهيم التى أعادت للأغلبية النيابية رونقها وهيبتها من جديد والتى تستهدف المواطن فى المقام الأول والأخير.