«تحيا مصر» يكشف موعد استدعاء «مرتضى منصور» للتحقيق أمام النيابة

في ظل الأزمات المتلاحقة التي يعيشها نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، وبالتحديد منذ نهاية شهر نوفمبر الماضي، مع رحيل مجلس الإدارة الموقوف برئاسة مرتضى منصور، والمشاكل المالية الضخمة التي ظهرت بوضوح بعد رحيله عن النادي، لا صوت يعلو بين جماهير القلعة البيضاء فوق صوت موعد تقديم المجلس الموقوف للمساءلة القانونية، في كل الإتهامات التي وجهت له، وكانت السبب الرئيسي وراء قرار وزير الشباب والرياضة بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي.

وبالرغم أن حيثيات قرار إيقاف مجلس مرتضى منصور كانت ترتكز على وجود عدد من المخالفات المالية والإدارية، التي استوجبت على وزير الرياضة إقالة المجلس وتعيين لجنة مؤقتة برئاسة المستشار أحمد البكري، علاوة على تضمن القرار إحالة كل المخالفات ـ التي وصُفت حينها بالجسيمة ـ للتحقيق في النيابة العامة، إلا أن الموقف القانوني لرئيس الزمالك الموقوف، وأعضاء مجلسه لم يتغير منذ رحيلهم حتى الآن .

"تحيا مصر" علمت من مصادر خاصة أن مسئولي وزارة الشباب والرياضة ولجنة التحقيق التي كلفها الوزير أشرف صبحي، تتابع ملف المخالفات المُحال للنيابة لمعرفة إلى أن وصلت التحقيقات الرسمية في كل ما ورد في تقريرها، ومعاونة جهات التحقيق في الوصول لحقيقة ما كان يحدث داخل جدران نادي الزمالك، ومحاسبة كل من أخطأ، سواء ماليا أو إداريا .

وبحسب المصادر فإن فريق النيابة العامة المكلف بمتابعة بعض قضايا الزمالك اقترب من الإنتهاء من إعداد لائحة الإتهام الخاصة برئيس النادي الموقوف، وبعض من أعضاء مجلسه وثلاثة من المسئولين الإداريين بالنادي، في أحد المخالفات المالية المذكورة في تقرير لجنة الشباب والرياضة .

ومن المفترض حسب المصادر أن يتم استدعاء مرتضى منصور للتحقيق رسميا، في موعد لن يتجاوز نهاية شهر مارس الجاري، لسماع أقواله فيما وصلت إليه التحقيقات، ومعرفة رده القانوني على كل المستندات والأوراق التي تحفظت عليها اللجنة وسلمتها لجهات التحقيق المختصة .

وأكدت المصادر أن سبب التأخير في استدعاء مرتضى منصور للتحقيق، جاء بسبب رغبة جهات التحقيق في التدقيق في كل معلومة والتأكد بكافة الطرق من كل ما ذكر في تقرير اللجنة، لضمان الحفاظ على حقوق نادي الزمالك وجماهيره، خاصة وأن كل تلك القضايا ذات طبيعة خاصة بسبب الجماهيرية الكبيرة للقلعة البيضاء، والإهتمام البالغ بكل ما يخص النادي سواء من جماهير الكرة أو العامة، داخل مصر وخارجها .