حسب مجموع الطالب .. الحكومة تعلن تعديل جديد بقانون التعليم خاص بامتحانات الثانوية

- "تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن كافة المرات، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعه".

-  أن "يكون إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بتحديد نسب المجموع التراكمي على السنوات الثلاث، والحد الأقصى للمجموع الذي يُحتسب للطالب عنها".

- "تضاف إلى مواد قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 مواد جديدة بأرقام (28 مكرر)، و( 28 مكرر أ)، و( 28مكرر ب)، و (28 مكرر ج)، تنص على أن " يكون أداء الامتحانات إلكترونياً أو ورقيا، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمي".

- "يجوز وضع أسس وطرق تقييم حديثة ومبتكرة ومستخدمة عالمياً تكون من ضمن عناصر تقييم الطلاب بجانب الامتحانات وتدخل درجاتها بنسبة تحدد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب عن كل عام دراسي على حدة، ويصدر بتنظيم ذلك كله قرار من وزير التربية والتعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي".

- " يُصدر وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قرارا بتحديد المواد التي تجرى الامتحانات فيها، وعدد المرات التي يُسمح للطالب فيها بدخول الامتحان، ونظام الامتحانات، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التي تحتسب في مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم، بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه".

- "ولكل طالب رسب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية، بعد استنفاد عدد مرات دخول الامتحان بالصف الثالث، أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه لمرة واحدة فقط في العام التالي، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج ولمدة عامين فقط".

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بمنح التزام؛ لتمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة ملكية ميناء السادس من أكتوبر الجاف، وذلك لشركة ميناء أكتوبر الجاف (شركة مساهمة مصرية) على أن تكون مدة الالتزام الممنوحة للشركة ثلاثين عاماً من تاريخ التشغيل الفعليّ للميناء، حيث تمت الموافقة على السير في إجراءات استصدار مشروع القانون، بعد مراجعته من قِبل قسم التشريع بمجلس الدولة.

وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بالتعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية " financee-"؛ وذلك لتنفيذ منظومة لجان الطعن الضريبي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعظيم دور مشروعات تكنولوجيا المعلومات التي تتبناها الوزارة والتي تهدف إلى ميكنة جميع أنظمة الوزارة.

اقرأ أيضا: عاجل| 9 آلاف سرير إضافي لمواجهة الموجة الثانية لكورونا

كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964، بما يمكنه من أداء الدور المنوط به.

وينص التعديل على أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هو هيئة مستقلة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويبقي التعديل على اختصاص الجهاز في اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإبداء الرأي في مشروعات القوانين؛ نظراً للخبرة العملية المتراكمة بالجهاز ليكون استطلاع رأيه مهماً، كما يقوم الجهاز بالموافقة على اللوائح المتعلقة بشئونهم قبل إقرارها لتوحيد القواعد التي يخضع لها العاملون بالدولة.

كما ينص التعديل على أن الجهاز يختص بدراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص.