أمين سر لجنة الصناعة: تطوير التعليم الفنى يساهم فى النهوض بقطاع الصناعة

تقدم النائب شحاتة أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن الجهود التي اتخذتها الوزارة بشأن تطوير منظومة التعليم الفنى، وتغيير وجهة النظر السلبية للتعليم الفنى، ودوره فى دعم الصناعة المحلية، وتعزيز المنتج الوطنى، فى إطار الجهود المبذولة فى هذا الصدد وفقا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

وأوضح أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التعليم الفني قاطرة التنمية الحقيقية، وعلى الرغم من وجود منظومة جديدة لتطوير التعليم إلا أن التعليم الفنى لم يتم اتخاذ خطوات جادة وفعالة فى هذا الملف، على الرغم من كونه من الملفات الهامة التى قد تكون سببا فى توفير عمالة فنية مدربة مما يساهم فى تحقيق نهضة فى قطاع الصناعة وفى نفس الوقت توفير المزيد من فرص العمل، والاستفادة من الخريجين.

وشدد أمين سر اللجنة، على ضرورة تتبع تنفيذ خطة الوزارة بشأن تطوير منظومة التعليم الفنى على أرض الواقع، لافتا إلى أن توقيع بروتوكولات تعاون بين بعض المصانع والوزارة بشأن تدريب الطلاب وتهيئتهم لدمجهم فى سوق العمل حال تخرجهم، وحتى يكونوا نواة لصناعة وطنية قوية قادرة على المنافسة وفتح المزيد من الأسواق الخارجية .

وشهدت الجلسات العامة الأسبوع الماضي موافقة مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون  بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، و(6) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية تساهم فى تمويل المشروعات التنموية والخدمية لدعم الاقتصاد الوطنى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ويوافق على مجموع مواد قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس ويحيله إلى مجلس الدولة للمراجعة، ويوافق على تفويض رئيس المجلس فى تحديد وإحالة مشروعات القوانين لمجلس الشيوخ، ويقر (23) مادة من قانون الموارد المائية والرى، ويحيل (19) تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات