للموظفين.. تفاصيل إتاحة ٣٠٪ من الراتب مقدمًا ببطاقات «ميزة» لاستخدامها فى المشتريات

أكد أنه تم إصدار نحو ٣٧ ألف بطاقة «ميزة» خلال المرحلتين التجريبية الأولى والثانية، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية» باعتبار ذلك أحد محفزات النمو الاقتصادى، مؤكدًا أننا نسابق الزمن للانتهاء من تشغيل نحو ٥ ملايين بطاقة «ميزة» خلال الفترة المقبلة.

وقال عماد عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إن الدكتور محمد معيط وزير المالية وجَّه بعقد سلسلة من الندوات التعريفية ببطاقات «ميزة» فى مختلف المحافظات، وفى هذا الإطار سيتم عقد ندوة بالإسكندرية غدًا الأربعاء، بالتعاون مع البنك المركزي، وشركة بنوك مصر، بحضور ممثلى الجهات الإدارية؛ لنشر الوعى بأهمية تحويل بطاقات صرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات «ميزة» للاستفادة مما تتيحه من مزايا.

وأضاف أن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية منذ ٢٠٠٧، بما يُسهم في التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق «رؤية مصر ٢٠٣٠»، مشيرًا إلى أن وزارة المالية حرصت على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك على ضوء قانون تنظيم المدفوعات غير النقدية.


من جانبها، أكدت داليا فوزى، مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، أن بطاقات الدفع الوطنية «ميزة» تُعد أحدث بطاقة تكنولوجية فى العالم وتقدم العديد من المزايا للعاملين بالدولة، لافتة إلى عدم وقف البطاقات الحالية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلا بعد تشغيل البطاقات الجديدة «ميزة».

وأوضحت أن بنوك: «مصر، والأهلي، والتعمير والإسكان، والعربي الإفريقي الدولي، والإمارات دبى الوطني، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجاري الدولي»، والهيئة القومية للبريد، اختارت ١٨ وحدة حسابية بالجهات الإدارية المتعاقد معها منها ٨ بالقاهرة و١٠ بالمحافظات؛ لإجراء المرحلتين التجريبية الأولى والثانية لتحويل البطاقات الحكومية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى كروت «ميزة».

أشارت إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو ٢٥٪ من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من ٥٠٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، والإجراءات»، ومن ثم تُسهم في زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.