عاصفة جدل بين النواب بسبب تأجيل المحليات إلى البرلمان المقبل.. العليمي يرفض تصريحات أبو شقة.. وحسني حافظ يشير إلى ضيق الوقت

تثير مسألة التشريعات المعلقة والمؤجلة حالة من الجدل الدائم في صفوف نواب البرلمان على الدوام، وفي الوقت الذي فجر فيه رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان المستشار بهاء أبوشقة، عن أن قانون الإدارة المحلية سيكون محل تأجيل وأن إقراره لن يكون إلا بمعرفة نواب البرلمان الجديد، وأنه لا وجود لقانون للإيجار القديم.

بداية، أبدى عضو اللجنة التشريعية والدستورية عبد المنعم العليمي استغرابه الشديد، من تصاعد الحديث حول تأجيل صدور قانون المحليات حتى مجلس النواب القادم، وذلك بعدما صرح رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بهاء أبوشقة بذلك مؤخرا في أحد اللقاءات التليفزيونية.
العليمي ذكر في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، أن القانون جاهز تماما، واستغرق شهور طويلة من العمل داخل لجان المجلس، وعلى رأسهم لجنة الإدارة المحلية، وأنه قد وصل لمراحل نهائية متقدمة بطرحه على الجلسة العامة، وأن الحديث عن تأجيله للبرلمان المقبل أمر أراه مخالفا للمستقر من صحيح الدستور والقانون.

كما أبدى العليمي استياءه من حديث أبوشقة وغيره من النواب حول عدم طرح قانون الإيجارات القديمة، والذي أكد على أنه يملك منه نسخة منقحة ودقيقة وتجيب على كافة التساؤلات، وأعد بشأنها دراسات كافية ووافية، وأن الأمر وصل حد مباركتها من مفتي الجمهورية الذي أطلع عليها وأكد على شرعيتها.

فيما توقع النائب الوفدي حسني حافظ عضو مجلس النواب، أن يتم تأجيل قانون المحليات إلى المجلس المقبل، قائلا في تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر" أن موعد صدور القانون المتوقع سيكون في أول بداية دور الانعقاد، لكن في المجلس المقبل.

وأوضح: معنى ذلك أنه سيكون على يد النواب الجدد، وليس أعضاء المجلس الحاليين، وأنه رغم كون القانون قد وصل مراحل متقدمة جدا، ولا يمكن لأحد أن يشكك فيما بذلته لجنة الإدارة المحلية، إلا أن الوقت المتبقي من عمر النواب الحاليين وبقائهم تحت القبة، لن يشمل طرح القانون والموافقة عليه.

وأختتم: أما بخصوص الحديث عن قانون الإيجار القديم فهي مسألة عارية من الصحة، وليست صحيحة، والغريب أن تداولها بشدة يكون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يصح أبدا أن نعتبر تلك الساحة الافتراضية هي المحدد لما سيتم طرحه تشريعيا وقانونيا، وأن رئيس البرلمان علي عبدالعال سبق وأكد على أن هذا القانون غير مطروح للنقاش.

وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن قانون المحليات من القوانين الجوهرية التي تنظم حركة العمل في الشارع المصري، وما رأيناه من عشوائيات ومشكلات قائمة على أرض الواقع سببها قانون المحليات، لذلك، كي نكون أمام قانون يتلافى أية سلبيات ويقضي عليها لنكون أمام رؤى على أرض الواقع بعيدا عن السلبيات، فإن القانون يحتاج إلى رؤية متكاملة على أعلى مستوى، وأن يكون هناك حوار مجتمعي.

واستطرد: مجلس النواب المقبل سيحسم قانون المحليات فور انعقاده، رغم أن هذا القانون لجنة الإدارة المحلية بذلت فيه مجهود حبار، لكن تم التوافق على أن نواصل الدراسات بشأنه، وأننا في فترة المجلس الحالي أصدرنا 800 قانون، بخلاف العديد من الاتفاقيات الهامة، والبرلمان الحالي يحمل أعباء كثيرة.

واختتم في تصريحات تليفزيونية للإعلامي خالد أبو بكر منذ أيام: استبعد أن يتم صدور جديد يتعلق بالإيجارات القديمة خلال الفصل التشريعي الحالي، خاصة أن دور الانعقاد قد شارف على الانتهاء.