النائب عمرو القطام عن تعديلات قانون أسر الشهداء: ما قدموه من أجل الوطن لايُقدر بأي ثمن

أعلن النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، موافقته علي مشروع قانون بتعديل إنشاء صندوق لتكريم شُهداء ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مؤكدا علي أنه نفاذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة (16) من الدستور فيما تضمنته من التزام الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية ومصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها، ومصابي العمليات الأمنية.

جاء ذلك إبان مناقشة الجلسة العامة لمشروع  القانون اليوم،  مؤكدا علي أن ما تضمنها القانون من تعديلات يمثل   ترجمة حقيقية للتضامن الاجتماعي بين فئات المجتمع لتكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم>

الجلسة العامة للبرلمان تناقش ثانون أسر الشهداء

ولفت عضو مجلس النواب إلي أن تحرك الحكومة لتعزيز موارد الصندوق يساعد على نجاحه وتلبية أهدافه على أرض الواقع وحتى يكون دوره حقيقي ملموس، متابعا:" لا أحد يستطيع تعويض شُهداء ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم...وما قدموه من أجل الوطن لايُقدر بأي ثمن.

عمرو القطامي يدعم جهود موارد صندوق الشهداء

تكمن فلسفة مشروع القانون المعروض فى الحرص على زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 وذلك نظراً للالتزامات العديدة التي نص عليها القانون ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدي أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التي نص عليها القانون ، وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون ، الأمر الذى يستلزم تعزيز موارد الصندوق المشار إليه وذلك من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعى لدى العاملين بالدولة وغيرهم بدورهم فى ضرورة تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعي الذى نص عليه الدستور فى المادة (8) منه ، لهذا أصبح من الضروري إجراء تعديل تشريعي على القانون المعروض لدعم موارد الصندوق .