المدعي العسكري يصدق على سجن 304 متهم باغتيال النائب العام المساعد

صدق المدعي العام العسكري، على الحكم الصادر من المحكمة العسكرية، بالإدانة على 304 متهمين من حركة "حسم" وعلى رأسهم الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان، محمد علي بشر، وقيادات أخرى بالجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بإسم "محاولة اغتيال النائب العام المساعد" والمقيدة برقم 64 لسنة 2017 شمال العسكرية.

وكانت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، قضت بالسجن المؤبد لـ112 متهما والسجن المشدد 15 سنة لـ3 متهمين والسجن لمدة 15 سنة لـ7 متهمين والسجن المشدد 10 سنوات لـ17 متهما.

إقرأ أيضاً: "الغنى غنى النفس".. سائق توك توك يعيد حقيبة بها آلاف الدولارات لصاحبها بالمنيا

وعاقبت 22 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات والسجن لمدة 5 سنوات لـ5 متهمين آخرين والمشدد 3 سنوات لـ44 متهما والسجن 3 سنوات لـ6 متهمين وقضت المحكمة ببراءة 80 متهما، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم واحد للوفاة.

وتضم القضية 17 عملية إرهابية وأكد بعض المتهمين خلال التحقيقات بأنهم أنتهجوا مسلك العنف عن طريق ما أسموه "العمليات النوعية" التي تستهدف المنشآت العامة والحيوية بالدولة والعاملين بها، جاء سعيا منهم لتحقيق أغراض الجماعة بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.

واعترف المتهمون تفاصيل عمليتي التخطيط والتنفيذ لمحاولة اغتيال علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، نظرا لما أسموه بالتحقيقات "تعديه اللفظي الدائم على جماعة الإخوان وأعضائها، وإفتائه بجواز قتلهم وإهدار دمهم"، مشيرين إلى أنهم قاموا برصد محل سكنه عدة مرات، وتم الإتفاق على أن يكون التنفيذ في 5 أغسطس 2016 من خلال إطلاق الرصاص عليه.

وأشاروا إلى أنهم في يوم التنفيذ المتفق عليه تم توزيع الأسلحة النارية على العناصر المكلفة بإطلاق النيران على علي جمعة، وتم تكليف أحد العناصر بتصوير العملية، وقاموا بتوزيع أنفسهم على سيارتين، حيث تمركزت السيارة الأولى بالشارع المقابل لمسجد فاضل المجاور لمسكن مفتي الجمهورية السابق، فيما تمركزت السيارة الأخرى في الجهة المقابلة لمسكنه خلف أحد المباني تحت الإنشاء متربصة لظهوره. 

وأقر بعض المتهمين بأنه في غضون الساعة 12 ظهرا، ظهر علي جمعه في مرمى المجموعتين حال توجهه برفقة الحرس الخاص به من مسكنه مترجلين المسجد "فاضل" لأداء صلاة الجمعة، وما أن أبصروه حتى ترجل عنصران مهرولين تجاهه، وأطلقا تجاهه وابلا من الأعيرة النارية من البنادق الآلية التي كانت بحوزتهم.

كما أطلق عنصران آخران من الجهة الأخرى رصاص بنادقهم تجاه المفتي السابق، قاصدين جميعا من ذلك قتله، غير أن تلك الأعيرة النارية لم تصبه لعدم إحكامهم التصويب، ففروا من محل الواقعة، وأعقب ذلك تبنى حركة "حسم" تلك الواقعة.

وجاءت اعترافات المتهمين بتنفيذ واقعة الشروع في قتل المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، النائب العام المساعد، باستخدام سيارة مفخخة، موضحين أنهم رصدوا موكبه لمدة أسبوع، حيث وقفوا على مواقيت تحركاته والطرق التي يسلكها الموكب من منزله بالقاهرة الجديدة إلى مقرمكتب النائب العام الكائن بجوار مدينة الرحاب.