خاص تحيا مصر..تقرير مجلس الشيوخ عن مشروع قانون هيئة جودة التعليم الفني

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ يوم الأحد المقبل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

ويستهدف مشروع القانون   إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، ترجمة للنص الدستوري  بأن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة، وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وحددت رؤية مصر 2030 الأهداف الإستراتيجية الخاصة بالتعليم الفني والتدريب، بما يحقق توفير التعليم والتدريب لجميع الطلاب دون تمييز، بالإضافة إلى تحسين جودة منظومة التعليم الفني والتدريب ومخرجاتها، بما يتماشي مع الأنظمة العالمية، وضرورة توفير القوى العاملة الماهرة والمؤهلة لتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية في العقود المقبلة، وكذلك تعزيز تنافسية القوى العاملة المصرية في أسواق العمل الإقليمية والعالمية.

  وجاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر السادس للشباب الذي عقد في رحاب جامعة القاهرة أواخر يوليو 2018 بتكليف وزارة التربية والتعليم بإنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني تجسيدا لهذه الرؤية الجديدة للتعليم الفني، حيث أن إنشاء هيئة مستقلة لضمان جودة التعليم الفني يوفر مرجعية مشتركة تضمن الاتساق والعدالة بين كل الجهات المقدمة لخدمات التعليم والتدريب التقني والفني والمهني على كل المستويات، حيث تعتمد عمليات ضمان الجودة على إجراءات شفافة تساعد على بناء الثقة والفهم المشترك بين كافة الشركاء والجهات الفاعلة مما يساعد على التقليل من الآثار السلبية لتشرذم هذه المنظومة في مصر.

كما أن الهيئة تهدف إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني من مؤسسات وبرامج، بما يتلاءم مع النموذج الدولي للاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة، وتضع الهيئة ما يحقق ذلك من أطر ومعايير وإجراءات، وتعتمد الهيئة في عملها علي نشر ثقافة التقويم القائم على الجدارة وعمليات التدقيق الداخلي والخارجي، ووضع معايير الامتحانات النهائية التي تتم بمشاركة أرباب الأعمال قبل منح الشهادة أو المؤهل، وربط عملية الاعتماد بجهات الاعتماد ومواصفات التصديق الدولية.

مجلس الشيوخ والتعليم الفني

كما تضع الهيئة معايير موحدة ومعلنة تنفذ على جميع مقدمي خدمات التعليم والتدريب التقني والفني والمهني بما يحقق توفير فرص متساوية لجميع مقدمي الخدمة للتقدم للحصول علي الاعتماد، وتطوير برامجها بصفة مستمرة لتصبح مبنية على منهجية الجدارات ومتمحورة حول الطالب، وتوفير شروط معلنة وشفافة تتوافق مع المواصفات الدولية مما يسهل الحصول علي الاعتراف الدولي لنظام الاعتماد المصري، مما سيساعد بلا شك على زيادة الثقة والمصداقية في مخرجات منظومة التعليم الفني المصري، وتحسين النظرة المجتمعية للتعليم الفني والتدريب المهني بما يضمن جذب الطلاب المتميزين للالتحاق به.

وكان موقع تحيا مصر قد حصل علي جدول أعمال الجلسة السابعة لمجلس الشيوخ المقرر عقدها يوم الأحد المقبل، والمنتظر أن تشهد مناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون  بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات(ختان الإناث).

وتضم الجلسة  أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الزراعة والري والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأنه الأحكام الخاصة بالقطن.

كما تضم المناقشات تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

ومن المنتظر أن يشهد يوم الاثنين المقبل أعمال الجلسة الثامنة، حيث سيتم بها استمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة علي جدول أعمال الجلسة السابقة.

وشهد مجلس النواب  اليوم توصية من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بوضع خارطة طريق واضحة للتصدي للأسواق العشوائية، وأن يكون هناك تحرك علي أرض الواقع لمواجهة المشكلة، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتوفير الأراضي اللازمة لاستبدال هذه المواقف لتقنين وضعها، أو ما إذا كان سيتم إزالة بعضها دون استبدال.

 كما شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مناقشات موسعة بشأن الإشكاليات التى تواجه محافظة الإسكندرية من واقع طلبات الإحاطة المقدم من أعضاء المحافظة،  والمتماسة بشأن رصف بعض الطرق الهامة بدائرة الدخيلة والعامرية وبرج العرب وعدم الرقابة على المواقف العشوائية لسيارات الأجرة، بالإضافة إلى عدم تصميم الإشارات الضوئية  مع وجود آلاف العقارات الآيلة للسقوط وسوء حالة الإنارة العامة والنظافة بسبب عدم تفعيل منظومة الجمع المنزلي، فيما طالب المحافظ بزيادة الإعتمادات المالية لمواجهة هذه الإشكاليات.

كما شهدت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب بدأ المناقشة لمواد مشروع قانون حقوق المسنين والمقدم من النائب الدكتور عبد الهادى القصبى والذي أكد علي أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى دعمت وأكدت  حق جميع المواطنين المصريينن حيث يتصمن مشروع القانون ٣٠ مادة،  وينظم حماية ودعم حقوق المسنين وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها والعمل على تعزيز دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة وفعالة وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم .