مهلة 15 يوم فقط.. هل تسقط مشروعات القوانين مع بداية برلمان 2021؟

مع اقتراب الجلسة الإفتتاحية لمجلس النواب 2021 والمقررة انعقادها فى 10 يناير المقبل، تثار العديد من التساؤلات حول مصير مشروعات القوانين التى لم يتم إقرارها فى مجلس النواب المنعقد، وهل تسقط تلك القوانين بمجرد انتهاء دور الانعقاد السادس فى 9 يناير المقبل، هذا ما سنتعرف عليه فى سياق التقرير التالي.

إحالة مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية

اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نظمت فى مادتها 158 عملية سير مشروعات القوانين المقدمة من الحكومنة حيث نصت على أنه :"يعرض الرئيس على المجلس مشروعاتِ القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو عُشر أعضاء مجلس النواب فى أول جلسة تالية لورودها أو تقديمها بحسب الأحوال، ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة، وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان النوعية المختصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة".

كما نصت المادة على أنه :"يجوز للمجلس، بناء على طلب رئيسه أو بناء على طلب الحكومة, أن يقرر تلاوة المشروع على المجلس عند إحالته إلى اللجنة، كما يجوز لرئيس المجلس أن يقرر إتاحة المشروع ومذكرته الإيضاحية لأعضاء المجلس كافةً. ويتم أخذ رأى الجهات والهيئات التى أوجب الدستورُ أخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لها أو التى تتعلق بمجال عملها، وذلك قبل المداولة فيها بالمجلس".

مصير مشروعات القوانين

لم تترك اللائحة الداخلية لمجلس النواب مجالاٌ للتخمين فيما يخص مصير مشروعات القوانين التى لم يتم إقرارها بعد فالمادة 180 نصت على أنه :" يخطِر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعى، بمشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة. وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة. وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفى فى شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها".

مهلة 15 يوم

فى وقت سابق أكد المستشار محمود فوزي، الآمين العام لمجلس النواب، أن مصير مشروعات القوانين التى أحيلت للجان النوعية فى الجلسة الأخيرة للبرلمان الحالى والذى تنتهى أعماله يوم 9 يناير المقبل، يجوز للحكومة التمسك بها والإستمرار فى نظرها إذا تمكست الحكومة بها خلال 15 يوم فى بداية الفصل التشريعي الجديد.

بعد أزمة الأكسجين بزفتي والحسينية..مطلب برلماني بخطة حكومية واضحة