برلمان الأدوار التاريخية..الأحوال الشخصية يصل إلى مجلس جبالي ..والشيوخ يدخل على الخط

الأحوال الشخصية مكمل للدستور يحسم جدل الطلاق والحضانة والنسب.. جلسات استماع موسعة تحت القبة

استدعاء مؤسسات المرأة والطفل..وحضور خاص لممثلي الأزهر والكنيسة ضمن حوار مجتمعي

لايزال مجلس النواب الجديد يبرهن على تفرده بمزايا كبرى لصالح الوطن والمواطن، ويبرهن على شجاعته وقدرته على مواجهة أعقد الملفات التشريعية الشائكة، ومنها قانون الأحوال الشخصية، والذي يعد أحد الألغام الكبرى، التي تخوفت العديد من الحكومات والبرلمانات من أن تتصدى له بالبحث والتمحيص والدراسة.

مجلس متفرد

على مدار الساعات الماضية، تأكد وصول قانون حكومي إلى ملجس النواب، يخص قانون الأحوال الشخصية، وبحسب تأكيدات نواب لموقع تحيا مصر، فإن القانون المزمع طرحه، سيثير نقاشات وسجالات غاية في القوة والثراء تحت القبة، وأن مجلس الشيوخ سيدخل على خط المناقشة، خلاف استدعاء كافة الجهات والمجالس المتخصصة، والمتعلقة بأحوال المرأة والطفل والأسرة، وممثلي المؤسسات الدينية الرسمية في البلاد، وغيرهم من الأطراف الأصيلة في  الحوار المجتمعي.

ولم يخش المجلس الحالي من ورود قانون مماثل، وإنما تتلمس الجسارة في صوت كافة النواب، الواثقين تماما من أداء مجلسهم، والتطور المحلوظ الذي وقع في المجلس الحالي عن سابقة، حيث أعرب جميع النواب عن جاهزيتهم التامة في مناقشة القانون الهام، والذي يأتي ليحسم مسائل حضانة الأطفال والرؤية والنسب وحالات وقوع الطلاق وشروط الخطوبة وغيرها من أعقد المسائل التي تخص الأحول الشخصية.

 

مكمل للدستور

تكمن أهمية القانون المرتقب طرحة تحت القبة، في كونه أحد القوانين المكملة للدستور، والذي يتطلب تدقيق فائق في كافة المسائل المتعلقة بالصياغة والأحكام الدقيقة والإجراءات المفصلة المتعلقة بكافة مواده البالغ عددها 194 مادة، وردوا في 8 مواد للإصدار. 

ومن المنتظر أن يتم إحالة القانون من خلال قرار عبر هيئة المكتب، التي تتكون من رئيسه المستشار الجليل حنفي جبالين ووكيليه، أحمد سعد الدين ومحمد أبو العينين، ومن ثم إحالة القانون إلى لجان المجلس المتخصصة، والتي ستتولى بدورها عقد "جلسات استماع" موسعة، سعيا لطرح الأمر للنقاش المجتمعي، حتى لانصطدم برفض أو غضب من الأمهات أو الآباء، ولضمان خروج أفضل نصوص القانون الذي يتعرض لقضايا شائكة وشديدة الحساسية.

مجلس الشيوخ

بحسب تأكيدات نواب بالمجلس، من كتلة وهيئاته البرلمانية المختلفة، فإن القانون من المرتقب عرضة على مجلس الشيوخ، في إطار من الإقرار والاعتراف بالأهمية للغرفة الثانية ورأيها وتصديها بالاستشارة والإمداد بالرأي الصائب في قانون بهذه الأهمية. 

وسيكون لمختلف الكتل الحزبية في المجلسين، واللجان النوعية، آراء سديدة في تنظيم تفصيلي لأحكام الزواج وانتهائه، والتنظيم لفترة "الخطبة"، فضلا عن الولاية على المال، ومعالجة الكثير من القضايا التي كانت محل جدل لفترات طويلة داخل المجتمع، حيث حضانة الأطفال والرؤية والنسب وحالات وقوع الطلاق.

 

تفصيلات ثرية

جرى تقسيم مواد مشروع القانون إلي 3 أقسام تضمن كل منها أبوابا علي النحو الاتي : القسم الأول " تنظيم أحكام الزواج وانتهائه"، وتضمن سبعة أبواب هي الباب الأول وشملت فصول ( الخطبة، عقد الزواج، المحرمات، الأهلية والولاية، اثار الزواج وأحكامه).

فيما جاء الباب الثاني وشملت فصوله ( انتهاء عقد الزواج، الطلاق، التطليق والفسخ والتفريق، الخلع، المفقود)، الباب الثالث ( اثار انتهاء الزواج)، الباب الرابع (النسب)، الباب الخامس ( نفقه الفروع، والأصول)، الباب السادس (الحصانة)، الباب السابع (صندوق دعم ورعاية الاسرة المصرية)، أما القسم الثاني فيتعلق بـ"الولاية علي المال"، ويضم أربع أبواب هي (الولاية ، الوصاية، الحجر والمساعدة القضائية والغيبة)، وأخيرا القسم الثالث حيث (العقوبات).   وكانت أحكام الأحوال الشخصية والولاية علي المال قد نظمتها عدة تشريعات بدءاً من سنه 1920 م وحتي الان، أي ما يقرب من قرن من الزمان، ففقي 15 يوليو سنه 1920 صدر القانون رقم 25 لسنه 1920 الخاص بإصدار قانون بأحكام النفقة، وبعض مسائل الأحوال الشخصية.

 

 ثم صدر في 25 مارس 1929 المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، وفي 30 من يوليو سنه 1952 صدر القانون رقم 119 لسنه 1952 بشأن الولاية علي المال، وفي 8 مارس سنة 2005 صدر القانون رقم 4 لسنه 2005 بتعديل سن الحضانة، وفي 29 يناير 2000 صدر القانون رقم 1 لسنه 2000 بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.