مجلس النواب يقرر:لا سفر لأعضاء الشيوخ للخارج إلا بإخطار المجلس ولرئيسه حق الإعتراض

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، علي ضوابط سفر أعضاء مجلس الشيوخ للخارج، وذلك بحسب المادة 234 بأنه  فى حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس، بالجهة التى يرغب في السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض. لا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابى من رئيس المجلس.

مجلس النواب وسفر أعضاء الشيوخ للخارج

جاء ذلك بعدما شهدت جدلا واسعا حيث انتقد كل من النائب عاطف مغاورى وسليمان وهدان نص المادة الحالي، مؤكدين انه يمثل قيدا على النواب، وتتعارض مع نص الدستور الذى يؤكد على حرية التنقل لمواطنين، في ظل وجود عبارة" من حق رئيس المجلس الإعتراض"

فيما ايد النائب أحمد سعد الدين وكيل المجلس، نص المادة، مشيرا إلى  ان حرية التنقل مكفولة، وان ما تنص عليه المادة هو احد واجبات النواب، وتنظيم لدورهم، وهو ما ايده أيضا النائب على بدر، مشيرا إلى أن الأمر عبارة عن تنظيم وليس منع.

وقال ممثل حزب النور أحمد خليل خيرالله، إنه لاوجود لتقييد في السفر على أعضاء مجلس الشيوخ، وإنما يأتي النص الحالي مراعاة لظروف استثنائية لوطن يبنى في ظروف استثنائية وأوضح: حينما أذهب لمؤتمر به جهة أجنبية، وحصلت على إذن موجود في المضبطة، فإن ذلك يحفظني ويحفظ أولادي من بعدي فيما قال النائب هاني أباظة، إن النواب يتعرضون لظروف كوفاة ذويهم في بلاد أخرى، وفي مادة السفر، أرى وأوافق على أن يؤخذ رأي رئيس المجلس وأن يعترض على السفر، شريطة أن يكون للبرلماني حق التظلم والرد عليه لمدة 24 ساعة.

 

ومن جانبه، قال النائب أحمد فؤاد أباظة، ان عدد من النواب في مجلس سابق، سافروا للحارج، وتم القبض عليهم، مؤكدا ضرورة تنظيم الأمر  طالب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بضرورة توضيح المادة الخاصة بتقييد سفر أعضاء مجلس الشيوخ للخارج. وتسائل أبو العينين: هل سينتظر النائب الذي يريد السفر الرد من رئيس المجلس بالسفر من عدمه، أم أنه مجرد إخطار وفقط. وشدد أبو العينين، على أهمية مراعاة النواب الذين يسافرون سفرا متكررا، متسائلا: هل سيحتاج لإذن في كل سفرية؟ وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن هناك بعض السفريات يضطر النائب إلى التوجه إلى مكان آخر خلال رحلته، مشددا على أهمية توضيح كل هذه الأمور.

 

 

وتنص المادة 234: فى حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس، بالجهة التى يرغب في السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض.  لا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابى من رئيس المجلس.

وأيد النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية، نص المادة 234، بلائحة مجلس الشيوخ، ووردود مايفيد فيها بأنه من حق رئيس المجلس الاعتراض على رغبة النائب في السفر لإحدى الدول.

 

وتابع زعيم الأغلبية: هناك تحميل للنص مالايتحمله من القيل والقال، اعتراض رئيس المجلس على سفر أحد الأعضاء عمل تنظيمي بحت، وأنه في أي من أنواع الرحلات لسفر النواب للعلاج أو العمل أو غيره، ما الداعي لافتراض أن رئيس المجلس سيرفض ذلك، هذه تخوفات في غير محلها.

 

واستطرد: هناك بعض الأحزاب السياسية لوائحها تنظم سفر الأعضاء، ولابد من إخطار رئيس الحزب وهو أمر متعارف عليه، نحن لانعمل بدعة جديدة في القوانين، هذا مايجب أن يكون، ولاوجود لما يقيد حرية انتقال النائب.

 أشرف رشاد يرد علي تصريحات بكري بشأن علي عبد العال بأبيات شعر للمتنبي ويؤكد: مستقبل وطن يعلي المصلحة الوطنية

وفي ختام حديثه قدم أشرف رشاد، التعازي لنواب بورسعيد، في وفاة البدري فرغلي، أحد أقدم البرلمانيين المصريين، ليرد رئيس النواب: رحمه الله وغفر له.

وأيد النائب محمد صلاح أبو هميلة نص المادة 234، بلائحة مجلس الشيوخ، ووردود مايفيد فيها بأنه من حق رئيس المجلس الاعتراض على رغبة النائب في السفر لإحدى الدول.

 

وقال أبوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إنه من خبراتنا السابقة، فإن المجلس الماضي شهد حالة سفر نواب دون تصريح مسبق، ولم يكن يعلموا أن المؤتمر ضد مصر، وفوجئوا بهذا الواقع، ولابد من أن يراجع رئيس المجلس جهة سفر النائب وأن يراجع في ذلك الأجهزة الأمنية.

 

واختتم أبو هميلة: أنا مع المادة كما جاءت من اللجنة، فعضو البرلمان له قيمة كبرى في الخارج، ووجوده في أي مكان يكون ملحوظ ومحل تسليط للأضواء،و تلك المادة تؤمن العضو أكثر مما تحد من حرية سفره.

وقال النائب فريدى البياضي، ان تلك المادة غير دستورية،و تتعارض مع المادة 62 من الدستور التى تنص علي :"حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون".

 واضاف ان تلك المادة تمثل قسدا على النائب وتقييد حريته ، كما انها ليس موجود ما يقابلها فى لائحة مجلس النواب ،وأضاف انه يجب الاكتفاء بالإخطار دون الانتظار لرد رئيس مجلس الشيوخ .

وتابع : عضو مجلس الشيوخ يمثل البرلمان المصريولا يمكن إلزامه عندما يريد  السفر  للخارج ان يتم تعطيل مصالحه "

وهو ما اتفق معه النائب محمود قاسم ، الذى تسائل  كيف يكون السفر متاح للمواطن العادي وليس متاح للنائب؟.

من جانبه  عقب النائب أحمد سعد الدين،وكبل أول مجلس النواب ، علي اعتراضات النواب مؤكدا أن حرية السفر مكفولة وطالما أصبحت نائب أمثل الدولة  فذلك العمل النيابي فرض علينا وجود التزامات علينا قائلا :" من غير المتصور  ان يسافر نائب لدولة معادية ".

وفيما يتعلق بعدم نص لائحة مجلس النواب ، على قرار منع سفر النائب الا باذن أشار سعد الدين إلى ان هناك قرارا صدر من هيئة مكتب المجلس السابق ، يمنع السفر الا بإذن .