فيديو.. زعيم الأغلبية يعلن تأجيل تعديلات قانون الشهر العقاري و حظر توصيل المرافق للعقارات الغير مسجلة حتي يناير 2022

أعلن النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، التقدم بمشروع قانون بشأن أزمة  تسجيل الشهر العقاري، وما تضمنته من الفقره الثالثه بالمادة 35مكرر، وذلك بتأجيلها حتي يناير 2022، و التى تنص علي أن يتم حظر توصيل جميع الخدمات العقارية من مرافق عامه او تراخيص بناء وهدم وخلافه إلا إذا كان العقار مسجلاً حيث نصت الفقره الثالثه من تلك الماده على مايلى  " وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد.

مجلس النواب والشهر العقاري

يشار إلي أن بداية الأزمة كانت من تاريخ 5/9/2020 حيث صدر القانون 186 لسنة 2020 والذى تضمن إضافة  مادة جديدة برقم (35 مكررا) إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، نصها الآتي:مادة (35 مكررا) إذا كان سند الطلب حكما نهائيا، يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراضهى ماده خاصه فقط فقط بنظام الشهر الشخصي الذي ينظمه القانون رقم 114 لسنة 1946، وليس لها علاقة بنظام السجل العيني والذي ينظمه القانون رقم 142 لسنة 1964، وليس لها علاقة بنظام الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة والذي ينظمه القانون رقم 27 لسنة 2018.

ماورد بالماده 35 المضافه وفقا لما جاء   بمذكرتها الإيضاحية أنها  طريق جديد للتسجيل العقاري واستثنائي، لتسهيل الإجراءات من خلال قيد الاحكام القضائية العقارية النهائية بـ (رقم وقتي) يتحول لـ (رقم شهر نهائي) بعد مرور شهر اذا لم يعترض على النشر بإحدي بأحدى الصحف الورقية، أمام المكتب الرئيسي وليس أمام مأمورية الشهر العقاري المختصة مكانياً بموقع العقار ، وهى  لم تشترط اختصام الملاك الأصليين للعقار.

الفقره الثالثه من الماده  هي  حظر توصيل جميع الخدمات العقارية من مرافق عامه او تراخيص بناء وهدم وخلافه إلا إذا كان العقار مسجلاً حيث نصت الفقره الثالثه من تلك الماده على مايلى  " وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد.

وأمام غضب المواطنين، بشأن هذه المادة المنتظر أن تدخل حجيز التنيفذ 6مارس المقبل،أعلن حزب مستقبل وطن، اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب، التقدم بتعديل تشريعى على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقارى مستهدفا التسيير على المواطن فى تسجيل حقوقه العقارية والحفاظ على حق الدولة نحو استكمال منظومة الشهر العقاري، وهو  ما تحدث بشأنه النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية اليوم، بتأكيد علي أن مشروع القانون متضمن أن يتم تأجيل نص الفقرة الثالثة حتي يناير 2022، مؤكدا علي أنه سيتم وضعه علي طاولة المناقشات خلال الإسبوع الجاري، وتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأنه.