الوطني للاستشارات البرلمانية: الانتخابات النيابية القادمة الأخيرة من حيث الإشراف القضائي الكامل

صرح رامي محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، ان الدستور نص في المادة (210) منه على أن "يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون".

وقد تم إقرار الدستور والعمل به عام 2014، اى أن الإشراف القضائي الكامل سينتهي فى 2024، مما يعني ان انتخابات مجلس الشيوخ المزمع إجرائها، وأيضا مجلس النواب المنتظر البدء فيها شهر نوفمبر المقبل، هي الاستحقاقات النيابية الأخيرة التى ستكون تحت إشراف قضائي كامل.

وأكمل محسن، أنه إذا كان لا يمكن مخالفة النصوص الدستورية ووجوبية الانصياع لها وإلغاء الإشراف الكامل، إلا انه من الممكن أن نعهد للهيئة الوطنية للانتخابات بما لها من خبرة وباع فى هذا المجال بما تضمه من كوكبة وقامات دستورية وقانونية، البحث عن آلية من شأنها أن يكون المشرف على الانتخابات من رحم الهيئة وتابع لها.

واردف مدير الوطني للاستشارات البرلمانية، "من الجائز ان تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بتدريب بعضا ممن تنطبق عليهم الشروط سلفا ان يكونوا من المشرفين على الانتخابات، ويحبذا بعد تلقيهم دورات تدريبية فى الانتخابات والاشراف عليها.

اقرأ أيضًا..عادل شعلان يقترح منح صغار المزارعين قروضا بدون فوائد لمواجهة تداعيات كورونا

لاسيما وان الدستور أباح ذلك كونه نص على أن يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها بعد انتهاء العشر سنوات.